عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش عن استهجانها لإطلاق سراح ملكة الجمال التي قتلت شابين بسيارة فارهة من نوع "رونج روفر" على الرغم من طبيعة التهم المتابعة بها من قبيل القتل غير العمد، والسياقة في حالة سكر، وارتكاب حادثة سير والفرار.وأعرب فرع الجمعية في بلاغ له عن "خشيته من أن يكون إطلاق سراح عارضة الأزياء من طرف القضاء توظيفا غير سليم للسلطة القضائية"، وذلك على الرغم من كون الجمعية الحقوقية طالبت بـ"تفعيل القانون و ترتيب الجزاءات القانونية في حق السائقة وعدم افلاتها من المحاسبة واعتماد مبدأ المساواة أمام القانون، وانصاف الضحيتين وأسرتهيما".وندد فرع الجمعية في بلاغه الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه بما أسماه "هجوم المعنية على الصحافة والجمعيات التي تناولت خبر قتلها لشخصين وفرارها".وجدّد فرع الجمعية "أسفه وحزنه الشديد لمصرع طفل وشاب مفروض أن توفر لهم الرعاية الاجتماعية، ومأوى عوض حالة التشرد"، معتبرا أن "الدولة عبر مؤسساتها المعنية بالرعاية الاجتماعية تتحمل مسؤولية ماوقع، بتقاعسها واستقالتها من مهامها في ضمان أمن وسلامة مواطنيها والسهر على تطبيق القانون".وأكد رفاق الهايج أنهم تفاجأوا بخبر اطلاق سراح السائقة يوم الاثنين 24 شتنبر وتسليمها جواز سفرها، لتغادر التراب الوطني نحو إحدى دول الخليج حسب ما تناقلته وسائل الاعلام.