كشفت التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بخصوص وقائع جريمة القتل بالسلاح التي وقعت بمقهى "لاكريم" يوم 2 نونبر من السنة الماضية، والمعروضة على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 10 يوليوز المقبل، عن قائمة المتهمين الستة عشرة المتابعين في هذه القضية.وحسب مصادر "كشـ24" فإن من ضمن المتابعين في هذه القضية، إطار بنكي من مواليد 1983 بمدينة الناضور، كان يشغل مدير إحدى الوكالات البنكية بالمدينة نفسها، التي أودع فيها محمد "ف" ابن عم مالك مقهى "لاكريم" مبالغ مالية مشبوهة تجاوزت 6 مليارات سنتيم بحسابات بنكية مختلفة تحت إشراف مدير الوكالة البنكية السالف ذكرها.وأضافت المصادر نفسها، أن المدعو مصطفى "ف" صاحب مقهى "لاكريم" المشهور ب"موس"، سلم لابن عمه محمد "ف" قبل شهر من وقوع جريمة اطلاق النار بمقهى "لاكريم" مبلغ 6 ملايير سنتيم على أربعة مراحل من أجل ايداعها في حسابات أربعة اشخاص موضوع ثقة، حيث فتح حسابات بنكية باسمهم بالوكالة البنكية السالف ذكرها مع تضمين عناوين وهمية لهم بملفات فتح الحسابات، دون علمهم بالمبالغ المالية في حساباتهم، وذلك بحضور مدير الوكالة البنكية.وحول ماعرفته حسابات المعنيين بالأمر من حركات مالية مهمة مشبوهة تمت في ظرف وجيز، ومدى قيام مدير الوكالة البنكية السالف ذكرها بإتباع الاجراءات الجاري بها العمل في إطار قانون مكافحة تبييض الاموال، وهل قام بإشعار إدارة البنك المركزي بالحركات المالية المشبوهة، أكد مدير الوكالة البنكية المتهم في هذه القضية خلال الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق أن النظام المعلوماتي للبنك الذي يعمل به يقوم بإصدار تنبيه عن العمليات المالية المشبوهة في اليوم الموالي لعملية ايداع المبالغ المالية المهمة.وخلصت الابحات التفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع الإطار البنكي المتهم في هذه القضية، إلى أن جميع المبالغ المالية المشار إليها أعلاه، متحصل عليها من مصادر مشبوهة، بعدما تسلمها محمد "ف" من ابن عمه مصطفى مالك مقهى "لاكريم" دون المرور عبر الابناك، وتم إيداعها خفية في حسابات الأشخاص الأربعة السالف ذكرهم.وأسفرت التحقيقات عن أدلة كافية لارتكاب الإطار البنكي الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، للتهم المنسوبة اليه، من خلال جناية المشاركة في إخفاء أشياء متحصل من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وجنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وجنحتي تزوير محررات بنكية وتجارية والمشاركة في استعمالها.