ثقافة-وفن
وطني

اتفاقية لإحداث متحف بأزيد من 60 مليون درهم بالحسيمة


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 أكتوبر 2018

وافق أعضاء مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، خلال دورة أكتوبر العادية، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنشاء متحف بمدينة الحسيمة.وتروم الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، المساهمة في توفير الموارد اللازمة، وتوفير الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن الموروث الثقافي المادي وغير المادي.وجاء في ديباجة الاتفاقية أن هذا المشروع يرتكز على الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان "التراث الثقافي للريف، أية تحافة؟"، وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الأرشيف وحفظ الذاكرة.وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لمشروع متحف الحسيمة بحوالي 60,47 مليون درهم حسب تقديرات لمكتب الدراسات المتحفية تعود لعام 2014.وبموجب الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات قابلة للتمديد، يلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث على تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه.من جانبه، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير

وافق أعضاء مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، خلال دورة أكتوبر العادية، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنشاء متحف بمدينة الحسيمة.وتروم الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، المساهمة في توفير الموارد اللازمة، وتوفير الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن الموروث الثقافي المادي وغير المادي.وجاء في ديباجة الاتفاقية أن هذا المشروع يرتكز على الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان "التراث الثقافي للريف، أية تحافة؟"، وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الأرشيف وحفظ الذاكرة.وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لمشروع متحف الحسيمة بحوالي 60,47 مليون درهم حسب تقديرات لمكتب الدراسات المتحفية تعود لعام 2014.وبموجب الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات قابلة للتمديد، يلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث على تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه.من جانبه، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير



اقرأ أيضاً
الكنيديري لـ كشـ24.. نحاول تحسين مستوى مهرجان الفنون الشعبية رغم هزالة الدعم
كشف محمد الكنيديري رئيس جمعية الاطلس الكبير ومدير مهرجان الفنون الشعبية، عن مجموعة من التوضيحات بشأن الاكراهات التي صارت تواجه المهرجان وتؤثر بشكل نسبي على تنظيمه، وكذا حول بعض ما أثير بشأن تنظيم دورته الاخيرة التي اختتمت امس الاثنين. وقال الكنيديري في لقاء خاص مع "كشـ24" ان المهرجان ورغم مكانته التاريخية كأحد أقدم وأعرق المهرجانات الفنية في المغرب، لا يزال يعاني من ضعف الدعم المؤسساتي، ما يهدد استمراريته ويطرح علامات استفهام حول مستقبل هذا التراث اللامادي الغني، الذي ظل لسنوات يحتفي بعبقرية التعبيرات الشعبية المغربية ويمنحها فضاءً للتألق أمام العالم. وعبر مدير المهرجان في تصريح خاص لجريدة "كشـ24"، عن استيائه من حجم الإهمال الذي بات يطوق المهرجان، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة التي تُبذل سنويًا لتحسين مستوى التنظيم تصطدم بصخرة ضعف التمويل الرسمي، موضحًا أن وزارة الثقافة لا تخصص سوى 180 مليون سنتيم كمساهمة سنوية، وهو مبلغ لا يرقى لحجم وتاريخ المهرجان، ولا يغطي سوى جزء يسير من حاجياته اللوجستية والفنية. وبخصوص ما اثير حول طريقة ايواء الفنانين ومبيتهم في الفضاء المفتوح لثانوية ابن عباد، أضاف الكنيديري أن المهرجان يحتضن سنويًا أكثر من 300 فنان شعبي من مختلف ربوع المغرب، ويحظون برضى عام تجاه طريقة التنظيم، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان تراعي دائمًا خصوصية الفرق الشعبية، التي غالبًا ما تتكون من عائلات، وتفضل الإقامة في فضاءات جماعية مفتوحة تتيح التلاقي والتواصل بين مختلف الفرق، بدل التوزيع على غرف الفنادق المنفصلة. وفي هذا الصدد، كشف الكنيديري عن واقعة سابقة خصّصت فيها إدارة المهرجان فندقًا بالكامل لإيواء الفرق المشاركة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الالتحاق به، ما تسبب في خسارة مالية ناهزت 100 ألف درهم، وهو ما دفع الإدارة إلى اعتماد مؤسسات عمومية بديلة مثل ثانوية بن عباد، التي جُهّزت قاعاتها بأسِرَّة جديدة، وتم تخصيص فضائها المفتوح للفنانين، استجابة لتطلعاتهم وخصوصياتهم الاجتماعية. واعتبر الكنيديري أن استمرار هذا المهرجان بات مهددًا، في ظل ما وصفه بـ"تلكؤ الوزارة الوصية، وتراجع اهتمام المؤسسات العمومية"، مؤكدًا أن مراكش، برمزيتها الثقافية والفنية، تستحق التفاتة حقيقية تحفظ ذاكرة الفنون الشعبية وتكرم صُنّاعها معبرا عن أمله في الرفع من حجم الدعم المخصص للمهرجان، وإعادة الاعتبار لإحدى أبرز المحطات الفنية الوطنية التي تزاوج بين الفرجة الشعبية، وصون التراث اللامادي المغربي المتنوع.
ثقافة-وفن

“لا أريد الموت فجأة أثناء العمل”.. مايكل دوغلاس يعلن توقفه عن التمثيل
أعلن النجم الأمريكي مايكل دوغلاس خلال مشاركته في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك عن نيته التوقف عن التمثيل بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لنحو ستة عقود. وأوضح دوغلاس، البالغ من العمر 80 عاما أنه ليس لديه "نوايا حقيقية" للعودة إلى التمثيل، قائلا: "لم أعمل منذ عام 2022 بشكل متعمد لأنني أدركت أنه يجب علي التوقف"، مشيرا إلى رغبته في الاستمتاع بوقت فراغه بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب. وجاء ذلك بعد قضائه فترة استرخاء مع ابنته كاريز (22 عاما) في جزيرة مينوركا الإسبانية. وأضاف الممثل الحائز على جائزتي أوسكار بحسب مجلة "فارايتي": "لا أريد أن أكون من أولئك الممثلين الذين يموتون فجأة أثناء العمل في موقع التصوير"، معبرا عن رضاه عن قراره بالابتعاد عن الأضواء. إلا أنه استدرك قائلا إنه لا يعتبر نفسه متقاعدا رسميا، حيث إنه قد يعود للتمثيل إذا ما عرض عليه دور استثنائي يستحق العناء. وعن حياته الحالية، أبدى دوغلاس سعادته بأداء دور الزوج المخلص لزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز التي ارتبط بها قبل 25 عاما، حيث قال بمزحة: "أنا سعيد الآن بأداء دور الزوج في إطار الحفاظ على زواج ناجح". ويذكر أن دوغلاس اشتهر عالميا بأدائه البارز لدور المالي الجشع جوردون جيكو في فيلم "وول ستريت" (1987) الذي نال عنه جائزة الأوسكار. وعلى الرغم من اعتزاله التمثيل تقريبا، إلا أن دوغلاس كشف عن عمله حاليا على فيلم مستقل صغير يحاول تطوير سيناريو جيد له، مؤكداً أنه لا يوجد أي مشاريع أخرى في هوليوود تستهويه حاليا. وجاءت مشاركته في المهرجان التشيكي لتقديم النسخة المرممة من فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest (أحدهم طار فوق عش الوقواق) في عام 1975 للمخرج الراحل ميلوش فورمان، والذي مثل فيه جاك نيكلسون دور البطولة. وقد فاجأه منظمو المهرجان خلال الحفل بمنحه جائزة "الكرة البلورية" تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة. وكان دوغلاس قد صرح لموقع "ديدلاين" في مايو الماضي عن استمتاعه بفترة الراحة هذه، حيث يركز على حياته الشخصية إلى جانب عمله في مجال إنتاج الأفلام من خلال شركته المستقلة Further Films التي أسسها عام 1997. وأعرب عن ارتياحه للابتعاد عن ضغوط التمثيل مع إدارته لشركة الإنتاج، قائلا: "إذا ظهر عرض جيد حقا فقد أعود، لكنني لا أشعر برغبة ملحة لذلك". وأكد استمراره في العمل كمنتج، معربا عن حبه لجمع المواهب الفنية معا. من جهة أخرى، يستعد ابنه ديلان (24 عاما) لبدء مسيرته التمثيلية عبر فيلم الإثارة القادم I Will Come to You، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فارايتي" في مارس الماضي.
ثقافة-وفن

بعائدات تفوق المليار درهم.. المغرب يعزز مكانته كمنصة عالمية لتصوير الأفلام
يواصل المغرب تثبيت حضوره في خارطة الإنتاجات السينمائية العالمية، بفضل مؤهلاته الطبيعية المتنوعة، وبنياته التحتية المتطورة، وكفاءاته البشرية المتخصصة في مختلف فروع الصناعة السينمائية. وقد تحوّلت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، إلى منصة تصوير مفضلة لكبريات شركات الإنتاج الأجنبية. وحسب معطيات حديثة صادرة عن المركز السينمائي المغربي، فقد عرفت عائدات تصوير الأعمال السينمائية الأجنبية بالمغرب خلال سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، بلغت قيمته حوالي مليار و198 مليون و863 ألف درهم، مقابل مليار و109 ملايين و800 ألف درهم سنة 2023، أي بزيادة تفوق 89 مليون درهم. هذا التطور يعكس تزايد ثقة المستثمرين في البيئة السينمائية المغربية، التي استطاعت جذب عدد من الإنتاجات الكبرى، كان أبرزها السلسلة البريطانية "Atomic" باستثمار ضخم ناهز 180.9 مليون درهم، متبوعة بالفيلم الألماني "Convoy" بـ150.1 مليون درهم، ثم الفيلم "The New Eve" بميزانية بلغت 140 مليون درهم. وضمن نفس التصنيف، برز الفيلم الإنجليزي "Lords Of War" باستثمار قدره 100 مليون درهم، والفيلم الفرنسي "13 Jours 13 Nuits" بـ83.6 مليون درهم، بالإضافة إلى أعمال أخرى لافتة مثل "Le Livre du Désert" و**"Les Damnés de la Terre"، بميزانيات ناهزت على التوالي 37 و35 مليون درهم**. في المقابل، شهدت القاعات السينمائية بالمملكة خلال سنة 2024 انتعاشة ملحوظة سواء من حيث عدد المرتادين أو المداخيل، مدفوعة بتنوع البرمجة، وارتفاع عدد الأفلام المعروضة، خاصة تلك المنتجة محليًا. وقد بلغت إيرادات أكثر 30 فيلمًا تحقيقًا للعائدات نحو 96 مليون و226 ألف درهم، مقارنة بـ63 مليون و193 ألف درهم في سنة 2023، أي بزيادة تُقدّر بـ33 مليون درهم، وفق تقرير المركز السينمائي المغربي. وفي إنجاز يُحسب لصناعة السينما الوطنية، تمكنت سبعة أفلام مغربية من التربع على قائمة أكثر الأفلام دخلاً، متفوقة على إنتاجات أمريكية وعالمية. وتصدر القائمة فيلم "أنا ماشي أنا" للمخرج هشام الجباري، الذي حصد 13.4 مليون درهم، يليه "زعزوع" بـ7.5 ملايين درهم، و**"على الهامش"** بـ7.4 ملايين درهم. واستمر حضور الكوميديا المغربية بقوة، من خلال أفلام مثل "قلب 6/9" بـ7.3 ملايين درهم، و**"البطل"** بـ5.9 ملايين درهم، و**"لي وقع في مراكش يبقى فمراكش"** بـ5.7 ملايين درهم، إلى جانب "حادة وكريمو" بـ4.1 ملايين درهم. أما بالنسبة للإنتاجات العالمية، فقد جاء فيلم "Gladiator 2" في المرتبة الثامنة بـ4.2 ملايين درهم، يليه "Vice-Versa" بـ3.8 ملايين درهم، ثم "Deadpool & Wolverine Awan" بـ3.7 ملايين درهم. هذا الأداء المتميز يعكس الحيوية التي تعرفها الصناعة السينمائية بالمغرب، والتي باتت تجمع بين استقطاب المشاريع الأجنبية الكبرى ودعم الإنتاج الوطني، في مسار يُعزز مكانة المملكة كمنصة دولية واعدة لصناعة الفن السابع.
ثقافة-وفن

جازابلانكا: أمسية مبهرة لـ “بلاك آيد بيز” و”كارافان بالاس” و”نوبيا غارسيا”
تميزت الأمسية الثالثة من الدورة الثامنة عشر لمهرجان جازابلانكا، أمس السبت بالدار البيضاء، ببرمجة انتقائية من خلال أداء مبهر لكل من “بلاك آيد بيز” و”كارافان بالاس” و”نوبيا غارسيا”، وهم فنانون مشهورون عالميا من مشاهد موسيقية مختلفة. وعلى منصة “كازا أنفا”، أبهرت فرقة “كارافان بالاس” الفرنسية، وهي نموذج بارز لموسيقى الإلكترو-سوينغ، الجمهور بأداء قوي يمزج بين موسيقى الجاز الغجرية والسوينغ والموسيقى الإلكترونية، بمناسبة حضورها لأول مرة إلى المغرب. وأشاد شارل دولابورت، العازف على آلة الكونترباص في الفرقة، بالأجواء الفريدة للمهرجان، فضلا عن العمل المتميز للفرق التقنية التي تمت تعبئتها طيلة فترة التظاهرة. وعبّرت الفرقة عن رغبتها في العودة للعزف في المغرب، منوهة بالاستقبال الحار الذي حظيت به من طرف جمهور الدار البيضاء، وعزمها نسج روابط دائمة مع المشهد الموسيقي المحلي. وفي وقت سابق من الأمسية، نقلت عازفة الساكسفون البريطانية نوبيا غارسيا جمهور “منصة 21″، إلى عالم معبر ومشبع في الآن ذاته بالتنوع الموسيقي. من خلال عناوين مثل “Solstice” و “We Walk in Gold” و “Odyssey”، شارك الموسيقية رؤية معاصرة لموسيقى الجاز، تم إغناؤها بأصوات R & B الكلاسيكية و broken beat. واختتمت الأمسية بأداء لفرقة “بلاك آيد بيز” الأمريكية، التي قدمت أشهر قطعها الموسيقية أمام جمهور متحمس. ومن خلال بيعها لأزيد من 35 مليون ألبوم و120 مليون أغنية فردية، تركت الفرقة الكاليفورنية بصمتها في هذه النسخة، مؤكدة على مكانتها الكبيرة في المشهد الموسيقي العالمي. وقامت الفرقة بأداء، على الخصوص، Rock That Body و I Gotta Feeling and Pump It. وبالموازاة مع ذلك، احتضنت منصة “نفس جديد” بحديقة جامعة الدول العربية، الموسيقي مهدي قاموم، الملقب بـ MediCament، الذي قدم أداء جديدا للتقاليد الكناوية والأمازيغية، من خلال آلة “غنبري” ثلاثية الأوتار، في اندماج فريد يمزج بين موسيقى الجاز والفانك والموسيقى العالمية. ويواصل مهرجان “جازابلانكا”، الذي تستمر فعالياته إلى غاية 12 يوليوز الجاري، التزامه بتقديم تجربة متكاملة للجمهور، والتي تشكل ميزة أساسية من هويته.
ثقافة-وفن

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

ثقافة-وفن

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة