طالب أصحاب أرباب محطات البنزين والغازول بالمغرب الحكومة برفع هامش الربح، الذي لم يتغير منذ سنة 1994، حسب ما ورد في مذكرة مطلبية يعتزمون تقديمها إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة، الأسبوع المقبل.ويأتي تحرك تُجار الوقود بعد أن حسمت الحكومة في مسألة تسقيف الربح للشركات النفطية ومحطات الوقود، مشددين على أن هناك خطوطا حمراء لا يُمكن تجاوزها فيما يخص هامش الربح الذي يجدونه هزيلا، مؤكدين على أنهم لن يسمحوا بافلاس محطات الوقود.وأفاد مصدر من المكتب الفيدرالية لمسيري محطات الوقود أنهم يطالبون بهامش ربح لا يقل عن 700 درهم للطن بدل 300 إلى 400 درهم المتداولة حالياً، مؤكدا على أن هامش ربحهم يبقى جد ضئيل مقارنة مع أرباح الشركات النفطية، وهو ما يدفعهم الى المطالبة برفع نسبة أرباحهم إلى 30 سنتيم.وأكد المكتب الفيدرالي المغربي، الذي يضم كل من جهات الدار البيضاء-سطات، طنجة، العرائش-أصيلة وتازة، أن الفرق الذي يقترحونه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين .وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي, قد أكد أن الحكومة واعية بإشكالية أسعار المحروقات وأن التقدم نحو إيجاد عملية مسألة مطلوبة وملحة, مضيفا أن أن القطاع الحكومي الوصي وصل إلى مرحلة متقدمة وأن النقاش ما زال مازال مستمرا.وأشار المسؤول الحكومي, خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، إلى أن مضامين صيغة الحل ووفق أي نموذج لا تزال موضوع الدراسة لأن هناك نماذج عالمية بالإضافة إلى التجربة الوطنية، مؤكدا على أن الحكومة معنية بضرورة حل هذا المشكل وإيجاد حلول عملية له بصيغة قانونية.امينة السامي - صحافية متدربة