وطني

مناقشة “قانون” لتعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2018

يرتقب أن يتم غدا الثلاثاء تقديم مقترح قانون ينص على تعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.بناء على مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة يتعلق بتتميم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.واعتبر الفريق النيابي في مذكرة تقديم المقترح أن الاعتراف المأمول بالحق في التعويض سيشكل مرحلة جديدة في تكريس دولة الحق والقانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية وقرينة البراءة في غير حالة المساطر الخاصة كالطعن بالمراجعة، وتجريح القضاة، ورفع المفرج عنه دعوى التعويض ضد المشتكي الواشي أو شاهد الزور عند فشل تحريكهم للدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أو الانتصاب كطرف مدني.ويرى واضعو المقترح أن "المطلوب اليوم إزالة آخر حاجز أمام دولة الحق والقانون وهو عدم مسؤولية الدولة عن أضرار الاعتقال الاحتياطي"، معتبرين أن "تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة، بل والإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي.وينص المقترح على "حق كل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة أوصبح مقرر الافراج عنه نهائيا أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال".ويثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي، كما يثبت في حالة الإدانة بالغرامة دون العقوبة السالبة للحرية.ويقدم طلب الحصول على التعويض إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال، وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة، وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق، بعد تحديده استنادا إلى نتائج خبرة.وكان وزير العدل محمد أوجار قد كشف في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ إلى حدود يناير 2018 ما مجموعه 33 ألف و168 معتقل، أي 40,19 بالمائة من السجناء البالغ عددها 82 ألف و512 وفق ما نقلته "تيل كيل".

يرتقب أن يتم غدا الثلاثاء تقديم مقترح قانون ينص على تعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.بناء على مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة يتعلق بتتميم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.واعتبر الفريق النيابي في مذكرة تقديم المقترح أن الاعتراف المأمول بالحق في التعويض سيشكل مرحلة جديدة في تكريس دولة الحق والقانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية وقرينة البراءة في غير حالة المساطر الخاصة كالطعن بالمراجعة، وتجريح القضاة، ورفع المفرج عنه دعوى التعويض ضد المشتكي الواشي أو شاهد الزور عند فشل تحريكهم للدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أو الانتصاب كطرف مدني.ويرى واضعو المقترح أن "المطلوب اليوم إزالة آخر حاجز أمام دولة الحق والقانون وهو عدم مسؤولية الدولة عن أضرار الاعتقال الاحتياطي"، معتبرين أن "تقنين جبر الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة، بل والإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي.وينص المقترح على "حق كل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة أوصبح مقرر الافراج عنه نهائيا أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال".ويثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي، كما يثبت في حالة الإدانة بالغرامة دون العقوبة السالبة للحرية.ويقدم طلب الحصول على التعويض إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال، وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة، وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق، بعد تحديده استنادا إلى نتائج خبرة.وكان وزير العدل محمد أوجار قد كشف في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ إلى حدود يناير 2018 ما مجموعه 33 ألف و168 معتقل، أي 40,19 بالمائة من السجناء البالغ عددها 82 ألف و512 وفق ما نقلته "تيل كيل".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة