وطني

العثماني يعلن عن حزمة إجراءات لرد الاعتبار للمدرسة المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يوليو 2018

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي.وشدد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التعليم: الحصلية والاستعداد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم بالبلاد، مبرزا أنه "مهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم".وذكر بأن الحكومة جعلت من النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد أولوياتها، من خلال التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018 أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وأوضح أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تعمل الحكومة على تنزيل جملة من الأولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-2021، والتي من شأنها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية حيث تندرج هذه الأولويات والإجراءات في 24 إجراء موزعة على ثلاث محاور وهي تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين (9 إجراءات)، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين (8 إجراءات)، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح (7 إجراءات).وبالنسبة للاستعدادات المتخذة للدخول المدرسي المقبل، أشارالعثماني إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة ويشكل جزءا من الإصلاح الشامل، الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، ويستهدف تحقيق نسبة 100 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 في المائة كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022.وأفاد بأنه مع انطلاق هذا البرنامج في الموسم الدراسي المقبل، سيتم فتح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100 ألف طفل إضافي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الذي حرصت الحكومة على تنزيله، يشكل رافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.وبخصوص تحسين الترتيبات المتعلقة باستقبال الموسم الدراسي 2018/2019 قال العثماني إن الحكومة تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات والترتيبات التي تم اعتمادها خلال الدخول المدرسي الحالي من أجل تدبير الدخول المدرسي المقبل 2018/2019 في ظروف ملائمة، وتجاوز بعض الإكراهات والتحديات التي تعرفها عملية الدخول المدرسي.وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي أفاد بأن عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي برسم الموسم الجامعي 2017-2018 بلغ ما مجموعه أزيد من 822 ألف طالب(ة)، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الفارط، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود انتقل من 96.787 طالب(ة) برسم موسم 2016-2017 إلى 105.491 طالبا سنة 2017-2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 9 في المائة.وذكر بأن عدد الأساتذة الدائمين بالتعليم العالي بلغ ما مجموعه 19.644 أستاذ، وبلغت نسبة التأطير على الصعيد الوطني 59 طالبا لكل أستاذ في المعدل، حيث تختلف هذه النسبة حسب الميادين، مسجلا أنه تم خلال الموسم الجامعي الحالي تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم، من خلال مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، ومواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ، والارتقاء بجودة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر تمويله.وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل أفاد العثماني أنه سيعرف مجموعة من الأوراش تتلخص أهمها في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم وتوفير الحاجيات من الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والسهر على حسن تدبيرها، وتحسين نسب التأطير وتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص السنوي من الموارد البشرية.كما تطرق رئيس الحكومة للمجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع التكوين المهني وبعض الإجراءات المتخذة على مستوى برامج محاربة الأمية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم موسم 2017-2018، أي بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة مقارنة مع الموسم القرائي السابق.

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي.وشدد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التعليم: الحصلية والاستعداد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم بالبلاد، مبرزا أنه "مهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم".وذكر بأن الحكومة جعلت من النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد أولوياتها، من خلال التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين في ميزانية 2018 أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017. وأوضح أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تعمل الحكومة على تنزيل جملة من الأولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-2021، والتي من شأنها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية حيث تندرج هذه الأولويات والإجراءات في 24 إجراء موزعة على ثلاث محاور وهي تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين (9 إجراءات)، وتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين (8 إجراءات)، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح (7 إجراءات).وبالنسبة للاستعدادات المتخذة للدخول المدرسي المقبل، أشارالعثماني إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة ويشكل جزءا من الإصلاح الشامل، الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، ويستهدف تحقيق نسبة 100 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 في المائة كحصيلة مرحلية في أفق الموسم الدراسي 2021-2022.وأفاد بأنه مع انطلاق هذا البرنامج في الموسم الدراسي المقبل، سيتم فتح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100 ألف طفل إضافي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الذي حرصت الحكومة على تنزيله، يشكل رافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.وبخصوص تحسين الترتيبات المتعلقة باستقبال الموسم الدراسي 2018/2019 قال العثماني إن الحكومة تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات والترتيبات التي تم اعتمادها خلال الدخول المدرسي الحالي من أجل تدبير الدخول المدرسي المقبل 2018/2019 في ظروف ملائمة، وتجاوز بعض الإكراهات والتحديات التي تعرفها عملية الدخول المدرسي.وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي أفاد بأن عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي برسم الموسم الجامعي 2017-2018 بلغ ما مجموعه أزيد من 822 ألف طالب(ة)، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الفارط، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود انتقل من 96.787 طالب(ة) برسم موسم 2016-2017 إلى 105.491 طالبا سنة 2017-2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 9 في المائة.وذكر بأن عدد الأساتذة الدائمين بالتعليم العالي بلغ ما مجموعه 19.644 أستاذ، وبلغت نسبة التأطير على الصعيد الوطني 59 طالبا لكل أستاذ في المعدل، حيث تختلف هذه النسبة حسب الميادين، مسجلا أنه تم خلال الموسم الجامعي الحالي تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم، من خلال مراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، ومواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة ، والارتقاء بجودة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر تمويله.وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل أفاد العثماني أنه سيعرف مجموعة من الأوراش تتلخص أهمها في تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم وتوفير الحاجيات من الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والسهر على حسن تدبيرها، وتحسين نسب التأطير وتنويع أشكال التوظيف لتغطية الخصاص السنوي من الموارد البشرية.كما تطرق رئيس الحكومة للمجهوذات المبذولة للنهوض بقطاع التكوين المهني وبعض الإجراءات المتخذة على مستوى برامج محاربة الأمية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم موسم 2017-2018، أي بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة مقارنة مع الموسم القرائي السابق.



اقرأ أيضاً
أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”. وتوبع محمد بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وكانت السلطات الألمانية قد أوقفته بمطار هامبورغ يوم 16 يوليوز 2024، بناءً على طلب من السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب في أبريل الماضي. وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بتجريد محمد بودريقة، الذي كان منتخَبًا عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" بالدار البيضاء، من عضويته في مجلس النواب، بسبب "غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول".  
وطني

وزارة الداخلية توضح بشأن تسرب مياه معالجة إلى أراض فلاحية بآسفي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملابسات تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية بجماعة "خط أزكان" بإقليم آسفي، موضحا أن الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2025. وأوضح الوزير، أن المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2021 بين وزارة الداخلية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي حاليا) والمجلس الإقليمي لآسفي، إلى جانب عدد من الجماعات الترابية، بهدف إنجاز مشاريع للتطهير السائل بغلاف مالي ناهز 223 مليون درهم. وكانت فعاليات مدنية في المنطقة طالبت، في أبريل الماضي، بالتحقيق في التسرب المستمر للمياه العادمة في منطقة "خط ازكان"، وأكدت أنه يشكل تهديدا بيئيا وصحيا قائما. وأكد الوزير في أن محطة معالجة المياه العادمة، التي تم تشييدها بمركز بوكدرة ودخلت حيز التشغيل نهاية سنة 2024، تعتمد على نظام بيولوجي للمعالجة من المستوى الثانوي، مطابق للمعايير البيئية الوطنية. كما أن الدراسة البيئية المصاحبة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للبيئة في يونيو 2019، أوصت بتصريف المياه المعالجة نحو واد "غمرة". ورغم أن المحطة لم تسجل أي مشاكل تقنية منذ تشغيلها، فإن الأمطار الاستثنائية خلال 2025 تسببت في فيضان عرضي على مستوى جماعة "خط أزكان" أدى مؤقتا إلى تسرب المياه نحو بعض الأراضي المجاورة، دون أن يشكل ذلك خطرا بيئيا، بحسب المصدر ذاته، لكون المياه المعالجة تحترم المعايير المعتمدة، يذكر الوزير. وفي إطار التعامل الاحترازي مع هذا الحادث، نظمت السلطات المحلية، بتنسيق مع الجهات المعنية، حسب وزير الداخلية، زيارات ميدانية واجتماعات تشاورية، شارك فيها ممثلون عن جماعة خط أزكان، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتابع الوزير شارحا في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المياه خضعت لمعالجة تحترم المعايير المعتمدة، غير أنه ومن باب الاحتياط تم تنظيم خرجات ميدانية، وعقد اجتماعات تشاورية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة. وأمام هذا الوضع، شرعت الوزارة، كما جاء في مضمون الجواب، في اعتماد إجراءات عملية، حيث تم تكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير وضبط تدفق المياه أو اقتراح تغيير مسارها عند الضرورة، وتعزيز عملية تتبع مجرى الوادي خلال فترات التساقطات، والتنسيق مع قطاع الفلاحة لدراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في زراعات محددة وفق الضوابط المعمول بها. وشدد وزير الداخلية في جوابه على أن هذا المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة بالإقليم، لِما له من دور في تحسين الظروف البيئية والحد من الأضرار الناتجة عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة