وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رسالة الى الوالية، المقتشة العامة للإدارة الترابية امزورة، يطالب فيها بالتحقيق في شأن وقوع ما أسماه تجاوزات للقانون وممارسات فاسدة لبعض أفراد السلطة بقيادة امزورة بإقليم سطات، تتعلق بانتشار البناء العشوائي وعمليات حفر الابار بدون ترخيص، وفقا لنص الرسالة.وأكد المرصد في الرسالة ذاتها، أنه توصل بعدد من الافادات والتقارير تفيد شبهة وقوع تواطؤات وتجاوزات ذات الصلة بانتشار البناء العشوائي وعمليات حفر الابار بدون ترخيص، ناهيك عن الاعتداء على الملك العام المائي بجماعة امزورة ببولعوان التابعة لإقليم سطات، بمباركة بعض أعوان السلطة.وأرفق المرصد الوطني لحقوق لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رسالته الموجهة الى الوالية، برسالة وجهها الى كاتبة الدولة المكلفة بالماء، تفيد هي الأخرى توصله بعدد من الافادات والتقارير تفيد شبهة وقوع تواطؤات وتجاوزات ضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة أم الربيع بجماعة امزورة التابعة لإقليم سطات المرتكبة وفقا لنص الرسالة ضدا على مقتضيات القانون 15/36 المتعلق بالماء.وخصص المرصد بالذكر المسمى ادريس بازة، مشيرا الى الشكوك التي تثار حول هذا الأخير، والمتعلقة حسب المصدر نفسه، بمدى التزامه بموضوع وحدود ضوابط الترخيص، وكذا مدى قانونية بنائه لعدد من المنشئات المائية، وأيضا مدى قانونية قيامه بجلب وتوزيع المياه على عدد من الفلاحين، لا علاقة لهم بموضوع الترخيص المذكور، الشيء الذي من شأنه التأثير سلبا على الرصيد المائي العمومي لمنطقة امزورة، يضيف المصدر ذاته.وأشار المرصد في الرسالة نفسها، الى الشكوك التي تثار حول وقوع ما اسموه ممارسات موصومة بالمحسوبية، نجم عنها انتشار عشوائي لعمليات حفر الابار، وكذا وقوع تمييز في معالجة ملفات طلبات السقي بالمنطقة المذكورة، تقدم بها 300 فلاح من نفس المنطقة.وعليه، طالب المرصد وفق الرسالة ذاتها، بانتداب أعوان من شرطة المياه، المنضمة بمقتضى الباب 11 من القانون 15/36، وذلك قصد القيام بالمعاينات والتحقيقات اللازمة، من أجل مراقبة مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، والوقوف على التجاوزات المذكورة، مع ترتيب الاثار القانونية بشأن كل ذالك، إداريا وقضائيا، وتنبيه وكالة حوض أم الربيع عند الاقتضاء لتتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الملك العام المائي بالمنطقة المذكورة.