التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تأجيل النظر في قضية اختطاف الرضيع بمراكش
نشر في: 29 مايو 2018
الزوجة و أمها يؤكدان براءة الزوج
أجلت الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش ، يوم الثلاثاء الثلاثاء 29 ماي 2018 ، النظر في ملف اختطاف رضيع ذكر من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش الى غاية الثلاثاء 5 يوليوز 2018 ، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين في الملف ، الذين افصحوا عن تفاصيل الموضوع كما اجمعت الزوجة وأمها والطبيب والسائق على كون الزوج لم يكن يعلم بحيثيات الملف بل كونه ضحية الى جانب والدي الرضيع خصوصا انه كان طيلة تسعة اشهر يمني النفس بازديان فراشه بمولود.
على أساس أن يتم خلال الجلسة القادمة ، تقديم المحامين دفوعاتهم امام هيئة المحكمة.
و يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وزعت يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي ، 32 سنة المتابعين الخمسة في حالة اعتقال على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفي، حيث ادانت الطبيب المتهم الرئيس في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، بينما قضت في حق الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وكان الزوج سفيان البركة، النزيل بسجن الأوداية بمراكش، قد وجه العديد من الشكايات التي يتشبث من خلالها ببرائته التامة من قضية سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث وجه شكاياته الى مجموعة من المسؤولين ضمنهم وزير العدل رفقة رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش.
واستغرب السجين الحكم عليه في ملف بريئ منه بخمس سنوات سجنا نافدا وهو الملف الجنائي عدد 646/2017 غرفة الجنايات مراكش، حيث أضح النزيل المذكور، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق. وأكد سفيان البركة، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرؤه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة ، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك.
واستغرب سفيان البركة، لكون الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية لم تجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة حيث اكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته.
واعتبر المتحدث ذاته، أن البحث التمهيدي كان معيبا لكونه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاثة مرات متتالية إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان.
وانهى البركة شكايته بالتأكيد على أن هذه النواقص لا تعدو أن تكون غيضا من فيض بما أدى إلى إدانته بجرائم لا علاقة له بها بتاتا ووفق منطق لا يستقيم قانونا ولا واقعا، على اعتبار أن الأحكام القضائية تستوجب التوقير ولايجب التعليق عليها، مع آماله تدارك الخطأ في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة على هاتفه المحجوز وإخضاع زوجته للفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه إثبات براءته.
الزوجة و أمها يؤكدان براءة الزوج
أجلت الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش ، يوم الثلاثاء الثلاثاء 29 ماي 2018 ، النظر في ملف اختطاف رضيع ذكر من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش الى غاية الثلاثاء 5 يوليوز 2018 ، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين في الملف ، الذين افصحوا عن تفاصيل الموضوع كما اجمعت الزوجة وأمها والطبيب والسائق على كون الزوج لم يكن يعلم بحيثيات الملف بل كونه ضحية الى جانب والدي الرضيع خصوصا انه كان طيلة تسعة اشهر يمني النفس بازديان فراشه بمولود.
على أساس أن يتم خلال الجلسة القادمة ، تقديم المحامين دفوعاتهم امام هيئة المحكمة.
و يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وزعت يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي ، 32 سنة المتابعين الخمسة في حالة اعتقال على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفي، حيث ادانت الطبيب المتهم الرئيس في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، بينما قضت في حق الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وكان الزوج سفيان البركة، النزيل بسجن الأوداية بمراكش، قد وجه العديد من الشكايات التي يتشبث من خلالها ببرائته التامة من قضية سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث وجه شكاياته الى مجموعة من المسؤولين ضمنهم وزير العدل رفقة رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش.
واستغرب السجين الحكم عليه في ملف بريئ منه بخمس سنوات سجنا نافدا وهو الملف الجنائي عدد 646/2017 غرفة الجنايات مراكش، حيث أضح النزيل المذكور، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق. وأكد سفيان البركة، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرؤه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة ، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك.
واستغرب سفيان البركة، لكون الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية لم تجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة حيث اكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته.
واعتبر المتحدث ذاته، أن البحث التمهيدي كان معيبا لكونه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاثة مرات متتالية إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان.
وانهى البركة شكايته بالتأكيد على أن هذه النواقص لا تعدو أن تكون غيضا من فيض بما أدى إلى إدانته بجرائم لا علاقة له بها بتاتا ووفق منطق لا يستقيم قانونا ولا واقعا، على اعتبار أن الأحكام القضائية تستوجب التوقير ولايجب التعليق عليها، مع آماله تدارك الخطأ في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة على هاتفه المحجوز وإخضاع زوجته للفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه إثبات براءته.
ملصقات
