أرجات غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، اليوم الثلاثاء النظر في قضية اختطاف رضيع من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، التي يتابع فيها خمسة متهمين ضمنهم طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، والوسيط الذي قام بنقل الرضيع، الى يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.ويتابع المتهمون الخمسة الموجودين رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية ضواحي مراكش، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، من اجل ارتكابهم لتهم "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة اخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك".وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق طبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية، والحكم على المتهمة أمال "ب" الأم المزعومة والمتورطة في شراء الرضيع المسروق ووالدتها بست سنوات سجنا نافذة لكل واحدة منهما، في حين تمت إدانة زوج الام المزعومة المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، وسائق السيارة بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.وكشف دفاع سفيان البركة زوج المتهمة الرئيسية في هذه القضية عن معطيات ومعلومات مثيرة قد تغير مجرى القضية المعروضة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش.وبخصوص علاقة المتهم سفيان بهذه القضية، أكد جميع المتهمين خلال الاستماع اليهم من طرف رئيس الجلسة أنه لم يكن على علم بسيناريو اختطاف الرضيع، وأنهم أكدوا براءته خلال جميع مراحل البحث والتحقيق، وكذا خلال جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وسبق لأسرة الزوج سفيان البركة أحد المتهمين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة بمراكش، ان تقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ، تلتمس من خلالها باعادة النظر في محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل رئيس مجموعة الأبحاث الثانية بالمصلحة الولائية بالشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحت عدد 7225/ج ج / ش ق، مشيرة الى أن من نواقص البحث التمهيدي في هذه القضية، استثناء هاتف الزوج سفيان البركة من تفريغ محتوياته، بعد إحالته رفقة خمس هواتف نقالة محجوزة على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية، من أجل الكشف و تفريغ محتوياتها.