مراكش

استنكار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2018

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 

استنكر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ، الأفعال غير المسؤولة واللاقانونية التي صدرت عن موظفة بمحكمة الاستئناف ، واستغرب لطريقة تعامل بعض موظفي كتابة الضبط مع الواقعة من خلال التجمهر أمام مكاتب السادة نواب وكيل الملك قبل الوقوف على حقيقة الأمر وسلوك قنوات التواصل ، مع شجبه للأفعال والاقوال الصادرة عن هؤلاء الموظفين والتي تضمنت عبارات مسيئة ومهينة للسادة القضاة.و اكد البيان استياء المكتب الجهوي من الطريقة التي انتهجت في عملية الصلح المزعوم والتي تم فيها تغييب ممثلي الجمعيات المهنية الى جانب السيد نائب وكيل الملك مقابل الحضور المكثف لممثلي الموظفين بمعية الموظفة المعنية بالأمر.كما سجل مجموعة من المغالطات والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش على ضوء هذه الواقعة والتي لا تمت للواقع بصلة، كالاعتذار المنسوب للسيد نائب وكيل الملك للموظفة المعنية بغية تسويق خطاب مفاده تحقيق انتصار وهمي.وأعلن البيان استغراب المكتب الجهوي و استنكاره لموقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته تلك، وبصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والداعي الى عدم الاستجابة للزيارة التضامنية لنائب وكيل الملك التي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في خرق سافر للميثاق الأخلاقي الموقع بين الجمعيات المهنية والذي ينص على عدم التدخل في شؤون بعضها البعض.واعلن البيان تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيد نائب وكيل الملك ، حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم ، تشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، دعوته لكافة الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها القانونية بشأن كل ما يمكن أن يمس بكرامة القضاة وهيبتهم.وشكر البيان القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي، معلنا تأجيل الزيارة التضامنية التي كانت مقررة على ضوء مستجدات الاحداث الى ما بعد صدور هذا البيان،مع استمرار متابعته للوضع عن كثب،ورفع تقرير لرئيس النادي والمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وجاء ذلك بعد اجتماع استثنائي طارئ على ضوء التطورات التي عرفتها قضية اقتحام موظفة بمحكمة الاستئناف بمراكش مكتب الاستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش على أحد نواب وكيل الملك، المكلف بمهمة الإستنطاق يوم 29/05/2018 عندما كان يمارس عمله في خرق سافر لسرية البحث ، وامتناع هذه الموظفة عن مغادرة المكتب بعدما طالبها النائب بذلك رغم انعدام أي سبب قانوني لتواجدها أو ذريعة تبرر هذا الاقتحام، بالإضافة إلى قيامها بأفعال مهينة وتلفظها بعبارات غير لائقة في حق الأستاذ المذكور وادعاء محاولة اعتقالها من طرفه.وأوضح البيان ذاته ، أنه نظرا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من الموظفين مساء نفس اليوم أمام مكاتب نواب وكيل الملك وما رافق ذلك من عبارات تضمنت سبا وقذفا وتجريحا للقضاة عموما ولقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، وتداول خطاب يخل بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية ومحاولة الضغط على نائب وكيل الملك لتقديم اعتذار للموظفة (حسب الثابت من تسجيل صوتي نتوفر عليه)، وما أعقب ذلك من عبارات السب والقذف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي عمل المكتب على رصدها والاحتفاظ بها كذلك لسلوك المساطر القانونية اللازمة بشأنها، رغم أن الأستاذ نائب وكيل الملك لم يقم بأي عمل يوجب الاعتذار،بل إن المعنية بالأمر هي من قامت بأفعال غير قانونية،وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى السادة القضاة.وأضاف البيان ، أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، بعد علمه بهذه الوقائع ،وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة ،تم عقد لقاء من طرف المكتب الجهوي للنادي مع وكيل الملك لدى هذه المحكمة بصفته مسؤولا قضائيا عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة المذكورة،والذي أكد لنا من خلال المعطيات المتوفرة لديه أن نائب وكيل الملك لم يصدر عنه أي خطأ واقترح منحه مهلة يومين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إطلاعنا على جميع المستجدات ،إلى أن فوجئنا بصدور بلاغ عن النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش يفيد بوقوع صلح بين الطرفين بعد مغادرتنا لمكتب السيد وكيل الملك خلال نفس اليوم،بالإضافة إلى تضمن البلاغ المذكور افتراءات لا تمت للواقع بصلة كاعتذار نائب وكيل الملك للمعنية بالأمر وهي الواقعة التي نفاها الأستاذ جملة وتفصيلا .و اشار البيان إلى أنه بعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للنائب يوم الثلاثاء 05/06/2018 على الساعة الثانية زوالا، وبعد شروع المكتب في إخبار القضاة بموعد هذه الزيارة فوجئ بإخبار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته هاته وكرئيس للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش يدعو فيه السادة القضاة إلى عدم المشاركة في هذه الزيارة التضامنية، وإضفائه للمشروعية على ما قامت به الموظفة المذكورة، ووصفه للزيارة التضامنية التي تفاعل معها عدد كبير من القضاة بانها أمر غير مقبول. 



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة