شهدت مدينة مراكش أخيرا، محاكمة عناصر الدرك الملكي و الامن الوطني، من اجل الارتشاء و الابتزاز، منهم من تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية، و بعضهم تمت متابعته بعد شكايات، تم اعتبار بعضها كيدية تدخل في إطار الانتقام من العنصر الامني المتهم . 

ففي الوقت الذي تمت تبرئة دركي وإدانة آخر بسنة واحدة حبسا نافذا من طرف هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت من أجل الإرتشاء ، قبل ان يتم تخفيض العقوبة من طرف الغرفة الاستئنافية بمراكش الى خمسة أشهر ، قضت الغرفة الجنحية الإبتدائية بجنايات مراكش، بالحكم في حق الدركي الثالث المتابع في نفس الملف ويحاكم بمحكمة الإستئناف لإمتيازه القضائي، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، من أجل الإرتشاء ، جاء ذلك إثر شكاية إلى الوكيل العام اعتبرتها العديد من المصادر تدخل في إطار تصفية الحسابات الشخصية ، من طرف تاجر مخدرات بجماعة مجاط مدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و الذي صرح أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تتبث تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وأحد أفراد القوات المساعدة يعمل بقيادة مجاط فروكة سابقا لأموال مقابل تسهيل مأمورية اتجاره في الممنوعات بالمنطقة، قبل أن يتم اعتقاله من طرف هؤلاء العناصر الأمنية.

و في سياق متصل كشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن علاقة مشبوهة للمدعو " الشريف "  أحد تجار المخدرات بتراب الجماعة القروية أولاد حسون، ببعض عناصر الدرك الملكي تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش ، سواء بمركز أولاد حسون أو سرية الدرك الملكي بباب دكالة والمركز الترابي لتسلطانت ، وكانوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية فيما بينهم قصد تسهيل نشاطه في ترويج المخدرات داخل النطاق الترابي الخاضع للدرك الملكي، وكان يسلمهم مبالغ مالية عبارة رشاوى مرة كل أسبوع تتراوح مابين 500 و 800 درهم مقابل التستر والتغاضي عن نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات . 

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال 11 ضابطا للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش برتبة رقيب أول ضمنهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في حالة اعتقال وموظف بولاية أمن مراكش برتبة مقدم رئيس في حالة سراح على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية العلاقة المشبوهة التي تربطهم بتاجر المخدرات السالف ذكره.

في حين قضت غرفة الجنايات  الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الاموال، برفض السراح المؤقت لعشرة مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، يشتبه  في علاقتهم بجريمة  الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"،ويواجه المتهمون الذين ينتمون  إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، العديد من التهم في مقدمتها الارتشاء  . 

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي للمركز الترابي بالعطاوية، قد احالت على انظار وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة في حالة اعتقال دركي برتبة رقيب ومتابعته من اجل النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء ، بعد ان تقدم الى مركز الدرك الملكي صاحب دكان لبيع المواد والسلع الغذائية بشكاية تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص يرتدي زي وظيفي خاص بالدرك الملكي وقام بابتزازه في مبلغ مالي بعدما هدده بتحرير مخالفة ضده في شان المتاجرة في الادوية بدون ترخيص، يبلغ قدرها المالي 7500 درهم من طرف السلطات المسؤولة ، وهي الشكاية التي تعززها الصور المحصل عليها من كاميرا المراقبة، الامر الذي أسفر عن تحديد هويته وعن مقر عمله.

و لم يكن حال رجال الشرطة أفضل من عناصر الدرك الملكي رغم كثرة عددهم ، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، بعد أن تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع .

في حين أدانت غرفة الجنايات بمراكش،  ضابط شرطة بعشر سنوات سجنا نافذة ، و ثلاثة أشهر حبسا نافذة لمفتش شرطة ، بعد متابعتهم في حالة اعتقال ، من أجل  الارتشاء و المشاركة و الابتزاز .

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ملف الضابط ومفتش شرطة المشتبه في تورطهما في تسلم رشوة من تاجر مخدرات ، مقابل اطلاق سراحه بعد مطاردة وصفت بالهوليودية بأزقة حي المسيرة ، قبل أن يفاجئ المواطنون بإطلاق سراح المروج .