كشفت شكاية موجهة مدير املاك الدولة بالرباط عن إحتلال مؤسسات سياحية غير مرخصة لعقارات الدولة بمراكش.واوضحت الشكاية الموجهة من طرف مجموعة من مستثمري مراكش في الميدان السياحي، أن عقار الدولة ذو الرسم العقاري عدد 1545/م الكائن بتسلطانت و منطقة سيدي يوسقف بن علي ، يحتوي على مجموعة من المؤسسات السياحية ، و هي عبارة عن مطاعم و فيلات سياحية و قصور و مسابح و ملاعب رياضية تم إنجازها بدون رخصة و تعمل في واضحة النهار مستقبلة السياح بشكل عادي كانها مؤسسات قانونية تم تشييدها فوق عقارات خاصة.وقد تبين بعد البحث وفق المصدر ذاته، أن الموضوع يتعلق بعقارات تابعة للدولة تمكن محتليها من البناء فوقها بطريقة او أخرى تحت مسمع ومرأى من السلطات المختصة و دجون ان يحرك مسؤولو ادارة أملاك الدولة بمراكش ساكنا، وكأن الموضوع لا يعنيهم في شيئ.وإلتمس مستثمرون بمراكش من مدير أملاك الدولة و الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لايقاف ما اسموها بـ"المهزلة" و ذلك نظرا لكون هذه المؤسسات السياحية تضر بمستثمري القطاع السياحي بمراكش الذين اقتنوا عقارات باموالهم الخاصة و شيدوا بناياتهم بطريقة قانونية و يلتزمون بتأدية الواجبات المفروضة على القطاع، ما يعتبر منافسة غير شريفة مع الؤسسات الاخرى التي سمح لها مناديب ادارة املاك الدولة في مراكش بالازدهار على حساب المستثمرين المحترمين للقوانين.