إقتصاد

محمد أوجار.. هكذا ستعزز البنوك التشاركية موقع المغرب كقطب مالي


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2017

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس الجمعة بالدار البيضاء، أن دخول البنوك التشاركية للمنظومة البنكية الوطنية سيسهم في تعزيز موقع المغرب كقطب مالي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وقال السيد أوجار، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين الهيئة الوطنية للموثقين وأمنية بنك في موضوع “التمويل التشاركي والقطاع العقاري:واقع وآفاق”، إن منتجات هذه البنوك ستمكن المملكة من تعزيز مكانتها عالميا، حيث ستتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية، وذلك بفضل موقعه الجيوستراتيجي وحضوره الوازن في إفريقيا.

وأبرز الوزير أن الأبناك التشاركية ستسهم في إنعاش النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب، وستمكن من تنويع تعاملاته وشراكاته، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع الاستثمار عبر استقطاب رساميل جديدة.

وأشار إلى أن هذا الصنف من الأبناك أصبح اليوم حقيقة واقعية، إذ امتد نشاطها لأزيد من 60 بلدا، موضحا أنها صارت تضطلع بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، من خلال استقطابها للمدخرات وتحويلها الى استثمارات مباشرة.

وأضاف السيد أوجار أن البنوك التشاركية تعتبر آلية لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي على الولوج إلى الخدمات المالية حسب الفئات والحالات، واندماجها في النظام الاقتصادي الوطني، وذلك عبر استقبال ودائع جديدة، مما سيمكن من رفع نسبة “الاستبناك” بالبلاد.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أهمية العقار ودوره في تحقيق التنمية، وتنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والتهميش والسكن غير اللائق، مسجلا أن خروج البنوك التشاركية إلى الوجود سيساهم في تشجيع عدد من الأسر المغربية على ولوج الخدمات البنكية، لتساهم بذلك في تحقيق التماسك الاجتماعي.

كما أشاد، بالمناسبة، بالمجهودات التي يبذلها الموثقون من أجل ضمان سلامة المعاملات المالية ومطابقتها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للموثقين السيد عبد اللطيف ياكو أن قطاع العقار يكتسي أهمية بالغة باعتباره محركا محوريا للاقتصاد الوطني رغم تنوعه القطاعي، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع ، ورغم انه قطاع استراتيجي، يعاني من مشاكل تعوق تقدمه، خاصة في ما يتعلق بأنماط التمويل.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة اختيار نمط تمويل مرن، يمكن الاستفادة منه على نحو واسع في مجال التمويلات العقارية، معتبرا أن البنوك التشاركية قدمت نموذجا جديدا في هذا الصدد، من شأنه أن يشجع فئات عريضة من المجتمع المغربي إلى اللجوء إلى خدماتها لتمويلاتهم العقارية.

وركزت باقي المداخلات على إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به الأبناك التشاركية من أجل النهوض بالقطاع العقاري، وخلق دينامية جديدة على هذا المستوى، وكذا القيمة المضافة التي تستطيع هذه الفئة من الأبناك أن تمنحها للسوق المالية الوطنية.

وموازاة مع هذه الندوة، تم تنظيم حفل توزيع شهادات النجاح على الموثقين الناجحين في الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق (دورة دجنبر 2016).

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ الوزير الخريجين الجدد ومجموع المتدخلين الذين أسهموا في هذا النجاح، مشيرا إلى أن ولوج مهنة التوثيق سجل تطورا كبيرا بفضل الإجراءات التي يتم سلوكها في تنظيم الامتحانات المهنية من جهة، ومن جهة أخرى بفضل المستجدات التي أتى بها القانون 09-32 المنظم للمهنة.

وألح على أنه يتعين على المنتسبين لهذه المهنة العمل على خلق نهضة ذاتية تمكنها من الاندماج في محيطها الذي يعج بالمتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المغرب يواجه تحولات عديدة على المستوى التشريعي والقانوني، مما يتطلب من الفاعلين في منظومة العدالة المواكبة المستمرة والدائمة لهذه التحولات من خلال التكوين المستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة شمل مناقشة موضوعات همت “التمويل التشاركي بين المقاربة والواقع”، و”المنظومة القانونية والتشريعية للتمويل التشاركي” و”تسويق عروض التمويل التشاركي – المؤشرات الأولية“.

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس الجمعة بالدار البيضاء، أن دخول البنوك التشاركية للمنظومة البنكية الوطنية سيسهم في تعزيز موقع المغرب كقطب مالي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وقال السيد أوجار، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين الهيئة الوطنية للموثقين وأمنية بنك في موضوع “التمويل التشاركي والقطاع العقاري:واقع وآفاق”، إن منتجات هذه البنوك ستمكن المملكة من تعزيز مكانتها عالميا، حيث ستتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية، وذلك بفضل موقعه الجيوستراتيجي وحضوره الوازن في إفريقيا.

وأبرز الوزير أن الأبناك التشاركية ستسهم في إنعاش النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب، وستمكن من تنويع تعاملاته وشراكاته، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع الاستثمار عبر استقطاب رساميل جديدة.

وأشار إلى أن هذا الصنف من الأبناك أصبح اليوم حقيقة واقعية، إذ امتد نشاطها لأزيد من 60 بلدا، موضحا أنها صارت تضطلع بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، من خلال استقطابها للمدخرات وتحويلها الى استثمارات مباشرة.

وأضاف السيد أوجار أن البنوك التشاركية تعتبر آلية لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي على الولوج إلى الخدمات المالية حسب الفئات والحالات، واندماجها في النظام الاقتصادي الوطني، وذلك عبر استقبال ودائع جديدة، مما سيمكن من رفع نسبة “الاستبناك” بالبلاد.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أهمية العقار ودوره في تحقيق التنمية، وتنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والتهميش والسكن غير اللائق، مسجلا أن خروج البنوك التشاركية إلى الوجود سيساهم في تشجيع عدد من الأسر المغربية على ولوج الخدمات البنكية، لتساهم بذلك في تحقيق التماسك الاجتماعي.

كما أشاد، بالمناسبة، بالمجهودات التي يبذلها الموثقون من أجل ضمان سلامة المعاملات المالية ومطابقتها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للموثقين السيد عبد اللطيف ياكو أن قطاع العقار يكتسي أهمية بالغة باعتباره محركا محوريا للاقتصاد الوطني رغم تنوعه القطاعي، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع ، ورغم انه قطاع استراتيجي، يعاني من مشاكل تعوق تقدمه، خاصة في ما يتعلق بأنماط التمويل.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة اختيار نمط تمويل مرن، يمكن الاستفادة منه على نحو واسع في مجال التمويلات العقارية، معتبرا أن البنوك التشاركية قدمت نموذجا جديدا في هذا الصدد، من شأنه أن يشجع فئات عريضة من المجتمع المغربي إلى اللجوء إلى خدماتها لتمويلاتهم العقارية.

وركزت باقي المداخلات على إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به الأبناك التشاركية من أجل النهوض بالقطاع العقاري، وخلق دينامية جديدة على هذا المستوى، وكذا القيمة المضافة التي تستطيع هذه الفئة من الأبناك أن تمنحها للسوق المالية الوطنية.

وموازاة مع هذه الندوة، تم تنظيم حفل توزيع شهادات النجاح على الموثقين الناجحين في الامتحان المهني للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق (دورة دجنبر 2016).

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ الوزير الخريجين الجدد ومجموع المتدخلين الذين أسهموا في هذا النجاح، مشيرا إلى أن ولوج مهنة التوثيق سجل تطورا كبيرا بفضل الإجراءات التي يتم سلوكها في تنظيم الامتحانات المهنية من جهة، ومن جهة أخرى بفضل المستجدات التي أتى بها القانون 09-32 المنظم للمهنة.

وألح على أنه يتعين على المنتسبين لهذه المهنة العمل على خلق نهضة ذاتية تمكنها من الاندماج في محيطها الذي يعج بالمتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المغرب يواجه تحولات عديدة على المستوى التشريعي والقانوني، مما يتطلب من الفاعلين في منظومة العدالة المواكبة المستمرة والدائمة لهذه التحولات من خلال التكوين المستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة شمل مناقشة موضوعات همت “التمويل التشاركي بين المقاربة والواقع”، و”المنظومة القانونية والتشريعية للتمويل التشاركي” و”تسويق عروض التمويل التشاركي – المؤشرات الأولية“.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة