دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت اليها العديد من التنظيمات الديمقراطية السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية يوم غد الأحد 8 يوليوز بالدرالبيضاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية بالريف ولإستنكار الأحكام القاسية الصادرة في حقهم.واعتبرت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، في بلاغ لها أن "أسباب ودواعي الإحتجاجات التي شهدتها مناطق من البلاد تعود بالدرجة الأولى إلى إستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وغياب سياسة تنموية حقيقية وعدم تجاوب الجهات المسوؤلة مع المطالَب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة لشرائح واسعة من المجتمع".وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "المقاربة الأمنية المعتمدة لحدود الآن وغياب محاورين يتمتعون بالمصداقية الكافية للتجاوب مع المطالَب الملحة للسكان من شأنه أن يعمق من سوء التفاهم الكبير وانعدام الثقة الحاصل بين الفاعلين الرسميين والمجتمع كما أن من شأن ذلك أن يساهم في رفع درجة الإحتقان الإجتماعي، وهو ما يتطلب وضع تدابير وإتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الثقة".وأضافت الجمعية في بلاغها أن "إطلاق سراح المعتقلين ووقف كافة المتابعات القضائية في حق نشطاء الحراك الإجتماعي يشكل مقدمة لذلك مع تبني سياسة عمومية تهدف إلى التصدي للريع والفساد والرشوة وإستغلال النفوذ والقطع مع الفساد والإفلات من العقاب".ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، كافة مناضلي ومناضلات الجمعيةوكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في المسيرة الشعبية ليوم الأحد 8 يوليوز بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا.