مراكش

استنكار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2018

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة