مراكش

الإستماع للحقوقي طاطوش بخصوص شكايته ضد حكم دولي بمراكش


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2018

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة