اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الاثنين، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة (مدونة) الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.وقال الرئيس التونسي، في كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس، "إذا كان صاحب التركة يريد في حياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.وشدد على ضرورة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية التونسية وإدخال تغيير عل بعض أحكامها لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.وأكد السبسي أن كل إصلاح يقتضي احترام مشاعر الشعب التونسي وعدم استفزازه، مشددا على أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونا بل هو مجرد مجهود فكري أخلاقي سيتم الرجوع إليه عند الاقتضاء، داعيا، في هذا الصدد، إلى ضرورة الإطلاع على فحوى التقرير للدرس والنقد.وأعرب عن الأمل في أن يكون مشروع قانون المساواة في الإرث محل رضا من طرف الجميع خلال عرضه على مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مؤكدا انه متفائل بخصوص مستقبل الشعب التونسي.يُذكر أن الرئيس التونسي كان أحدث، في 13 غشت 2017، لجنة الحريات الفردية والمساواة مهمتها إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور التونسي ليناير 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.وسلمت هذه اللجنة تقريرها يوم 8 يونيو 2018 إلى الرئيس التونسي وهو يتضمن جملة من المقترحات المتعلقة بمجال الحياة الخاصة، على غرار المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة إلى الانتحار.وأثار التقرير، منذ نشره، جدلا كبيرا في أوساط المجتمع التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي بين مساند ومناهض له. ونظمت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية" مسيرة يوم السبت الماضي احتجاجا على مضمون التقرير.وفي المقابل تنظم جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال الحريات الفردية والمساواة، اليوم الاثنين، مسيرة بوسط العاصمة، بمناسبة عيد المرأة، "للتأكيد على تمسك النساء الديمقراطيات بتجسيد المساواة التامة".