طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ميزانية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية ضخمة تقدر ب44مليار درهم.وجاء في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أنه "مرت مدة طويلة على احالة شكاية الجمعية على الوكيل العام من طرف وزير العدل والتي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهذه الاخيرة أجرت كل الأبحاث والتحريات واستمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس للجمعية وتمكنت من جمع حجم كبير من الوثائق التي تشهد على حجم وهول التبديد والإختلاس الحاصل في البرنامج الإستعجالي لاصلاح التعليم، وتنقلت إلى مختلف أكاديميات التعليم عبر بقاع التراب الوطني واستمعت الى العديد من المسوؤلين والأشخاص وأصبح الملف ثقيلا بحجم الإنتهاكات التي طالت البرنامج وتبدد جزء غير يسير من المبلغ المخصص له دون أن يتم إصلاح التعليم ولا أن تستفيد المدرسة العمومية من المبلغ المذكور ولا أن ينال المتورطون الجزاء عن أفعالهم وسلوكهم.. !".وأشارت الجمعية في رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن منذ مايزيد عن ثلاث سنوات بشكاية الى وزير العدل لما كان رئيسا للنيابة العامة تتعلق بالإختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ماأفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين".وأضافت رسالة الجمعية "أن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم رصدت له ميزانية ضخمة تقدر ب44 مليار درهم، وقد أسال المبلغ المذكور لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والإختلاس ليلا بإختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لاتوجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للإنقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة إلى الجحيم".وتابع الغلوسي المحامي بهيئة مراكش مخاطبا الوكيل العام "رأفة بهذا البلد الجميل الذي يواجه المحن على كافة المستويات نناشدكم السيد الوكيل العام للملك أن تتحركوا لتنفضوا الغبار عن هذا الملف الشائك وأن تحركوا المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسوؤلياتهم ومستوياتهم الوظيفية والإجتماعية للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالتنا، أتمنى صادقا ليس من باب التبخيس أو العدمية وإنما من باب الشعور بالمسوؤلية اتجاه هذا الوطن، أن تتدخلوا طبقا للقانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام".