قررت والدت تلميذة بإقليم القنيطرة رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بسبب ادخال كلمات دارجة في المقرر الدراسي.وأكد نجيب حليم المحامي بهيئة القنيطرة، أن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة ثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله، وذلك لتضمنه “موادا من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة”.السيدة المذكورة أقدمت على هذه الخطوة نظرا لكون ابنتها تدرس بالسلك الابتدائي بسوق أربعاء الغرب، ولها بنتا أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، “كما تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانا لها بما في ذلك الأجيال المقبلة”، وفق ما أوضحه المحامي.واستند المحامي في دعوته للمحكمة، على أن نقاشا وطنيا طبيرا بدأ بمجرد صدور الخبر، مما جعل المواطنين بعدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال اتجاجية متنوعة، بما في ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر، معتبرا أن “الأمور سارت في منحى قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق فوضى في مغربنا الحبيب هو في غنى عنها”.وأشار المحامي إلى أنه “وأمام سكوت السلطة القضائية واستعداد السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه لطرح المسألة للنقاش، لم يتبقى للعارضةإلا السلطة القضائية لمنع أي ضرر قد ينتج عن تدريس هذا المقرر، سواء للتلاميذ أو على السل الاجتماعي والنظام العام”.وأضاف المصدر ذاته، في مقال استعجالي موجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، يتوفر موقع “العمق” الذي أورد الخبر على نسخة منه، أن “العارضة ترى أنه من الواجب عليها كمواطنة مغربية غيورة على هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف تدريس ذلك المقرر”، مشيرا إلى أن “حالة الاستعجال قائمة والصفة الوقتية متوافرة في الطلب”.