انطلقت في الأيام الأخيرة عمليات لتحرير الملك العام يقودها بعض رؤساء الملحقات الإدارية بالمدينة وأعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة، بعد أن استفحلت الظاهرة وشملت جل أرجاء المدينة داخل السور وخارجه ، سواء من طرف الباعة المتجولين في إطار الاقتصاد الغير منظم الذي ينشط في المدينة بشكل ملفت ، أو حتى من قبل التجار والمستثمرين و أصحاب المقاهي والمطاعم الحاصلين على رخص رسمية لممارسة أنشطتهم التجارية والمهنية . وحتى الملك العام البحري والشواطئ لم تسلم من هذه ظاهرة احتلال الملك العام ،وشواطئ الصويرة في طريقها للاحتلال أو الخوصصة.

وبما أن الظاهرة تثير جدلا كبيرا بين الأوساط ، سواء المستفيدين أو المواطنين أو حتى المتضررين ، فإن العملية الأخيرة للسلطات في إطار التصدي للظاهرة تثير بالتالي الكثير من التساؤلات من قبل المعنيين والفرقاء ، والذي صرح بعضهم أن الحملة انتقائية ولا تعمم على جميع الأماكن والفضاءات المحتلة ولا على جميع الأشخاص المحتلين ، كما طالب البعض باستمرارها وأن لا تكون موسمية وانتقائية في الزمان والمكان في فصل الصيف مثلا . والمثير أن تحرير بعض الشوارع والمناطق ينقل ويحول مباشرة الظاهرة إلى مناطق أخرى وهكذا دواليك.

فهل سيتم التصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل جدي ومنهجي بالصويرة ؟ وهذا يتطلب تدخلا أكبر بكثير من تدخلات موسمية من قبل رؤساء الملحقات الإدارية ، إذ يقتضي الأمر قرارات مسؤولة ، وإستراتيجية متكاملة تقودها كل السلطات المعنية. 

أحمد بومعيز/ الصويرة