وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الصحة المصالح الوزارية، الوكيل العام للملك بمراكش والمندوب الجهوي للصحة بمراكش أسفي يطالب من خلالها فرع الجمعية بفتح تحقيق حول مزاعم التدليس والتحايل والإخلال بمهنة الطب وقسمها.وقال فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل بشكاية من مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية، مرفوقة بالعديد من الشواهد الطبية، وتشير الى انه بتاريخ 14 غشت الجاري، توجه المشتكي لمصحة خاصة بمراكش من أجل إجراء فحوصات و تحاليل طبية، حيث تم إخباره أنه يعاني من الزائدة الدودية وحالته الصحية تتطلب إجراء عملية جراحية على وجه السرعة".وتضيف الشكاية التي توصل بها فرع الجمعية "أن المشتكي انتابه الشك والريبة، فانتقل الى مصحة خاصة آخرى حيث قام بنفس الفحوصات الطبية والتحليلات المختبرية، ليتفاجأ بأن حالته الصحية لا تستدعي أي عملية جراحية بل إنه يعاني من ارتفاع في عدد الكريات البيضاء في الدم".وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش هؤلاء المسؤولين "بفتح تحقيق شفاف حول عملية التدليس و تغيير الحقائق التي تعرض لها المشتكي من طرف ادارة المصحة المذكورة، وحول خيانة اهداف الطب عموما وقسمها، على إعتبار أن الحق في العلاج والرعاية الصحية الجيدة تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".وطالب بـ"مراقبة الخدمات المقدمة داخل المصحات الخاصة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمواطنات، وضمان سيادة القانون ونبذ كل أشكال الابتزاز والاخلال بالقيم الانسانية النبيلة لمهنة الطب".