وطني

بوريطة: اندماج إفريقيا في حاجة إلى دفعة إفريقية متفائلة


محمد الهزيم نشر في: 30 يونيو 2018

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الجمعة 29 يونيو بأصيلة، أن اندماج القارة الأفريقية في حاجة إلى دفعة إفريقية متفائلة، على غرار الدفعة التي أعطتها سياسة الملك محمد السادس إزاء القارة.وأوضح بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأ ربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي ، أنه في الوقت الذي ولى آخرون وجههم لأفريقيا، توجه المغرب بكل ثبات نحو القارة، مبرزا في السياق ذاته أنه على خلاف دول أخرى لا ترى في المنطقة سوى المخاطر، فإن المملكة ترى فيها الفرص والمؤهلات الواعدة، وهذا هو المبدأ الأول الذي عبر عنه الملك محمد السادس في الخطاب السامي بأبيدجان في فبراير 2014، حين أكد جلالته أنه يتعين على إفريقيا أن تثق في إفريقيا.وسجل أن الأساس الثاني لإنجاح هذا الاندماج هو البراغماتية لأنه لا يمكن أن يوجد اندماج دون سياسة تتجه نحو الفعل وتتغذى من نتائجه الملموسة.ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، فإن الاندماج الأفريقي يجب أن يتبلور في شكل تصور ومقترح اقتصادي ، أكثر منه رؤية سياسية ، مشيرا إلى أنه مع هذه المقاربة ، تضاف إليها الدينامية الحالية التي تشهدا القارة، بفضل جيل جديد من الرزعماء البراغماتيين والرؤيويين، على غرار الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال أو الرئيس بول كاغامي، فقد الاندماج الأفريقي من "العاطفية" بقدر ما ربح من "النضج والواقعية".وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن خطوات مهمة جدا تم إنجازها، مشيرا إلى نماذج "النيباد" ، ومنطقة التبادل الحر القاري الأفريقي ، والسوق الموحدة للنقل الجوي الأفريقي (أوبن سكاي أفريكان) وأكد أن المغرب يبذل جهودا للإسهام بشكل نشيط ، من خلال رؤية ملكية تعمل في انسجام تام مع الجهود الثنائية والإقليمية والقارية ، تدعم مختلف هذه المبادرات ، ومن خلال القيام بمشاريع مهيكلة ، تتوفر على حمولة إقليمية وقيمة مضافة قارية كبرى.وأوضح أن مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا ، على الواجهة الأطلسية، له توجه إقليمي بارز، وهو يهدف إلى تشجيع التنمية والأمن الطاقي لأفريقيا الغربية ، بتعزيزه الاندماج الطاقي على المستوى الإقليمي، فضلا عن إنجاز المكتب الشريف للفوسفاط لأرضيات إقليمية من أجل إنتاج الأسمدة الذي يخدم هدف الاندماج لسلاسل القيمة الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي، على المستويين الإقليمي والقاري، معتبرا أن الاستثمارات الاساسية للمغرب في المجالين المالي والبنكي في عدة جهات من القارة تسهم أيضا في التقريب بين الأسواق الأفريقية.وشدد بوريطة على أن الاندماج لا يمكن أن يتم إلا من خلال اندماجات إقليمية ومتقدمة وعملية، مشيرا إلى أن السياسة الأفريقية للملك محمد السادس تسعى إلى تكثيف العلاقات الثنائية مع البلدان الأفريقية ، بشكل فردي وجماعي، مع دعم إصلاح المؤسسات الأفريقية ، ومع الدعوة إلى حكامة قارية للتجمعات الإقليمية.وأضاف ناصر بوريطة ، من جهة أخرى ، أن الحد من العجز في البنيات التحتية بأفريقيا يتطلب حوالي 100 مليار دولار سنويا، وهو تحد لا يمكن رفعه إلا على الصعيد الإقليمي. وأكد الوزير أيضا أنه ينبغي للاندماج أن يكون على مستوى الساكنة الأفريقية ، مشيرا إلى نموذج التعاون جنوب -جنوب الذي تبناه الملك محمد السادس والمعتمد أساسا على بعد إنساني ، لافتا إلى أن من حق ساكنة القارة أن تشعر بشكل مباشر بتأثيرات إيجابية لمختلف التحولات التي تشهدها القارة.وأبرز أنه لا يتعين النظر فقط إلى المصالح الوطنية المحدودة، بل تجاوز ذلك إلى رؤية أكثر شمولية تضع في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة ، مذكرا أن الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور جسد هذه الفكرة بعمق وبتعبير جميل حينما وصف الوعي الأفريقي بكونه "تصرفا ومنهجا وروحا يخلق الحصيلة أكثر مما يخلق الانسجام بشكل دال" ومن جهة أخرى، قال بوريطة إن السنغال، هذا الافريقي الأصيل والصادق الوفي، يحتل مكانة خاصة لدى الملك محمد السادس الذي خصه بثماني زيارات منذ اعتلاء جلالته عرش اسلافه المنعمين،وأضاف الوزير أن إحدى أبرز معالم هذه العلاقة الاستثننائية تجلت في القرار التاريخي للملك محمد السادس باختيار العاصمة السنغالية داكار لإلقاء خطابه السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2016 لأول مرة من خارج المملكة في خطوة غير مسبوقة في تاريخهاوأكد بوريطة أن زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال لأصيلة والمغرب مناسبة مباركة للاحتفاء بالعلاقة الأخوية التاريخية المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة ، مبرزا أنها "علاقات فريدة من حيث عمقها وطبيعتها ومضمونها وغناها".

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الجمعة 29 يونيو بأصيلة، أن اندماج القارة الأفريقية في حاجة إلى دفعة إفريقية متفائلة، على غرار الدفعة التي أعطتها سياسة الملك محمد السادس إزاء القارة.وأوضح بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأ ربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي ، أنه في الوقت الذي ولى آخرون وجههم لأفريقيا، توجه المغرب بكل ثبات نحو القارة، مبرزا في السياق ذاته أنه على خلاف دول أخرى لا ترى في المنطقة سوى المخاطر، فإن المملكة ترى فيها الفرص والمؤهلات الواعدة، وهذا هو المبدأ الأول الذي عبر عنه الملك محمد السادس في الخطاب السامي بأبيدجان في فبراير 2014، حين أكد جلالته أنه يتعين على إفريقيا أن تثق في إفريقيا.وسجل أن الأساس الثاني لإنجاح هذا الاندماج هو البراغماتية لأنه لا يمكن أن يوجد اندماج دون سياسة تتجه نحو الفعل وتتغذى من نتائجه الملموسة.ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، فإن الاندماج الأفريقي يجب أن يتبلور في شكل تصور ومقترح اقتصادي ، أكثر منه رؤية سياسية ، مشيرا إلى أنه مع هذه المقاربة ، تضاف إليها الدينامية الحالية التي تشهدا القارة، بفضل جيل جديد من الرزعماء البراغماتيين والرؤيويين، على غرار الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال أو الرئيس بول كاغامي، فقد الاندماج الأفريقي من "العاطفية" بقدر ما ربح من "النضج والواقعية".وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن خطوات مهمة جدا تم إنجازها، مشيرا إلى نماذج "النيباد" ، ومنطقة التبادل الحر القاري الأفريقي ، والسوق الموحدة للنقل الجوي الأفريقي (أوبن سكاي أفريكان) وأكد أن المغرب يبذل جهودا للإسهام بشكل نشيط ، من خلال رؤية ملكية تعمل في انسجام تام مع الجهود الثنائية والإقليمية والقارية ، تدعم مختلف هذه المبادرات ، ومن خلال القيام بمشاريع مهيكلة ، تتوفر على حمولة إقليمية وقيمة مضافة قارية كبرى.وأوضح أن مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا ، على الواجهة الأطلسية، له توجه إقليمي بارز، وهو يهدف إلى تشجيع التنمية والأمن الطاقي لأفريقيا الغربية ، بتعزيزه الاندماج الطاقي على المستوى الإقليمي، فضلا عن إنجاز المكتب الشريف للفوسفاط لأرضيات إقليمية من أجل إنتاج الأسمدة الذي يخدم هدف الاندماج لسلاسل القيمة الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي، على المستويين الإقليمي والقاري، معتبرا أن الاستثمارات الاساسية للمغرب في المجالين المالي والبنكي في عدة جهات من القارة تسهم أيضا في التقريب بين الأسواق الأفريقية.وشدد بوريطة على أن الاندماج لا يمكن أن يتم إلا من خلال اندماجات إقليمية ومتقدمة وعملية، مشيرا إلى أن السياسة الأفريقية للملك محمد السادس تسعى إلى تكثيف العلاقات الثنائية مع البلدان الأفريقية ، بشكل فردي وجماعي، مع دعم إصلاح المؤسسات الأفريقية ، ومع الدعوة إلى حكامة قارية للتجمعات الإقليمية.وأضاف ناصر بوريطة ، من جهة أخرى ، أن الحد من العجز في البنيات التحتية بأفريقيا يتطلب حوالي 100 مليار دولار سنويا، وهو تحد لا يمكن رفعه إلا على الصعيد الإقليمي. وأكد الوزير أيضا أنه ينبغي للاندماج أن يكون على مستوى الساكنة الأفريقية ، مشيرا إلى نموذج التعاون جنوب -جنوب الذي تبناه الملك محمد السادس والمعتمد أساسا على بعد إنساني ، لافتا إلى أن من حق ساكنة القارة أن تشعر بشكل مباشر بتأثيرات إيجابية لمختلف التحولات التي تشهدها القارة.وأبرز أنه لا يتعين النظر فقط إلى المصالح الوطنية المحدودة، بل تجاوز ذلك إلى رؤية أكثر شمولية تضع في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة ، مذكرا أن الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور جسد هذه الفكرة بعمق وبتعبير جميل حينما وصف الوعي الأفريقي بكونه "تصرفا ومنهجا وروحا يخلق الحصيلة أكثر مما يخلق الانسجام بشكل دال" ومن جهة أخرى، قال بوريطة إن السنغال، هذا الافريقي الأصيل والصادق الوفي، يحتل مكانة خاصة لدى الملك محمد السادس الذي خصه بثماني زيارات منذ اعتلاء جلالته عرش اسلافه المنعمين،وأضاف الوزير أن إحدى أبرز معالم هذه العلاقة الاستثننائية تجلت في القرار التاريخي للملك محمد السادس باختيار العاصمة السنغالية داكار لإلقاء خطابه السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2016 لأول مرة من خارج المملكة في خطوة غير مسبوقة في تاريخهاوأكد بوريطة أن زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال لأصيلة والمغرب مناسبة مباركة للاحتفاء بالعلاقة الأخوية التاريخية المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة ، مبرزا أنها "علاقات فريدة من حيث عمقها وطبيعتها ومضمونها وغناها".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة