هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليومه الخميس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 18 أبريل 2025, 03:37

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليومه الخميس

كشـ24 - وكالات نشر في: 15 نوفمبر 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخميس 15 نونبر 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1أورو 10,4087 ...................11,5043 1 دولار أمريكي 9,17310 .................. 10,1387 1 دولار كندي 6,93670 ..................... 7,66690 1 جنيه إسترليني 11,9450 ............... 13,2030 1 جنيه جبل طارق 11,9430............... 13,2010 100كرونة دانمركية 139,480 ........... 154,160 100 كرونة نرويجية 108,230 ............ 119,630 100 كرونة سويدية 101,360............. 112,040 1 فرنك سويسري 9,12740 ..............10,0880 100 ين ياباني 8,07920................... 8,92960 1 دينار كويتي 30,1700................... 33,3460 1 ريال سعودي 2,44500..................2,70240 1 درهم إماراتي 2,49730................ 2,76010 1 دينار بحريني 24,3310...................26,8930 1 ريال عماني 23,8260 ....................26,3340 1 ريال قطري 2,51900 ................... 2,78420

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اسعار العملات

العملة الصعبة

اقرأ أيضاً

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا

قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية

يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي. في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق. وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي. ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية. في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما.

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني

أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. إعطاء انطلاقة استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة المحلية بالرحامنة

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليومه الخميس

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أغسطس 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 2 غشت 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5076 11,61361 دولار أمريكي 9,0326 9,98341 دولار كندي 6,9396 7,671 جنيه إسترليني 11,815 13,059100 كرونة دانمركية 141,02 155,86100 كرونة نرويجية 110,13 121,73100 كرونة سويدية 102,23 112,991 فرنك سويسري 9,0871 10,044100 ين ياباني 8,0901 8,94171 دينار كويتي 29,83 32,971 ريال سعودي 2,4084 2,6621 درهم إماراتي 2,4591 2,71791 دينار بحريني 23,902 26,4181 جنيه جبل طارق 11,819 13,0631 ريال عماني 23,461 25,9311 ريال قطري 2,4803 2,7413

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اسعار الصرف

العملة الصعبة

صرف العملات

اقرأ أيضاً

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا

قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية

يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي. في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق. وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي. ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية. في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما.

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني

أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. إعطاء انطلاقة استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة المحلية بالرحامنة

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليومه الخميس

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يوليو 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الخميس 19 يوليوز 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5007 11,60611 دولار أمريكي 9,0423 9,99411 دولار كندي 6,8471 7,56791 جنيه إسترليني 11,777 13,017100 كرونة دانمركية 140,88 155,72100 كرونة نرويجية 110,1 121,68100 كرونة سويدية 101,63 112,331 فرنك سويسري 9,0351 9,9861100 ين ياباني 8,007 8,84981 دينار كويتي 29,838 32,9781 ريال سعودي 2,411 2,66481درهم إماراتي 2,4616 2,72081 دينار بحريني 23,902 26,4181 جنيه جبل طارق 11,8 13,0421 ريال عماني 23,487 25,9591ريال قطري 2,4835 2,7449

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أخبار مراكش

اسعار الصرف

العملة الصعبة

اقرأ أيضاً

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا

قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية

يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي. في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق. وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي. ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية. في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما.

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني

أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. إعطاء انطلاقة استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة المحلية بالرحامنة

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليومه الخميس

كشـ24 نشر في: 8 مارس 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 8 مارس 2018، وذلك حسب بنك المغرب :

العملة الشراء من الزبناء البيع للزبناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.7615 11.8943

1 دولار أمريكي 8،6737 9،5867

1 دولار كندي 6.7207 7.4281

1 جنيه استرليني 12،053 13،321

100 كرونة دنماركية 144.43 159.63

100 كرونة نرويجية 110.92 122.6

100 كرونة سويدية 105،23 116،31

1 فرنك سويسري 9،195 10،163

100 ين ياباني 8،1881 9،0501

1 دينار كويتي 28،917 31،961

1 ريال سعودي 2،3128 2،5562

1 درهم إماراتي 2،3615 2،6101

1 دينار بحريني 23.007 25.429

1 جنيه جبل طارق 12،049 13،317

1 ريال عماني 22،529 24،901

1 ريال قطري 2،3822 2،633

المصدر: و.م.ع

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

العملات الأجنبية

دولار أمريكي

دولار كندي

اقرأ أيضاً

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا

قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية

يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي. في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق. وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي. ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية. في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما.

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني

أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. إعطاء انطلاقة استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة المحلية بالرحامنة

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة