وجه أمين الجزارين ورئيس جمعية الاخلاص بمراكش، رسالة الى والي الجهة، بالموازاة مع توجيه شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بشأن تجاوزات وممارسات تخل بقوانين وتنظيم المجزرة البلدية بمراكش.وأورد أمين الجزارين بمراكش في شكايته، أن المجزرة تعيش واقعا مرا خلال السنوات الاخيرة، مسجلا مجموعة من الملاحظات بشأن  الخروقات التي تعاني منها المجزرة البلدية.وكشفت الشكاية ضمن الخروقات المشار اليها، على أن الاطباء المخصصين بالمجزرة، لا يقومون بواجبهم على احسن وجه، لا من حيث الوقاية ولا من حيث المراقبة، فضلا عن معضلة تزوير الطوابع، التي من الواجب استعمالها في التأشير على اللحوم بعد التأكد من سلامتها.كما أشارت الشكاية الى اللجوء للذبيحة السرية وتفشيها بمراكش في عدة نقاط سوداء، من ضمنها نقاط في أحياء عين ايطي، و سوق الربيع، سوق الدبان، جامع الفنا، الماسي، طريق اسفي، والمحاميد وبوعكاز، خصوصا في ظل عدم قيام المراقبين التابعين للمصالح البلدية بدورهم، وعدم الاعتماد على التفتيش الصارم، فضلا عن القيام بالذبيحة الغير سليمة من خلال ذبائح في حالة مرض، دون مراعاة عواقبها والضرر الذي يلحق المستهلك.وأوردت الشكاية، أن كل من تورط في بهيمة في حالة مرض أو غيره، صار يقصد مجزرة مراكش التي أصبحت تستقبل كل الحالات دون رقيب و لاحسيب، ما يستوجب الضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب في مهامه، وعدم احترام قوانين ومصالح المجزرة وسمعتها، والحاق الضرر بها وبصحة المواطنين المستهلكين لهذه اللحوم .وطالب أمين الجزارين من خلال الشكاية بتدخل والي جهة مراكش آسفي، واعطاء أوامره لاتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بوضع حد لهذه التجاوزات الغير انسانية والغير اخلاقية، وفتح تحقيق في الخروقات المذكورة.ويشار إلى أن إدارة المجزرة البلدية كانت وراء حجز بقرتين بالمجزرة البلدية بمراكش بعد ذبحهما عشية يوم الأحد 19 غشت الجاري خارج أوقات العمل، حيث سارعت الى الاتصال بنائب رئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير المجازر والأسواق، وأخبرت عناصر الأمن ومصالح “لونسا”، لتقرر هاته المصالح حجز لحوم البقرتين الغير الصالح للإستهلاك حماية لصحة المواطنين.