أجلت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عبر الغرفة الجنحية التلبسية، اليوم الاثنين، النظر في ملف الدركي والمتزوجة المتورطة معه، إلى يوم الإثنين المقبل، لمنح الأطراف المعنية مهلة إضافية للتحضير للدفاع.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة توقيف الزوجة وإيداعها السجن المحلي للأوداية بتهمة الخيانة الزوجية، بينما قررت متابعة الدركي في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 5000 درهم، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الدركي يحمل رتبة رقيب أول ويعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي في شيشاوة منذ خمس سنوات، ومن المنتظر أن تشمل الحركة الانتقالية القادمة رجال الدرك من بينهم.

من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن الزوجة، المتحدرة من جماعة سيدي المختار، اختفت بعد فترة قصيرة من زواجها، ما دفع عائلتها إلى إبلاغ الدرك الملكي والبدء في البحث عنها.

وبعد تحقيقات ومتابعة، تم التأكد من وجودها رفقة الدركي، حيث كانا يتنقلان باستخدام دراجته النارية وسيارته الخاصة.

ومتابعة للتحقيقات، تم نصب كمين محكم أمام مسكن الدركي الوظيفي بمدينة شيشاوة، وبمساعدة الشرطة، جرى توقيف الزوجة ونقلها إلى الدائرة الأمنية الأولى لاستجوابها والاستماع إلى شهود.

وتحت إشراف النيابة العامة، تم وضع الزوجة تحت الحراسة النظرية تمهيداً لمواصلة التحقيق، كما استمع المحققون إلى الدركي بحضور ممثل عن المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، قبل أن يُقرر متابعة المتهم في حالة سراح.