أمرت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق في شكاية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، بخصوص تعثر مشروع إعادة هيكلة دوار بجماعة سعادة المتاخمة للمدينة الحمراء.وأفاد بلاغ فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه توصل باستدعاء للمثول يوم السبت 09 يوليوز 2018 على الساعة التاسعة صباحا، أمام الفرقة الجهوية للجرائم المالية، التابعة للشرطة القضائية بولاية الامن بمراكش، من أجل الإستماع له كجهة مصرحة في ملف دوار بوسحاب جماعة سعادة عمالة مراكش.وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب في رسالة موجهة الى الوكيل العام للملك وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين «بفتح تحقيق شامل حول تنفيذ برنامج الاتفاقية الإطار المتعلقة بإعادة هيكلة دوار بوسحابة بجماعة سعادة عمالة مراكش، لتحديد مآلها والمخصصات المالية المعتمدة المرصودة للدوار، والمقدرة ب 19،25 مليون درهم».