حقوقيون يحذرون من مخاطر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب على استقرار المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 09:34

وطني

حقوقيون يحذرون من مخاطر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب على استقرار المغرب


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2017

حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام مما أسمته بمخاطر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد وعلى الإستقرار الإجتماعي.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يراسها المحامي محمد الغلوسي، في بيان له "أنه كلما كثر خطاب الحكومة  فيما يتعلق  بمحاربة الفساد، كلما تراجع المغرب على مستوى مؤشر  التنمية ومحاربة الرشوة والحكامة إلى مستويات جد متدنية  مقارنة بدول  لاتمتلك الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، مسجلا بأن الفساد الأكبر هو سوء استخدام السلطة السياسية في تدبير الشأن العام الشيء الذي يلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع في غياب المحاسبة والمسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وسجلت الجمعية من خلال البين الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه بـ"أن مظاهر الفساد ونهب المال العام على مستوى جميع القطاعات الحكومية النظامية وغير النظامية أصبحت تشكل القاعدة وأما تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحوا استثناء، مما ينذر بأزمات اجتماعية وتراجع على مستوى التنمية".

وحذر البيان "مما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي الفساد بجميع أشكاله وتجلياته ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة، كما أنه ومن خلال مباشرته لملفات الفساد، تأكد له بأن البلاد ستعرف انتكاسة اقتصادية مستقبلا، لأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك بناء على سلم ترتيب الدول في المجال مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
 
وسجل رفاق الغلوسي بأن "الصمت الحكومي اتجاه الفساد ونهب المال العام يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي والسياسي ويزيد في خنق العمل النقابي والانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي، لذلك أصبح على عاتق كل القوى السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني التصدي الجماعي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة،  لأن الخطر القادم هو استمرار هذه المظاهر، و يعتبر بأن أي خلاص من مخاطر الفساد لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".

وبعد وقوفه عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات، سجل البيان وبكل أسف ما أسماه "غياب نجاعة وفعالية هذه المؤسسات بالنسبة للتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يلزم توسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها من أجل القيام بأدوارها المنوطة بها في هذه المجالات".

وعبر البيان عن "اعتزازه بالدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال في فضح مظاهر الفساد ونهب المال العام والتصدي لهذه المظاهر، باعتماد كل الآليات المشروعة وفي إطار القانون، بتنظيم مسيرات و وقفات احتجاجية وطنية وجهوية ومحلية وبتقديم شكايات مرتبطة بالفساد ونهب المال العام للمحاكم وتنظيم ندوات فكرية وإعلامية لها ارتباط بالموضوع".

وأدان البيان الذي أعقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مساء أول أمس  السبت  09 دجنبر الجاري بالرباط، "القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل ويعتبره خرقا سافرا للشرعية الدولية ومسا بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وضربا في العمق لعمليتي السلم والسلام، كما ندد البيان بما أسماه"تآمر الأنظمة العربية الرجعية على القضية الفلسطينية خدمة للصهيونية العالمية والإمبريالية بقيادة أمريكا، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

 

حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام مما أسمته بمخاطر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد وعلى الإستقرار الإجتماعي.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يراسها المحامي محمد الغلوسي، في بيان له "أنه كلما كثر خطاب الحكومة  فيما يتعلق  بمحاربة الفساد، كلما تراجع المغرب على مستوى مؤشر  التنمية ومحاربة الرشوة والحكامة إلى مستويات جد متدنية  مقارنة بدول  لاتمتلك الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، مسجلا بأن الفساد الأكبر هو سوء استخدام السلطة السياسية في تدبير الشأن العام الشيء الذي يلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع في غياب المحاسبة والمسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وسجلت الجمعية من خلال البين الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه بـ"أن مظاهر الفساد ونهب المال العام على مستوى جميع القطاعات الحكومية النظامية وغير النظامية أصبحت تشكل القاعدة وأما تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحوا استثناء، مما ينذر بأزمات اجتماعية وتراجع على مستوى التنمية".

وحذر البيان "مما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي الفساد بجميع أشكاله وتجلياته ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة، كما أنه ومن خلال مباشرته لملفات الفساد، تأكد له بأن البلاد ستعرف انتكاسة اقتصادية مستقبلا، لأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك بناء على سلم ترتيب الدول في المجال مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
 
وسجل رفاق الغلوسي بأن "الصمت الحكومي اتجاه الفساد ونهب المال العام يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي والسياسي ويزيد في خنق العمل النقابي والانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي، لذلك أصبح على عاتق كل القوى السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني التصدي الجماعي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة،  لأن الخطر القادم هو استمرار هذه المظاهر، و يعتبر بأن أي خلاص من مخاطر الفساد لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".

وبعد وقوفه عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات، سجل البيان وبكل أسف ما أسماه "غياب نجاعة وفعالية هذه المؤسسات بالنسبة للتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يلزم توسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها من أجل القيام بأدوارها المنوطة بها في هذه المجالات".

وعبر البيان عن "اعتزازه بالدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال في فضح مظاهر الفساد ونهب المال العام والتصدي لهذه المظاهر، باعتماد كل الآليات المشروعة وفي إطار القانون، بتنظيم مسيرات و وقفات احتجاجية وطنية وجهوية ومحلية وبتقديم شكايات مرتبطة بالفساد ونهب المال العام للمحاكم وتنظيم ندوات فكرية وإعلامية لها ارتباط بالموضوع".

وأدان البيان الذي أعقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مساء أول أمس  السبت  09 دجنبر الجاري بالرباط، "القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل ويعتبره خرقا سافرا للشرعية الدولية ومسا بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وضربا في العمق لعمليتي السلم والسلام، كما ندد البيان بما أسماه"تآمر الأنظمة العربية الرجعية على القضية الفلسطينية خدمة للصهيونية العالمية والإمبريالية بقيادة أمريكا، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
واشنطن توافق على صفقة صواريخ مع المغرب بقيمة 825 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع صواريخ إف.آي.إم-92.كيه ستينجر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار، مبرزة أن شركة (آر.تي.إكس) هي المتعاقد الرئيسي في الصفقة. وأصدرت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة للمملكة المغربية تتضمن صواريخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة، وقد سلمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية الشهادة المطلوبة لإبلاغ الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة. وحسب ما جاء على موقع وكالة التعاون الدفاعي والأمني الرسمية، فقد طلب المغربية شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ FIM-92K Stinger Block I. وستشمل الصفقة أيضًا العناصر التالية غير المتعلقة بـ MDE: خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني من الحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج. ووفق المصدر ذاته “سيدعم هذا البيع المقترح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، لا يزال يُمثل قوةً مهمةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا”. واضاف المصدر أن هذا البيع المقترح “سيُحسّن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ويعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات دفاعه الجوي قصير المدى الحالية. وسيُسهم هذا في تحقيق أهداف الجيش المغربي المتمثلة في تحديث قدراته وتعزيز التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين. ولن يواجه المغرب صعوبةً في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة.”وأوضح نفس المصدر أن هذا البيع المقترح لهذه المعدات والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكة للمغرب، “لن يُغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”. 
وطني

التقادم يسقط دعوى في مواجهة ابنة وزير أول سابق متابعة في ملف اختلاس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة ابنة وزير أول سابق، كانت متابعة في ملف اختلاس إعانات للدولة وجهت لفائدة الفلاحين، وذلك للتقادم. وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة في هذا الملف.وكان الملف قد أثار الكثير من الجدل بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بأن المعنية، وهي سيدة أعمال، لم تحضر لجلسات المحاكمة في هذا الملف الذي يتابع فيه حوالي 14 شخصا في حالة سراح. ولجأت المتابعة في الملف إلى تحرير وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في الحضور لجلسات المحاكمة.وبحسب المعطيات، فإن خبرة قضائية أنجزت في الملف تشير إلى أن الإعانات موضوع المساءلة القضائية بلغت حوالي 11 مليار سنتيم.وقال المتضررون، في شكاية لهم، إن المعنية، وهي ابنة وزير أول سابق لأربع ولايات آخرها انتهت سنة 1993، كانت أثناء تسجيل المخالفات، الممثلة القانونية لشركتين هما المسؤولتان عن "اختلاس الدعم العمومي عن طريق التزوير".
وطني

وفد عسكري قطري رفيع المستوى يزور المغرب + صور
استقبلت مديرية التاريخ العسكري التابعة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، وفد عسكري قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين يتابعون تكوينا خاصا في مجال العدل العسكري، تحت عنوان "دورة كبار المستشارين القانونية".وكان في استقبال الوفد القطري وفق الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اللواء يوسف المهدي، رئيس مديرية التاريخ العسكري، قبل أن يتابعوا عرضا مفصلا حول مهام ومجالات اشتغال المديرية.وبعد ذلك قام أعضاء الوفد بزيارة لمختلف الفضاءات التاريخية للمديرية حيث قدمت لهم من طرف الأطر المدنية والعسكرية للمديرية، شروحات حول التاريخ العريق للمملكة المغربية، الضارب في القدم، وكذا أهم المحطات التاريخية للجيش المغربي مند تأسيس الدولة المغربية على عهد الأدارسة وصولا إلى الدولة العلوية المجيدة والملاحم التي خلدتها عبر القرون إلى الآن.كما تم استعراض الملاحم البطولية التي سطرها الجيش المغربي عبر القرون، مما أتاح للوفد فرصة التعرف على الإرث العسكري الغني للمغرب.وفي الختام، تم أخذ صور تذكارية مع الوفد القطري الذي أعرب عن امتنانه لمختلف الترتيبات التي تم اتخاذها من أجل نجاح هذه الزيارة، آملا في الوقت نفسه أن تتطور علاقات التعاون في مجال التاريخ العسكري إلى المستوى الذي يطمح إليه قائدا البلدين. 
وطني

تقارير تُحذر من تطور أساليب تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا
قالت وكالة أوروبا سور الإسبانية، أن مافيات تهريب الحشيش بين المغرب وسبتة المحتلة أصبحت، في الآونة الأخيرة، تعتمد على مسارات بحرية سرية وأساليب جديدة مثل القوارب المموهة والغواصين والمراقبين على البر. وأضاف المصدر ذاته، أن قوارب الصيد المموهة والغواصين ورزم الحشيش العائمة بين الصخور واستخدام تقنية المرساة تحت البحر، كلها أساليب وتقنيات أصبحت مستخدمة بشكل متزايد من طرف شبكات تهريب المخدرات. وحسب الوكالة الإسبانية، يتم استغلال قوارب صيد في الاقتراب مثلا من ساحل سبتة المحتلة، من أجل تثبيت المخدرات بمرساة في قاع البحر في أماكن متفق عليها، ثم يأتي دور فرق الغواصين وباقي فريق المراقبين الذين يكونوا متمركزين بمواقع استراتيجية، لرصد تحركات الدوريات البحرية. ونقل التقرير عن جريدة إل فارو دي ثيوتا، أن مصالح الحرس المدني حجزت، في الأشهر الثلاثة الأخيرة حوالي 700 كيلوغرام من الحشيش، تم تهريبها بنفس النمط، مما يُظهر أن التهريب البحري أصبح الطريق الأكثر نشاطا لإدخال الحشيش إلى سبتة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة