إقتصاد

غاز المغرب يقلق الجيران


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2018

في منطقة للا ميمونة شمال غرب المغرب تتواصل أشغال التنقيب عن آبار الغاز الطبيعي، خبراء ومهندسو الشركة البريطانية، التي حصلت على رخصة للاستغلال داخل حوض الغرب شمال المغرب، تغطي مدة 8 سنوات، يحاولون تغطية مساحة إجمالية تقدّر ب1362 كلم مربع بالتنقيب.وكشفت الشركة أخيرا أن الحقل المكتشف عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبل في المنطقة، ويتوفر على 16.4 أمتار من صافي الغاز الصافية التقليدية"، فيما "سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتج للغاز الطبيعي التقليدي في حوالي 30 يومًا"، دون أن تستبعد الشركة المُنقِّبة مباشرة تسويق الغاز عام 2019.كما أعلنت شركة "ساوندي إنرجي" البريطانية قبل أيام أيضا، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كلم مربع. إلى يومنا هذا لا يزال المغرب يستورد 90 % من حاجياته الطاقية؛ فهل يمكن أن يتغير هذا الواقع قريبا، خصوصا بعدما أعلنت شركات أجنبية عن إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق معينة من المملكة المغربية؟تنقيب مستمر وتأكيد اكتشافاتفي الأيام الماضية فقط، أكدت شركة شركة "إس دي إكس إينرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، في بيان عن اكتشاف للغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة لالة ميمونة التابعة لإقليم العرائش شمال المغرب. لكن يظل التساؤل دائما، حول مدى صحة هذه الاكتشافات؟ وعن مصداقية ما تأكده هذه الشركات الأجنبية؟المسؤولون الحكوميون، يتحدثون نادرا حول الموضوع، ولم يقدموا لحد الآن رسميا ما يزكي تأكيدات الشركات الأجنبية بخصوص إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق من المغرب. فقد أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن ما تعلن عنه الشركات "لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة"، موضحا أن "الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)".ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنت عنه الشركتين البريطانيتين. لكن مصادر مسؤولة عن ملف التنقيب كشفت لـ"عربي بوست" أنه من الصعب التأكد الآن من الكميات المكتشفة وإن كانت التنقيبات السابقة كشفت أن الكميات المكتشفة ستكفي فقط المصانع المحلية في دائرة جغرافية ضيقة ولن تصل إلى تغطية الحاجيات الوطنية أو التصدير الخارجي.مؤشرات ليست قاطعةعلى المستوى العلمي، يرى عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (غرب)، أن المغرب "لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من التنقيب للإجابة عن سؤال وجود الغاز الطبيعي أو البترول من عدمه". فقط ما يوجد اليوم، هو "مجهودات مهمة يقوم بها المكتب الوطني للهيدروكربوات والمعادن، لكن الإمكانات المادية لهذه الجهة الرسمية ضعيفة"، يضيف الخبير في الجيولوجيا، في تصريح لـ"عربي بوست". كما أوضح المصدر نفسه أنه "لا يمكن الجزم بوجود الغاز أو البترول في منطقة ما، إلا إذا كان هناك تنقيب بطريقة علمية؛ لأن الأمر يتطلب حفر عدد معين من الآبار، بالإضافة لعدد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للوصول إلى خلاصة وجود البترول أو الغاز". واعتبر عمر الصديقي، عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء، أنه إذا كان هناك تنقيب في منطقة ما، بعد الوصول إلى مؤشرات عن إمكانية وجود غاز أو بترول، "لا يعني ذلك أن الأمر إيجابي؛ بل لا بد من معرفة حجم الغاز والبترول الموجود؛ وهو ما يتطلب حساب حجم المخزون، وإلا فلا فائدة من المغامرة في استخراج غاز أو بترول بحجم ضعيف". هنا لا بد من الإشارة إلى أن "البترول والغاز هما في الأصل صخور رسوبية تتكون من المادة العضوية، وهو ما قد يُكتشف في مناطق معينة من المغرب"، يقول الخبير الجيولوجي. لكنّ "هذه الصخور الرسوبية قد تكون مرت بتشوهات تكتونية، وتعرضت لدرجة حرارة تجاوزت 130 درجة مئوية؛ ومن ثم لا يمكن للمادة العضوية أن تتحول إلى بترول أو غاز طبيعي"، يردف عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء.أكذوبة "تالسينت".. درس سابقللمغرب تجارب سيئة مع الشركات الأجنبية المنقِّبة عن البترول والغاز في مناطق من البلاد. وهو ما يفسر -بحسب عدد من المراقبين- الصمت الرسمي أو على الأقل الحذر من التعليق، حول ما تؤكده بيانات الشركات من اكتشافاتها لآبار الغاز الطبيعي الموجودة في باطن المملكة المغربية. ويبقى درس أكذوبة بترول منطقة تالسينت شرق المغرب حاضراً في أذهانهم بشدة؛ إذ أعلن يوسف الطاهري، وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في صيف عام 2000، توفر آبار تالسينت على احتياطي من النفط يقدر بـ1.5 مليار برميل. كذلك أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خلال السنوات الأولى لتقلده العرش، هذا الاكتشاف في خطاب ذكرى 20 أغسطس/آب 2000. بعد أسابيع فقط، تأكد أن نفط تالسينت كان مجرد خدعة محبوكة من مكايل كوستين، رئيس شركة "لون سطار"، التي زفت بشرى اكتشاف مخزون كبير من النفط، واتضح أن الشركة أرادت مضاعفة أسهمها في البورصة.قيمة الأسهم هدف الشركاتبالنسبة لبوسلهام خربوش، الخبير في الطاقات الحرارية وأستاذ بكلية العلوم بتطوان (شمال)، فإن للمغرب "تجارب سابقة مع هذه الإعلانات المرتبطة بهذه الاكتشافات، لكن الحقيقة تبقى دائماً غير معروفة". وشدد الخبير في الطاقات الحرارية، في حديث لـ"عربي بوست"، على أنه "لحد الآن، السؤال عن مصداقية هذه الاكتشافات، يبقى خاصاً بالشركات المنقِّبة وبالمكتب الوطني للهيدروكربونات". الشيء نفسه يذهب إليه الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن "هناك احتمال أن تكون الشركة البريطانية ترغب في بيع شركتها، وبذلك تؤكد هذه الاكتشافات بالمغرب، لكي ترفع من قيمة بيع أسهمها". كما أن الاحتمال الثاني، بحسب تصريح الخبير المالي والاقتصادي، لـ"عربي بوست"، يكمن في أن الشركة البريطانية "تريد أن ترفع أيضاً من قيمتها لكي تحفز المستثمرين على الانضمام إليها؛ ولا يمكن أن يتم هذا سوى بهذه التصريحات بهذا الشكل". وقد أعلنت الشركة البريطانية أنها "استثمرت 30 مليون دولار، وصرفت لحد الآن 14 مليون دولار في عمليات التنقيب بالمغرب؛ وهذا بهدف أن يساهم معها مستثمرون في هذه التنقيبات؛ لذلك خرجت بذلك البيان"، يضيف الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي. 

بوست عربي

في منطقة للا ميمونة شمال غرب المغرب تتواصل أشغال التنقيب عن آبار الغاز الطبيعي، خبراء ومهندسو الشركة البريطانية، التي حصلت على رخصة للاستغلال داخل حوض الغرب شمال المغرب، تغطي مدة 8 سنوات، يحاولون تغطية مساحة إجمالية تقدّر ب1362 كلم مربع بالتنقيب.وكشفت الشركة أخيرا أن الحقل المكتشف عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبل في المنطقة، ويتوفر على 16.4 أمتار من صافي الغاز الصافية التقليدية"، فيما "سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتج للغاز الطبيعي التقليدي في حوالي 30 يومًا"، دون أن تستبعد الشركة المُنقِّبة مباشرة تسويق الغاز عام 2019.كما أعلنت شركة "ساوندي إنرجي" البريطانية قبل أيام أيضا، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كلم مربع. إلى يومنا هذا لا يزال المغرب يستورد 90 % من حاجياته الطاقية؛ فهل يمكن أن يتغير هذا الواقع قريبا، خصوصا بعدما أعلنت شركات أجنبية عن إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق معينة من المملكة المغربية؟تنقيب مستمر وتأكيد اكتشافاتفي الأيام الماضية فقط، أكدت شركة شركة "إس دي إكس إينرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، في بيان عن اكتشاف للغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة لالة ميمونة التابعة لإقليم العرائش شمال المغرب. لكن يظل التساؤل دائما، حول مدى صحة هذه الاكتشافات؟ وعن مصداقية ما تأكده هذه الشركات الأجنبية؟المسؤولون الحكوميون، يتحدثون نادرا حول الموضوع، ولم يقدموا لحد الآن رسميا ما يزكي تأكيدات الشركات الأجنبية بخصوص إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق من المغرب. فقد أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن ما تعلن عنه الشركات "لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة"، موضحا أن "الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)".ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنت عنه الشركتين البريطانيتين. لكن مصادر مسؤولة عن ملف التنقيب كشفت لـ"عربي بوست" أنه من الصعب التأكد الآن من الكميات المكتشفة وإن كانت التنقيبات السابقة كشفت أن الكميات المكتشفة ستكفي فقط المصانع المحلية في دائرة جغرافية ضيقة ولن تصل إلى تغطية الحاجيات الوطنية أو التصدير الخارجي.مؤشرات ليست قاطعةعلى المستوى العلمي، يرى عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (غرب)، أن المغرب "لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من التنقيب للإجابة عن سؤال وجود الغاز الطبيعي أو البترول من عدمه". فقط ما يوجد اليوم، هو "مجهودات مهمة يقوم بها المكتب الوطني للهيدروكربوات والمعادن، لكن الإمكانات المادية لهذه الجهة الرسمية ضعيفة"، يضيف الخبير في الجيولوجيا، في تصريح لـ"عربي بوست". كما أوضح المصدر نفسه أنه "لا يمكن الجزم بوجود الغاز أو البترول في منطقة ما، إلا إذا كان هناك تنقيب بطريقة علمية؛ لأن الأمر يتطلب حفر عدد معين من الآبار، بالإضافة لعدد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للوصول إلى خلاصة وجود البترول أو الغاز". واعتبر عمر الصديقي، عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء، أنه إذا كان هناك تنقيب في منطقة ما، بعد الوصول إلى مؤشرات عن إمكانية وجود غاز أو بترول، "لا يعني ذلك أن الأمر إيجابي؛ بل لا بد من معرفة حجم الغاز والبترول الموجود؛ وهو ما يتطلب حساب حجم المخزون، وإلا فلا فائدة من المغامرة في استخراج غاز أو بترول بحجم ضعيف". هنا لا بد من الإشارة إلى أن "البترول والغاز هما في الأصل صخور رسوبية تتكون من المادة العضوية، وهو ما قد يُكتشف في مناطق معينة من المغرب"، يقول الخبير الجيولوجي. لكنّ "هذه الصخور الرسوبية قد تكون مرت بتشوهات تكتونية، وتعرضت لدرجة حرارة تجاوزت 130 درجة مئوية؛ ومن ثم لا يمكن للمادة العضوية أن تتحول إلى بترول أو غاز طبيعي"، يردف عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء.أكذوبة "تالسينت".. درس سابقللمغرب تجارب سيئة مع الشركات الأجنبية المنقِّبة عن البترول والغاز في مناطق من البلاد. وهو ما يفسر -بحسب عدد من المراقبين- الصمت الرسمي أو على الأقل الحذر من التعليق، حول ما تؤكده بيانات الشركات من اكتشافاتها لآبار الغاز الطبيعي الموجودة في باطن المملكة المغربية. ويبقى درس أكذوبة بترول منطقة تالسينت شرق المغرب حاضراً في أذهانهم بشدة؛ إذ أعلن يوسف الطاهري، وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في صيف عام 2000، توفر آبار تالسينت على احتياطي من النفط يقدر بـ1.5 مليار برميل. كذلك أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خلال السنوات الأولى لتقلده العرش، هذا الاكتشاف في خطاب ذكرى 20 أغسطس/آب 2000. بعد أسابيع فقط، تأكد أن نفط تالسينت كان مجرد خدعة محبوكة من مكايل كوستين، رئيس شركة "لون سطار"، التي زفت بشرى اكتشاف مخزون كبير من النفط، واتضح أن الشركة أرادت مضاعفة أسهمها في البورصة.قيمة الأسهم هدف الشركاتبالنسبة لبوسلهام خربوش، الخبير في الطاقات الحرارية وأستاذ بكلية العلوم بتطوان (شمال)، فإن للمغرب "تجارب سابقة مع هذه الإعلانات المرتبطة بهذه الاكتشافات، لكن الحقيقة تبقى دائماً غير معروفة". وشدد الخبير في الطاقات الحرارية، في حديث لـ"عربي بوست"، على أنه "لحد الآن، السؤال عن مصداقية هذه الاكتشافات، يبقى خاصاً بالشركات المنقِّبة وبالمكتب الوطني للهيدروكربونات". الشيء نفسه يذهب إليه الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن "هناك احتمال أن تكون الشركة البريطانية ترغب في بيع شركتها، وبذلك تؤكد هذه الاكتشافات بالمغرب، لكي ترفع من قيمة بيع أسهمها". كما أن الاحتمال الثاني، بحسب تصريح الخبير المالي والاقتصادي، لـ"عربي بوست"، يكمن في أن الشركة البريطانية "تريد أن ترفع أيضاً من قيمتها لكي تحفز المستثمرين على الانضمام إليها؛ ولا يمكن أن يتم هذا سوى بهذه التصريحات بهذا الشكل". وقد أعلنت الشركة البريطانية أنها "استثمرت 30 مليون دولار، وصرفت لحد الآن 14 مليون دولار في عمليات التنقيب بالمغرب؛ وهذا بهدف أن يساهم معها مستثمرون في هذه التنقيبات؛ لذلك خرجت بذلك البيان"، يضيف الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي. 

بوست عربي



اقرأ أيضاً
افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة