توجه المواطن أحمد الحوات، الساكن بدوار أولاد الركيك بلدية النخيل الشمالي بمراكش، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، ضد مواطن يقطن بالوحدة 3 بلوك 22 بحي الداوديات، على خلفية قيام هذا الاخير  بإنجاز رسم إستمرار لبقعة أرضية كائنة بمزارع اولاد الركيك بالجنانات بالحوز، في ملكية المشتكي.وحسب نص الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي تفاجئ بإعلان صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش، بسيدي يوسف بن علي، يعلن فيه للعموم أن المشتكى به، قد تقدم بطلب تحفيظ سجل لدى المحافظة العقارية، تحت عدد 43/8643، حسب الثابت من خلال الإعلان عن التحديد المؤرخ بتاريخ 07/06/2018، معلنا (المشتكى به)، أنه أسس المطلب بناءا على رسم هبة ورسم استمرار عدلي.وأضاف المصدر ذاته، أن المشتكي لما استفسر المحافظ العقاري بسيدي يوسف بن علي، بخصوص مطلب التحفيظ المذكور، أوضح له أن طالب التحفيظ (المشتكى به)، قد اعتمد على رسم استمرار، مكنه من نسخة منه حسب الثابت من خلال نسخة مؤشر عليها من طرف المحافظ العقاري.وأوضح المصدر نفسه، أن المشتكي قرر الطعن في الوثائق التي اعتمد عليها المشتكى به في مطلبه، بالزور لكونها تتضمن معلومات غير صحيحة مخالفة للواقع، سواء من حيث المساحة أو من حيث الحدود، أو من حيث واقعة التصرف، مضيفا أن"العارض يتصرف في بقعة أرضية مساحتها أربعة وأربعون آر وثمانية وستون سنتيار".وأضاف المصدر، أن العارض لما اطلع على الحدود التي اوردها المشتكى به في بينة استمراره، تبين له أنه ضم بقعته وبقع أشخاص آخرين مجاورين له، مما اضطر معه إلى الطعن بالزور في البينة المعتمدة من طرف المشتكى به، سيما وان شهودها لا يسكنون بالمنطقة ولا يعلمون مكان تواجد تلك القطعة الأرضية، يضيف المصدر.وفي سياق متصل، أوضحت رسالة وجهها قاضي التوثيق بمراكش، إلى المشتكي في شأن طلب نسخة من رسم الإستمرار المذكور، أن مذكرة الحفظ رقم 30 للعدل عبد الواحد لحلو، غير موجودة، وأن الرسم غير مدرج ضمن محفوظات رسوم 1993، مضيفا أن "أن الصورة موضوع الشكاية بالزور، غير صحيحة، ويظهر ذلك وفق نص الرسالة في النقصان الهائل في هويات شهود اللفيف، وهو خطأ لا يمكن أن يرتكبه عدلان متمرسان كعبد الواحد لحلو وعبد الحق لحلو، يضيف المصدر.وأكد المصدر ذاته، أن توقيع العدلين وقاضي التوثيق المذيلة بهما نسخة رسم الإستمرار يمونان قد وضعا بتقنية السكانير، وأن النسخة المذكورة رغم أنها تم استخراجها بتاريخ 2009/11/23، أي بعد العمل بقانون 49.00، المتعلق بمهنة النساخة، فإنها لاتحمل اسم الناسخ المنجز لها وتوقيعه على الهامش، كما تنص على ذلك المادة 14 من القانون المذكور، وهو الأمر الذي يقوي شبهة التزوير، سيما أن رسم الإستمرار لم يتضمن أرقام بطائق تعريف الشهود.