وطني

CDT تطالب بزيادة 600 درهم في الأجور و 10% في الحد الأدنى


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 سبتمبر 2018

قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه المركزية النقابية تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشان فتح الحوار الاجتماعي ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار ، وملفاتها جاهزة .وأضاف في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن الملك محمد السادس، دعا في خطاب العرش، الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي، وإنجاحه مع النقابات، لأنه أدرك حجم القلق الذي تعيشه الشغيلة .وبعد أن أشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد تحرير رسالة تتعلق بطلب عقد لقاء المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، موجهة لرئيس الحكومة، قال "لحد الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له ، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي والتحضر للميزانية العامة ". ولفت إلى أن كل الشغيلة تنتظر الدخول الاجتماعي، خاصة وأن الوضعية الاجتماعية "هشة ولا تحتمل"، في ظل الديون المترتبة عن الأسر بسبب القروض المرتبطة بقضاء العطلة وعيد الأضحى ، وتغطية نفقات الدخول المدرسي. وتابع أنه لو تم تلبية مطالب الشغيلة " لكنا بصدد انفراج يتمثل في تحريك عجلة كل شيء "، مشيرا إلى أن تلبية المطالب المادية للأجراء لا يستفيد منها العامل فقط، ولكن يستفيد منها الجميع بشكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة عامة .وبخصوص الأولويات المطروحة بالنسبة لهاته المركزية النقابية خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، أوضح الزاير أن الأمر يتعلق أساسا بتحسن الظروف المادية للأجراء التي تغطي الزيادة في الأجور، حيث "نطالب بأن تكون زيادة عامة يستفيد منها الجميع، وألا تقل عن 600 درهم كما حصل سنة 2011". وتطالب الكونفدرالية أيضا، يضيف الزاير، بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن 10 بالمائة، كما تطالب بالتعويضات والمطالب الفئوية للمهندسين والتقنيين والممرضين وغيرهم، ومراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن، وتنشيط الأعمال الاجتماعية، لافتا إلى تحقيق هذه المطالب وغيرها، سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل يجعله منتجا ومستهلكا. وحسب الزاير، فإن هناك مطالب أخرى تغطي الحريات النقابية، خاصة في ضوء ما يتعرض له العديد من العمال من "مضايقات ومتابعات قضائية"، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع عباس الفاسي الوزير الأول الأسبق، حيث "تتهرب الحكومة من تنفيذها"، علاوة على الاستجابة لمطالب لا تتطلب موارد مالية منها، الاتفاقيات الجماعية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وقطاعات أخرى. وبعد أن أشار إلى أن هناك قوانين جرى تمريرها "بطريقة انفرادية"، منها ما يتعلق بالتقاعد، قال إن "العمل الانفرادي لن يفيد في حل المشاكل، وفي تطور السلم الاجتماعي". وعن العلاقة بين النقابات وأرباب العمل، أوضح أنه منذ سنة 1996 حتى الآن حصل "بعض التحسن" تجسد في نوع من الاعتراف بالعمل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي، فضلا عن إنجاز بعض الأشياء بطريقة ثلاثية لم تكن سابقا، منها صياغة مدونة الشغل بطريقة ثلاثية، "حتى وصلنا إلى مدونة شغل عصرية لا مثيل لها على مستوى العالم العربي".وتابع أن هذا العمل المثمر "هو الذي نطمح لكي يستمر، لكن إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على مسؤولين وأطر واعية بضرورة الاصلاح وعلاقات سليمة مع النقابات، فإن هناك أرباب عمل آخرين، لا يملكون للأسف هذا الحس، لكونهم يحاربون العمل النقابي، وهذا من أسباب عدم اتساع مجال هذا العمل، رغم النضالات التي جرى خوضها".وفي معرض تطرقه لتاريخ المسألة الاجتماعية وصلتها بنضالات المركزيات النقابية، ذكر بشكل خاص بخوض الاضراب العام ليونيو من سنة 1996، حيث انتهت المفاوضات بتصريح مشترك يعتبر مؤسسا للحوار الاجتماعي في شكله الثلاثي الأطراف، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ تنعقد جلسات الحوار الاجتماعية مرتين في السنة، مرة في أبريل قبل فاتح ماي، ومرة في شتنبر قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة. وأكد أنه خلال هذه الجولات كانت المفاوضات مع هذه الحكومات "تتوج بشكل عام بنتائج إيجابية "، وهو ما عكسه توقيع أربع أو خمس اتفاقيات مع الوزراء الأولين لعدة حكومات، لكن مع الحكومة الحالية "لم نر منها أي شيء للأسف"، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المتعلق بالقضايا العمالية المطروحة.واستطرد قائلا "حسب تقييمنا لمسار الحوار الاجتماعي والمفاوضات، فإن الحكومة الحالية تهدف من وراء هذا الحوار إلى ربح الوقت والتسويف، وتدمير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فبدأنا نلمس أن جدول الأعمال يتم تحديده بطريقة منفردة، فضلا عن التهرب من النقط ذات الأولوية المتعلقة بالأجور والتعويضات.. كما يتم دوما الاعتذار بالتوازنات المالية، لكن بماذا يفيد التوزان المالي إذا كان التوازن الاجتماعي مختلا؟".وأشار إلى أن المركزيات النقابية خاضت نضالات من أجل إثارة الانتباه الى القلق الذي تعيشه الشغيلة، مع هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة، حيث جرى تجريب كل الطرق النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات عامة وقطاعية... لكن ذلك لم يحل المشكل، "بل زاد في الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتحول الى احتقان سياسي".

قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه المركزية النقابية تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشان فتح الحوار الاجتماعي ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار ، وملفاتها جاهزة .وأضاف في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن الملك محمد السادس، دعا في خطاب العرش، الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي، وإنجاحه مع النقابات، لأنه أدرك حجم القلق الذي تعيشه الشغيلة .وبعد أن أشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد تحرير رسالة تتعلق بطلب عقد لقاء المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، موجهة لرئيس الحكومة، قال "لحد الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له ، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي والتحضر للميزانية العامة ". ولفت إلى أن كل الشغيلة تنتظر الدخول الاجتماعي، خاصة وأن الوضعية الاجتماعية "هشة ولا تحتمل"، في ظل الديون المترتبة عن الأسر بسبب القروض المرتبطة بقضاء العطلة وعيد الأضحى ، وتغطية نفقات الدخول المدرسي. وتابع أنه لو تم تلبية مطالب الشغيلة " لكنا بصدد انفراج يتمثل في تحريك عجلة كل شيء "، مشيرا إلى أن تلبية المطالب المادية للأجراء لا يستفيد منها العامل فقط، ولكن يستفيد منها الجميع بشكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة عامة .وبخصوص الأولويات المطروحة بالنسبة لهاته المركزية النقابية خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، أوضح الزاير أن الأمر يتعلق أساسا بتحسن الظروف المادية للأجراء التي تغطي الزيادة في الأجور، حيث "نطالب بأن تكون زيادة عامة يستفيد منها الجميع، وألا تقل عن 600 درهم كما حصل سنة 2011". وتطالب الكونفدرالية أيضا، يضيف الزاير، بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن 10 بالمائة، كما تطالب بالتعويضات والمطالب الفئوية للمهندسين والتقنيين والممرضين وغيرهم، ومراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن، وتنشيط الأعمال الاجتماعية، لافتا إلى تحقيق هذه المطالب وغيرها، سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل يجعله منتجا ومستهلكا. وحسب الزاير، فإن هناك مطالب أخرى تغطي الحريات النقابية، خاصة في ضوء ما يتعرض له العديد من العمال من "مضايقات ومتابعات قضائية"، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع عباس الفاسي الوزير الأول الأسبق، حيث "تتهرب الحكومة من تنفيذها"، علاوة على الاستجابة لمطالب لا تتطلب موارد مالية منها، الاتفاقيات الجماعية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وقطاعات أخرى. وبعد أن أشار إلى أن هناك قوانين جرى تمريرها "بطريقة انفرادية"، منها ما يتعلق بالتقاعد، قال إن "العمل الانفرادي لن يفيد في حل المشاكل، وفي تطور السلم الاجتماعي". وعن العلاقة بين النقابات وأرباب العمل، أوضح أنه منذ سنة 1996 حتى الآن حصل "بعض التحسن" تجسد في نوع من الاعتراف بالعمل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي، فضلا عن إنجاز بعض الأشياء بطريقة ثلاثية لم تكن سابقا، منها صياغة مدونة الشغل بطريقة ثلاثية، "حتى وصلنا إلى مدونة شغل عصرية لا مثيل لها على مستوى العالم العربي".وتابع أن هذا العمل المثمر "هو الذي نطمح لكي يستمر، لكن إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على مسؤولين وأطر واعية بضرورة الاصلاح وعلاقات سليمة مع النقابات، فإن هناك أرباب عمل آخرين، لا يملكون للأسف هذا الحس، لكونهم يحاربون العمل النقابي، وهذا من أسباب عدم اتساع مجال هذا العمل، رغم النضالات التي جرى خوضها".وفي معرض تطرقه لتاريخ المسألة الاجتماعية وصلتها بنضالات المركزيات النقابية، ذكر بشكل خاص بخوض الاضراب العام ليونيو من سنة 1996، حيث انتهت المفاوضات بتصريح مشترك يعتبر مؤسسا للحوار الاجتماعي في شكله الثلاثي الأطراف، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ تنعقد جلسات الحوار الاجتماعية مرتين في السنة، مرة في أبريل قبل فاتح ماي، ومرة في شتنبر قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة. وأكد أنه خلال هذه الجولات كانت المفاوضات مع هذه الحكومات "تتوج بشكل عام بنتائج إيجابية "، وهو ما عكسه توقيع أربع أو خمس اتفاقيات مع الوزراء الأولين لعدة حكومات، لكن مع الحكومة الحالية "لم نر منها أي شيء للأسف"، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المتعلق بالقضايا العمالية المطروحة.واستطرد قائلا "حسب تقييمنا لمسار الحوار الاجتماعي والمفاوضات، فإن الحكومة الحالية تهدف من وراء هذا الحوار إلى ربح الوقت والتسويف، وتدمير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فبدأنا نلمس أن جدول الأعمال يتم تحديده بطريقة منفردة، فضلا عن التهرب من النقط ذات الأولوية المتعلقة بالأجور والتعويضات.. كما يتم دوما الاعتذار بالتوازنات المالية، لكن بماذا يفيد التوزان المالي إذا كان التوازن الاجتماعي مختلا؟".وأشار إلى أن المركزيات النقابية خاضت نضالات من أجل إثارة الانتباه الى القلق الذي تعيشه الشغيلة، مع هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة، حيث جرى تجريب كل الطرق النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات عامة وقطاعية... لكن ذلك لم يحل المشكل، "بل زاد في الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتحول الى احتقان سياسي".



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة