8 ) النصب و الاحتيال على الأجانب و المغاربةبلغ الجشع بموثقة بمراكش إلى خيانة الأمانة و التصرف في ودائع الزبناء بسوء نية ، بعدما أشكت مغاربة و أجانب في شباكها ، قبل أن تجد نفسها أمام العدالة التي أدانتها بسنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها ألف درهم و تحميلها الصائر و تحديد الإجبار في الأدنى ، و عدم مؤاخذتها من أجل جنح المشاركة في تزوير أوراق بنكية واستعمالها والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية والحكم ببراءتها منها.كما قررت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية الحكم على الظنينة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني نصيبه من ثمن البيع البالغ قدره 3 ملايين درهم و 476250 درهم وبأدائها تعويضا له عن الأضرار مقدرة في مبلغ 100 ألف درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأنى ورفض باقي الطلبات وبرد الوديعة لمودعها.وتعود فصول الواقعة حينما تقدم المسمى " ج ف " بشكاية  ضد الموثقة بعد أن رفضت تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع  ، وذلك بعد إشرافها على عملية البيع وتوصلها بالثمن كاملا من المشترين ، أثناء نقل ملكية العقارات إليهم .كما تقدم فرنسي مقيم بالمغرب، بشكاية مباشرة، ضد الموثقة نفسها إلى  رئيس  المحكمة  الابتدائية  بمراكش ، يطالب  من  خلالها  باتخاذ الإجراءات  القانونية في حقها ، مشيرا إلى أنها  أشرفت على إبرام  عقد وعد بيع فيلا ، أدى المشتري المفترض  تكملة ثمنها للموثقة  لكن صاحب الفيلا فوجئ بكون  الشيكين المكملين للعملية واللذين كتبهما في اسم الموثقة بدون رصيد.كما قامت الموثقة بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح ، قبل تسليم الثمن وتوقيع  عقد  البيع  النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين، أو إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير .ويذكر أن كل المحاولات  التي سلكها رجل الأعمال من أجل الحصول على نصيبه من ثمن بيع  العقارات  المذكورة، باءت بالفشل، واصطدمت بامتناع الموثقة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة.في حين طالب الفرنسي المقيم بالمغرب، في شكايته باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة المذكورة، بعد استعراضه لتفاصيل القضية، الذي يعرض من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص الفيلا الكائنة بطريق أوريكا بتسلطانت، المجهزة بالافرشة، تعود ملكيتها للمشتكي الفرنسي، بثمن إجمالي 6800000.00 درهم.وحسب الشكاية ، فإن المشتري ، أدى بين يدي الموثقة  تكملة ثمن البيع وقدره  3360000.00 درهم  بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل أن يفاجئ المشتكي بكون الشيكين، لايوجد مقابل لهما في الحساب البنكي للمشتري.وأضافت الشكاية، أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل تسلم الثمن وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين، أو على الأقل ايداعها بصندوق الايداع والتدبير كما يتطلب ذلك قانونا.وأوضحت الشكاية، أن المشتكى بها، قررت إرجاع الشيكين المذكورين الى المشتري دون تمكين البائع بمقابل مبيعه المتعلق باستيفاء مبلغ 3360000.00 درهم الذي يشكل تكملة ثمن البيع بعد استيفاء الضريبة على الارباح العقارية، وتمكين الفرنسي من باقي الثمن مع وصل المخالصة والابراء.