أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الأربعاء المنصرم، أمرا قضائيا استعجاليا غير مسبوق ،متعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام، حيث قضت المحكمة بغرامة تهديدية ضد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ـ آسفي، محددة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 يوليوز الماضي، وإلى غاية يوم التنفيذ، بسبب رفض رئيسها، تنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة نفسها، بتاريخ 12 يونيو الفارط، بتمكين أحد أعضاء المجلس من نسخ وثيقة فائض الميزانية، برسم السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى وثائق خاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات أعضاءٍ بالغرفة، وأخرى متعلقة بصفقتي إصلاح قاعة الاجتماعات، وتأثيث وتجهيز مكتب الرئيس.وقد رفض الرئيس تمكين المشتكي من وثيقة تبين تفاصيل التعويضات التي استفاد منها بعض الأعضاء، خلال سنتي 2016 و2017، والتي قاربت 33 مليون سنتيم (328 ألف درهم)، كما رفض إطلاعه على الوثائق الخاصة بصفقة الإصلاحات التي همّت قاعة الاجتماعات، والتي تعدت 37 مليون سنتيم، خلال السنتين المذكورتين، وكذا وثائق صفقة أبرمتها الغرفة في 2016، تتعلق بإصلاح مكتب الرئيس، تجاوزت 20 مليون سنتيم (208992 درهما).واعتبر المشتكي بأن امتناع رئيس الغرفة عن منحه الوثائق المذكورة، واختياره الهروب إلى الأمام، وإغراق الغرفة بالغرامات التهديدية، التي من المفترض أن تؤدى من مالية الغرفة، (اعتبره) “استمرارا في سوء التدبير المالي، وخرقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات، المستند لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه”.هذا، وسبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، في وقت سابق، حكما قضى بالكشف عن وثائق عملية بيع بالمزاد العلني لمتلاشيات الغرفة، آمرا بانتداب مفوض قضائي قصد الانتقال إلى المقر الرئيس للغرفة بمراكش، وربط الاتصال برئيس مجلسها، أو من يقوم مقامه، وذلك من أجل الإطلاع ومعاينة المحاضر المتعلقة بعملية البيع، التي جرت في شتنبر من 2016، مع أخذ صور شمسية لهذه الوثائق الرسمية.وقد جاء الحكم وفق ما اوردته "أخبار اليوم"، بناءً على طلب تقدم به النائب الأول للرئيس، بتاريخ 31 يناير المنصرم، موضحا فيه بأن الرئيس قام ببيع منقولات وممتلكات للغرفة، دون أن يسمح لمعظم أعضاء المجلس بالإطلاع على المحاضر الخاصة بالبيع ومداولات لجنة التقييم، وهو ما حال دون تأكدهم من المبلغ المالي الحقيقي المتحصّل من البيع، رغم مرور حوالي سنة ونصف على إجراء المزاد العلني.وأضاف بأنه سبق له وأن تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة، غير أن الرئيس رفض الاستجابة للطلب، بدون أي تعليل قانوني، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء الإداري، موضحا بأن المعلومات والوثائق المطلوبة غير مشمولة بالسرية، ولا يضرّ الكشف عنها بحقوق أطراف العملية.وكانت مجموعة من أعضاء المعارضة، بينهم أمين المال والنائب الأول للرئيس، الذي يعتبر من أشد المعارضين له رغم انتمائهما معا للحزب نفسه، عقدوا اجتماعا مع لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، أجرت مهمة رقابية بالغرفة، استغرقت أكثر من شهرين، حيث أطلعوها على ما يعتبرونه “خروقات تشوب التدبير المالي”، مستدلين على ذلك بإقدام الرئيس على تنظيم مزاد علني باع خلاله ممتلكات ومنقولات الغرفة بمدن مراكش، آسفي، الصويرة وقلعة السراغنة، تعود لأكثر من خمسين سنة، على أساس أنها “متلاشيات” بثمن لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم، دون أن يسلك الإجراءات القانونية، مكتفيا بتكليف عضو موالٍ له بمهمة الإشراف على العملية، فيما يقول المعارضون إن القيمة التاريخية لبعض الممتلكات لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم، إذ أنها تتكون من خزانات وسيارة ودراجات نارية وزرابي وأبواب وموائد ولوحات فنية ومكاتب تعود لسنة 1963.في المقابل، ينفى الرئيس اتهامات معارضيه، موضحا بأن التدبير المالي يتم في احترام للقانون، وأشار، في اتصال هاتفي سابق أجرته معه الجريدة، بأنه مستعد لإطلاع وسائل الإعلام على وثائق الصفقات وتسليم ممثليها نسخا منها.