وطني

الملك محمد السادس والرئيس النيجيري يترأسان حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يونيو 2018

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.وبهذه المناسبة، ألقى كل من فاروق غاربا سعيد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على التوالي، كلمة حول مضمون التصريح المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، المتعلق بإنجاز المرحلة التالية من المشروع الإستراتيجي لإنجاز أنبوب الغاز الإقليمي الرابط بين الموارد الغازية لنيجيريا ودول غرب إفريقيا والمغرب.وذكرا في هذا الصدد، بأنه تم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في دجنبر 2016، مشيرين إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 ماي 2017، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع “أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب”.وأكدا أن الطرفين النيجيري و المغربي عملا بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الإستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى أنه وإلى حدود اللحظة، فقد تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيهم المسار المختلط. وأكد المسؤولان أنه “لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي و قانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط”.وأضافا أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.وسلط المسؤولان الضوء على الفرص المتعددة لهذا المشروع الإستراتيجي، لاسيما التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف “نيباد”، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام بالمنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.وقد اغتنم الجانبان مناسبة القمة التي جمعت الملك محمد السادس، والرئيس محمدو بوهاري، من أجل الاتفاق على المرور إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع الطموح، والتي سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين.ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.وأبرزا أن قائدي البلدين شددا على ضرورة أخذ البعد الإيكولوجي بعين الاعتبار في مختلف مراحل المشروع.وأكدا أن هذا المشروع سيمكن من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية.واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة لنيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة للبلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويعد الاتفاق الأول تصريحا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، ويهم المشروع الاستراتيجي لإنجاز “أنبوب غاز” إقليمي يربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب إفريقيا والمغرب. ووقعه كل من أمينة بنخضرة وفاروق غاربا سعيد.وتهم الوثيقة الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وأوتشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري.ويخص الاتفاق الثالث الموقع، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا، وقعها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية.وتنسجم هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون القائم بين البلدين، تمام الانسجام مع الرؤية الملكية من أجل شراكة جنوب -جنوب فاعلة وتضامنية.جرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة ومستشاري الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الإفريقية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري.

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.وبهذه المناسبة، ألقى كل من فاروق غاربا سعيد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على التوالي، كلمة حول مضمون التصريح المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، المتعلق بإنجاز المرحلة التالية من المشروع الإستراتيجي لإنجاز أنبوب الغاز الإقليمي الرابط بين الموارد الغازية لنيجيريا ودول غرب إفريقيا والمغرب.وذكرا في هذا الصدد، بأنه تم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في دجنبر 2016، مشيرين إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 ماي 2017، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع “أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب”.وأكدا أن الطرفين النيجيري و المغربي عملا بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الإستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى أنه وإلى حدود اللحظة، فقد تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيهم المسار المختلط. وأكد المسؤولان أنه “لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي و قانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط”.وأضافا أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.وسلط المسؤولان الضوء على الفرص المتعددة لهذا المشروع الإستراتيجي، لاسيما التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف “نيباد”، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام بالمنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.وقد اغتنم الجانبان مناسبة القمة التي جمعت الملك محمد السادس، والرئيس محمدو بوهاري، من أجل الاتفاق على المرور إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع الطموح، والتي سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين.ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.وأبرزا أن قائدي البلدين شددا على ضرورة أخذ البعد الإيكولوجي بعين الاعتبار في مختلف مراحل المشروع.وأكدا أن هذا المشروع سيمكن من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية.واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة لنيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة للبلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويعد الاتفاق الأول تصريحا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، ويهم المشروع الاستراتيجي لإنجاز “أنبوب غاز” إقليمي يربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب إفريقيا والمغرب. ووقعه كل من أمينة بنخضرة وفاروق غاربا سعيد.وتهم الوثيقة الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وأوتشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري.ويخص الاتفاق الثالث الموقع، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا، وقعها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية.وتنسجم هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون القائم بين البلدين، تمام الانسجام مع الرؤية الملكية من أجل شراكة جنوب -جنوب فاعلة وتضامنية.جرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة ومستشاري الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الإفريقية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري.



اقرأ أيضاً
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن القطاعات المعنية قامت بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام. وأبرز المصدر ذاته أنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، مضيفا أنه جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية. وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما في ما يخص جانب توفير حضانات الأطفال. كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية. وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8 في المائة، إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني. جدير بالذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل. حضر هذه الاجتماعات كل من، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما حضر الاجتماعات أيضا كل من ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎‎‏، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة