بوريطة: اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة بداية لعهد جديد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 03:18

سياسة

بوريطة: اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة بداية لعهد جديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 سبتمبر 2018

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الأربعاء 26 شتنبر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة في دجنبر المقبل لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته، بل بداية لعهد جديد، ولعمل طويل المدى ولالتزام متجدد على كافة المستويات بشأن قضية الهجرة.وقال بوريطة، في مداخلة خلال لقاء موازٍ رفيع المستوى تحت عنوان "الطريق نحو مراكش"، شارك المغرب في تنظيمه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إذا كانت طريق مراكش تقودنا إلى الاعتماد الرسمي للميثاق، فينبغي أن تقودنا حتما إلى تفعيل الالتزامات".وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيسة الجمعية العامة، ماريا فرناندا إسبينوزا، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية، لويز أربور، ووزراء خارجية العديد من البلدان، على الخصوص، أن المغرب يتشرف باستضافة مؤتمر اعتماد هذا الميثاق.واعتبر بوريطة أن ميثاق مراكش العالمي بشأن الهجرة سيكون اسما على مسمى، حيث أن المدينة الحمراء، المدينة التاريخية التي تأسست قبل أزيد من عشرة قرون، تمثل في حد ذاتها تجسيدا للتنوع الإنساني والثقافي والحضاري، وطالما كانت ملتقى لطرق الهجرة.وفي معرض تطرقه لمسلسل التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الميثاق، أشاد الوزير بكون المنتظم الدولي أثبت أن القيم والآليات المتعددة الأطراف تبقى، بفضل العمل الجماعي، قادرة دائما على حمل حلول توافقية لأهم القضايا العالمية الشائكة.وسجل أن "الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وجماعات المهاجرين وكافة الفاعلين المعنيين يتشاطرون، اليوم، الرغبة في إرساء أسس عهد جديد لمسألة الهجرة".وأضاف أنه بفضل هذا الالتزام الجماعي، فإن "الطريق نحو مراكش ممهدة"، بالنظر إلى أن المجتمع الدولي يتوفر اليوم على نص توافقي ومتوازن، مبرزا أن ميثاق مراكش يشكل مكسبا قيما ينبغي "الحفاظ عليه بحكمتنا الجماعية ومن خلال منظور واقعي لا يقف عند المدى القصير بل يمتد للمستقبل".وأشار بوريطة إلى أن هذا الميثاق يرسخ قناعة مفادها أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه الهجرة بمفرده، مضيفا أن اعتماده سيشكل فرصة سانحة لتعزيز الحكامة العالمية بشأن الهجرة، وترسيخ المسؤولية المشتركة كمبدأ أساسي وتعزيز مرتكزات تعددية الأطراف والمتمثلة في احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون.وشدد على أن مؤتمر مراكش يمثل دعوة إلى العمل لأن الميثاق ينبغي أن يفي بوعوده، مبرزا "أننا ننطلق، هنا، بميزة كبيرة: وهي أن الميثاق تم التفاوض بشأنه، وتم التوصل إلى توافق بشأنه"، ومضيفا أن "نيويورك مهدت الطريق نحو مراكش، وسيتعين علينا، اليوم، ترجمة مقتضياته إلى سياسات وطنية وإلى إجراءات عملية لتفعيله".وعلى هامش هذا اللقاء، وقع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ولويز أربور، على الاتفاق المتعلق بمقر المؤتمر الدولي حول الهجرة "ميثاق مراكش"، والذي سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 دجنبر 2018.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الأربعاء 26 شتنبر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة في دجنبر المقبل لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته، بل بداية لعهد جديد، ولعمل طويل المدى ولالتزام متجدد على كافة المستويات بشأن قضية الهجرة.وقال بوريطة، في مداخلة خلال لقاء موازٍ رفيع المستوى تحت عنوان "الطريق نحو مراكش"، شارك المغرب في تنظيمه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إذا كانت طريق مراكش تقودنا إلى الاعتماد الرسمي للميثاق، فينبغي أن تقودنا حتما إلى تفعيل الالتزامات".وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيسة الجمعية العامة، ماريا فرناندا إسبينوزا، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية، لويز أربور، ووزراء خارجية العديد من البلدان، على الخصوص، أن المغرب يتشرف باستضافة مؤتمر اعتماد هذا الميثاق.واعتبر بوريطة أن ميثاق مراكش العالمي بشأن الهجرة سيكون اسما على مسمى، حيث أن المدينة الحمراء، المدينة التاريخية التي تأسست قبل أزيد من عشرة قرون، تمثل في حد ذاتها تجسيدا للتنوع الإنساني والثقافي والحضاري، وطالما كانت ملتقى لطرق الهجرة.وفي معرض تطرقه لمسلسل التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الميثاق، أشاد الوزير بكون المنتظم الدولي أثبت أن القيم والآليات المتعددة الأطراف تبقى، بفضل العمل الجماعي، قادرة دائما على حمل حلول توافقية لأهم القضايا العالمية الشائكة.وسجل أن "الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وجماعات المهاجرين وكافة الفاعلين المعنيين يتشاطرون، اليوم، الرغبة في إرساء أسس عهد جديد لمسألة الهجرة".وأضاف أنه بفضل هذا الالتزام الجماعي، فإن "الطريق نحو مراكش ممهدة"، بالنظر إلى أن المجتمع الدولي يتوفر اليوم على نص توافقي ومتوازن، مبرزا أن ميثاق مراكش يشكل مكسبا قيما ينبغي "الحفاظ عليه بحكمتنا الجماعية ومن خلال منظور واقعي لا يقف عند المدى القصير بل يمتد للمستقبل".وأشار بوريطة إلى أن هذا الميثاق يرسخ قناعة مفادها أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه الهجرة بمفرده، مضيفا أن اعتماده سيشكل فرصة سانحة لتعزيز الحكامة العالمية بشأن الهجرة، وترسيخ المسؤولية المشتركة كمبدأ أساسي وتعزيز مرتكزات تعددية الأطراف والمتمثلة في احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون.وشدد على أن مؤتمر مراكش يمثل دعوة إلى العمل لأن الميثاق ينبغي أن يفي بوعوده، مبرزا "أننا ننطلق، هنا، بميزة كبيرة: وهي أن الميثاق تم التفاوض بشأنه، وتم التوصل إلى توافق بشأنه"، ومضيفا أن "نيويورك مهدت الطريق نحو مراكش، وسيتعين علينا، اليوم، ترجمة مقتضياته إلى سياسات وطنية وإلى إجراءات عملية لتفعيله".وعلى هامش هذا اللقاء، وقع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ولويز أربور، على الاتفاق المتعلق بمقر المؤتمر الدولي حول الهجرة "ميثاق مراكش"، والذي سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 دجنبر 2018.



اقرأ أيضاً
بعد تفاقم البلوكاج.. هل تقدم رئيسة تسلطانت استقالتها
تتواصل حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، بسبب تزايد الخلافات بين الرئيسة، ومختلف مكونات المجلس بما فيها بعض اعضاء الاغلبية. و مع تبدد جل الامال ، لدى الساكنة والمتابعين ، في ظل عدم وجود تدخل ينهي حالة البلوكاج التي تحرم الساكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع المتوقفة بسبب الخلافات والحسابات السياسية الضيقة، يراهن البعض على تفهم الرئيسة واستسلامها للامر الواقع وتقديم استقالتها، لا سيما ان تواصل هذا البلوكاج رهن مستقبل المنطقة، وقوض كل الجهود والامال لتنميتها. ومعلوم ان حالة الجمود السياسي وتعطل مصالح المواطنين بالمنطقة، مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي تقريبا، وهو امر غير مقبول ويستدعي تفعيل القانون وحل المجلس لرفع الضرر عن الساكنة.
سياسة

الاستثمار في السكن الجامعي يجر وزير التعليم العالي للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية. وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد. وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" . في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط". وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية". وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية". وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية. وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.
سياسة

ضباط قطريون يطلعون على المآثر التاريخية بمراكش + صور
في إطار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في "دورة كبار المستشارين القانونيين" التي نظمت بالمحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 07 ابريل الى 18 أبريل 2025.ووفق موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، شمل برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع مختلفة همت بالخصوص، قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.وقد خصص جزء هام من البرنامج لمحاضرات حول مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية، ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة وتقديم المشورة القانونية.وتخللت هذه المحاضرات تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم، وتبادل التجارب مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين.ومن أبرز منجزات هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات مدنية وعسكرية، نظير مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ومديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون عن كثب على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وعلى سير العمل بها.وقد لاقت مشاركة افراد الوفد القطري إشادة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهروه من كفاءة ومهنية متميزتين.وقد حل هؤلاء الضباط رفقة القاضي العسكري المرافق بمدينة مراكش وبها اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية ونهلوا من بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة، ثم زاروا بمدينة الرباط ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.وتميز اليوم الأخير من الدورة بتنظيم حفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
سياسة

بعد التطورات الاخيرة في الملف..البحيري لـ كشـ24 :الأرضية مهيئة لإغلاق قضية الصحراء نهائياً
في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة