التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الخلفي: المجهود الذي بذلته الحكومة في مجال التشغيل نوعي وغير مسبوق
نشر في: 21 ديسمبر 2017
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المجهود الذي بذلته الحكومة في مجال التشغيل يعد مجهودا نوعيا وغير مسبوق. وأبرز السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المجهود، الذي ثمنه تقرير بنك المغرب الصادر في 19 دجنبر الجاري من خلال التأكيد على أن التشغيل بالمغرب عرف تحسنا نسبيا، يتجلى، أساسا، في إعطاء الأولوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اعتمدت في نهاية الولاية الحكومية السابقة، وكذا اعتماد خطة طموحة للتشغيل عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنتي 2017 و 2018.
وتابع أن هذا التعاقد مكن من إدماج 55 ألف شخص في قطاع التعليم بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 مليارات درهم ، وذلك في إطار الميزانية الخاصة بهذه الأكاديميات.
وبعد أن ذكر أنه قبل عشر سنوات كان المعدل السنوي للمناصب المالية في حدود 7000 منصب مالي في السنة ( باستثناء سنة واحدة الذي وصل فيها 12 ألف)، أكد السيد الخلفي أن هذا المعدل خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011 ارتفع إلى حوالي 111 ألف منصب شغل برمجت في قوانين المالية.
وبخصوص قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 ، أبرز الوزير أنه تم إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل ( أزيد من 19 ألف خلال 2018 و حوالي 23 الف خلال 2017) ، إضافة إلى المناصب المحدثة في قطاع التربيبة والتكوين، وهو ما رفع العدد إلى أزيد من 90 ألف منصب شغل سواء فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة في الوظيفة العمومية أو عبر المناصب المحدثة في إطار التعاقد مع الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أحدثت أيضا في قطاع الصحة حوالي 4000 منصب مالي خلال 2018 ، وذلك من أجل حل معضلات الموارد البشرية في هذا القطاع.
وفي مايتعلق ببرامج وزارة الشغل والإدماج المهني (برامج الإدماج و التأهيل و التحفيز )، أكد أنه تم إدماج أزيد من 64 ألف شخص خلال سنة 2017 في إطار برنامج الإدماج وحوالي 16 ألف في إطار برنامجي التأهيل والتحفيز. وأبرز الوزير أن تحقيق هذه النتائج شكل دافعا لمواصلة المجهود المرتبط بالاستثمار ( الاستثمار العمومي تجاوز لأول مرة 190 مليار درهم)، فيما وصلت القيمة المالية للاستثمار في الميزانية العامة أزيد من 68 مليار درهم، وذلك بغاية تعزيز الشغل في المقاولات. وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لدعم المقاولات من خلال برنامج دعم المقاولات الناشئة المبتكرة ( 500 مليون درهم) وكذا من خلال برنامج استثمار – نمو وبرنامج امتياز- نمو ، مشيرا إلى أن هذه البرامج مكنت لحد الآن من دعم 1400 مقاولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون درهم ، وذلك من أجل تعزيز التقدم على مستوى محاربة البطالة.
وتابع أن هذا التعاقد مكن من إدماج 55 ألف شخص في قطاع التعليم بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 مليارات درهم ، وذلك في إطار الميزانية الخاصة بهذه الأكاديميات.
وبعد أن ذكر أنه قبل عشر سنوات كان المعدل السنوي للمناصب المالية في حدود 7000 منصب مالي في السنة ( باستثناء سنة واحدة الذي وصل فيها 12 ألف)، أكد السيد الخلفي أن هذا المعدل خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011 ارتفع إلى حوالي 111 ألف منصب شغل برمجت في قوانين المالية.
وبخصوص قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 ، أبرز الوزير أنه تم إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل ( أزيد من 19 ألف خلال 2018 و حوالي 23 الف خلال 2017) ، إضافة إلى المناصب المحدثة في قطاع التربيبة والتكوين، وهو ما رفع العدد إلى أزيد من 90 ألف منصب شغل سواء فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة في الوظيفة العمومية أو عبر المناصب المحدثة في إطار التعاقد مع الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أحدثت أيضا في قطاع الصحة حوالي 4000 منصب مالي خلال 2018 ، وذلك من أجل حل معضلات الموارد البشرية في هذا القطاع.
وفي مايتعلق ببرامج وزارة الشغل والإدماج المهني (برامج الإدماج و التأهيل و التحفيز )، أكد أنه تم إدماج أزيد من 64 ألف شخص خلال سنة 2017 في إطار برنامج الإدماج وحوالي 16 ألف في إطار برنامجي التأهيل والتحفيز. وأبرز الوزير أن تحقيق هذه النتائج شكل دافعا لمواصلة المجهود المرتبط بالاستثمار ( الاستثمار العمومي تجاوز لأول مرة 190 مليار درهم)، فيما وصلت القيمة المالية للاستثمار في الميزانية العامة أزيد من 68 مليار درهم، وذلك بغاية تعزيز الشغل في المقاولات. وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لدعم المقاولات من خلال برنامج دعم المقاولات الناشئة المبتكرة ( 500 مليون درهم) وكذا من خلال برنامج استثمار – نمو وبرنامج امتياز- نمو ، مشيرا إلى أن هذه البرامج مكنت لحد الآن من دعم 1400 مقاولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون درهم ، وذلك من أجل تعزيز التقدم على مستوى محاربة البطالة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المجهود الذي بذلته الحكومة في مجال التشغيل يعد مجهودا نوعيا وغير مسبوق. وأبرز السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المجهود، الذي ثمنه تقرير بنك المغرب الصادر في 19 دجنبر الجاري من خلال التأكيد على أن التشغيل بالمغرب عرف تحسنا نسبيا، يتجلى، أساسا، في إعطاء الأولوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اعتمدت في نهاية الولاية الحكومية السابقة، وكذا اعتماد خطة طموحة للتشغيل عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنتي 2017 و 2018.
وتابع أن هذا التعاقد مكن من إدماج 55 ألف شخص في قطاع التعليم بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 مليارات درهم ، وذلك في إطار الميزانية الخاصة بهذه الأكاديميات.
وبعد أن ذكر أنه قبل عشر سنوات كان المعدل السنوي للمناصب المالية في حدود 7000 منصب مالي في السنة ( باستثناء سنة واحدة الذي وصل فيها 12 ألف)، أكد السيد الخلفي أن هذا المعدل خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011 ارتفع إلى حوالي 111 ألف منصب شغل برمجت في قوانين المالية.
وبخصوص قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 ، أبرز الوزير أنه تم إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل ( أزيد من 19 ألف خلال 2018 و حوالي 23 الف خلال 2017) ، إضافة إلى المناصب المحدثة في قطاع التربيبة والتكوين، وهو ما رفع العدد إلى أزيد من 90 ألف منصب شغل سواء فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة في الوظيفة العمومية أو عبر المناصب المحدثة في إطار التعاقد مع الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أحدثت أيضا في قطاع الصحة حوالي 4000 منصب مالي خلال 2018 ، وذلك من أجل حل معضلات الموارد البشرية في هذا القطاع.
وفي مايتعلق ببرامج وزارة الشغل والإدماج المهني (برامج الإدماج و التأهيل و التحفيز )، أكد أنه تم إدماج أزيد من 64 ألف شخص خلال سنة 2017 في إطار برنامج الإدماج وحوالي 16 ألف في إطار برنامجي التأهيل والتحفيز. وأبرز الوزير أن تحقيق هذه النتائج شكل دافعا لمواصلة المجهود المرتبط بالاستثمار ( الاستثمار العمومي تجاوز لأول مرة 190 مليار درهم)، فيما وصلت القيمة المالية للاستثمار في الميزانية العامة أزيد من 68 مليار درهم، وذلك بغاية تعزيز الشغل في المقاولات. وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لدعم المقاولات من خلال برنامج دعم المقاولات الناشئة المبتكرة ( 500 مليون درهم) وكذا من خلال برنامج استثمار – نمو وبرنامج امتياز- نمو ، مشيرا إلى أن هذه البرامج مكنت لحد الآن من دعم 1400 مقاولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون درهم ، وذلك من أجل تعزيز التقدم على مستوى محاربة البطالة.
وتابع أن هذا التعاقد مكن من إدماج 55 ألف شخص في قطاع التعليم بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 مليارات درهم ، وذلك في إطار الميزانية الخاصة بهذه الأكاديميات.
وبعد أن ذكر أنه قبل عشر سنوات كان المعدل السنوي للمناصب المالية في حدود 7000 منصب مالي في السنة ( باستثناء سنة واحدة الذي وصل فيها 12 ألف)، أكد السيد الخلفي أن هذا المعدل خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011 ارتفع إلى حوالي 111 ألف منصب شغل برمجت في قوانين المالية.
وبخصوص قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 ، أبرز الوزير أنه تم إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل ( أزيد من 19 ألف خلال 2018 و حوالي 23 الف خلال 2017) ، إضافة إلى المناصب المحدثة في قطاع التربيبة والتكوين، وهو ما رفع العدد إلى أزيد من 90 ألف منصب شغل سواء فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة في الوظيفة العمومية أو عبر المناصب المحدثة في إطار التعاقد مع الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أحدثت أيضا في قطاع الصحة حوالي 4000 منصب مالي خلال 2018 ، وذلك من أجل حل معضلات الموارد البشرية في هذا القطاع.
وفي مايتعلق ببرامج وزارة الشغل والإدماج المهني (برامج الإدماج و التأهيل و التحفيز )، أكد أنه تم إدماج أزيد من 64 ألف شخص خلال سنة 2017 في إطار برنامج الإدماج وحوالي 16 ألف في إطار برنامجي التأهيل والتحفيز. وأبرز الوزير أن تحقيق هذه النتائج شكل دافعا لمواصلة المجهود المرتبط بالاستثمار ( الاستثمار العمومي تجاوز لأول مرة 190 مليار درهم)، فيما وصلت القيمة المالية للاستثمار في الميزانية العامة أزيد من 68 مليار درهم، وذلك بغاية تعزيز الشغل في المقاولات. وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لدعم المقاولات من خلال برنامج دعم المقاولات الناشئة المبتكرة ( 500 مليون درهم) وكذا من خلال برنامج استثمار – نمو وبرنامج امتياز- نمو ، مشيرا إلى أن هذه البرامج مكنت لحد الآن من دعم 1400 مقاولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون درهم ، وذلك من أجل تعزيز التقدم على مستوى محاربة البطالة.
ملصقات
