أكد الخازن السابق لمراكش عبد لكبير ريبوع، في رد على مقال منشور بالجريدة يوم 13 غشت الجاري، تحت عنوان "خازن عمالة مراكش السابق يتحدى القانون "، أن المقال اعتمد كاتبه على معطيات استقاها من الكاتب العام للودادية السكنية الفضاء الأحمر مراكش، حيث جعل الأخير نفسه متضررا، وضحية، ومشتكيا، وأوهم الإعلامي فنشر مزاعمه متهما اياه بممارسة التضليل على الجريدة من خلال مدها بمعطيات خاطئة وغير صحيحة، لأمر في نفسه، ولأسباب يجب توضيحها في هذا الرد بما يلزم، وتوضيح للقراء وللمهتمين بالموضوع خلفيات هذا المقال، بل مدى عدم جديته، وعدم صحة ما جاء به جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن "معطيات المعني بالأمر التي تضمنها المقال استهدفت شخصه، الخازن السابق لعمالة مراكش، ورئيس ودادية الفضاء الأحمر بمراكش، ويسعى صاحبه، إلى تلفيق التهم، وكيل الأباطيل، وتشويه سمعته بالأكاذيب المغرضة، والتهم الكيدية التي لا أساس لها من الصحة".و أوضح عبد لكبير ريبوع أن "البناء موضوع المقال تم بموجب رخصة البناء رقم 04/2012 المؤرخة في الرابع من ابريل 2012 والمسلمة من طرف مصالح جماعة تاكركوست، حسب التصميم المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية تحت عدد 01/54/2012 بتاريخ 20/02/2012. وحسب محضر معاينة المكتب التقني بتاريخ 05/07/2018 الذي يقر بان البناء مطابق للتصميم المرخص .وبناء أيضا على شهادة المهندس المسؤول على المشروع بتاريخ 27/09/2017.وعلى أساسها حصلنا على شهادة المطابقة عدد 02/2018 بتاريخ 09 يوليوز 2018. وبهذا يتضح أن البناء غير عشوائي، وانه تم وفق القوانين والضوابط المعمول بها في مجال البناء والتعمير، وندلي لكم بنسخة من شهادة المطابقة تبين صحة ما نقول".وأضاف بأن "ادعائه الترامي على ملك الغير، كما جاء بالمقال، هو باطل يراد به الباطل، وادعاء المعني أنه قد ترامى على جزء من أرضه، يجب إثباته، أولا عبر الحجج المادية، وثانيا عبر الجهات المختصة، لا التلويح بالتضليل عبر المنابر الإعلامية، و كيل التهم الجزافية وخلق سيناريوهات ضبابية، لأن الدوافع وراء هذه الادعاءات والتي يحاول المعني بالأمر إخفائها، سيكشفها ويوضحها الخازن السابق بلا مواربة ، حتى تتجلى الحقيقة، كالشمس في واضحة النهار"، مضيفا بأنه "لايسعى من مقاله أو رده هذا، سوى إبراز الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة".ومضى الخازن السابق في رده الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، قائلا "إن المعني بالأمر يعتبر الكاتب العام للودادية السكنية الفضاء الأحمر مراكش ، والتي لي شرف رئاستها . وقد أوكلنا له مهمة بها منذ سنة 2014 والى غاية يوليوز 2018 . وهي مهمة التشطيبات والإشغال النهائية بالتجزئة السكنية . ووضعنا تحت تصرفه لهذه الغاية مبلغ خمسة ملايين درهم.. اي(( خمسمائة مليون سنتم)). نعم وضعنا المبلغ رهن إشارته وتحت تصرفه لانجاز الأعمال النهائية بالودادية . وقد استغل هذا الأمر دون علمنا ، ليخلق شركة ويرتبط بها ،ويستغل الوضع، بالتحايل والتضليل . والبهتان و الأكاذيب والوعود الفارغة . ، ويتهرب من المسؤولية والتزاماته .لقد دعوناه و طالبناه، ما مرة، بإنهاء الإشغال نظرا لتعثرها بالمشروع . وبعد عدة للقاءات واجتماعات . تلقينا وعودا منه ، لم يفي بها ، وأعطيناه مهلة وراء مهلة ، ولم يلتزم بها .الشيء الذي لم نعد نتحمله ، فطالبناه بالحساب ،ووضع كشوفات الصرف أمام أنظار المكتب المسير . لكنه تماطل . وأعطى وعود أخرى كاذبة . وحين ضاق عليه الخناق . وانكشف المستور . لم يجد غير الركوب على الوضع، باللجوء إلى المنابر الإعلامية .واختلاق الأكاذيب ، من اجل البلبلة داخل صفوف المنخرطين للودادية، باتهام الرئيس وأمين المال، بعدة اتهامات لا أساس لها ولا مبرر لها . ولعل المقال الوارد بجريدة أنفاس الالكترونية، بتاريخ 8 غشت 2018، خير دليل على ما نقول . وحين قمنا بالرد عليه بما يكشف ادعاءاته ،وبهتانه . ويفضح نواياه ومقاصده، والمتمثلة في التهرب من المحاسبة وكشف حقيقة المبالغ المصروفة .والتي كانت تحت تصرفه . عاود اليوم اختلاق وفبركة قضية البناء العشوائي، واتهامنا بالترامي على ملك الغير . هدفه التشهير والتلفيق المغرض وتشويه سمعتنا . بل الغرض من ذلك هو ان يكممنا ويجعلنا نخرس ونصمت عن فضائحه ونقبر محاسبته بالصمت والسكوت و.هذا شيء لن يحدث ، بل سنتابعه ونطالبه بحقوقنا ، سواء بالحسنى أو بالإكراه والقانون".واستطرد عبد الكبير ريبوع في رده "الحقيقة كما يقال كالشمس، لا يمكن أن تغطى بالغربال، وإذ نوضح، من خلال هذا الرد الدوافع والحيثيات، ونضعها أمامكم كجريدة وكقراء وكمتتبعين، نقول بصريح العبارة، ..الترهات لا تجدي، والحق حق، والالتزام مسؤولية وعلى المعني أن يتحمل مسؤوليته، وبالمقابل نقول، إنه أضر بنا ما أقدم عليه من خلال التضليل وإبراز نفسه ضحية وهو المتهم، نقول له بصدق، إن هذا لن يعفيه عن كشف الحساب وإنهاء الأشغال وفق ما التزم به، و عليه تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، فالتهرب لا يعفيه، ولن يعفيه أبدا من المحاسبة، أما الضرر الذي لحق بنا، ومس سمعتنا وشخصنا ماديا ومعنويا، لن نتركه يمر ولن نسكت عنه، بل سنقوم بما يحفظ حقنا، ويرد الاعتبار لنا، ويجبر الضرر الذي ألم بنا، بالقانون ولا شيء غير القانون".