طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بوقف أشغال ترميم مدرسة ابن يوسف العتيقة، ووقف الصفقة وكل مخرجاتها، وإسناد عملية الترميم لوزارة الثقافة ومديرية حماية الآثار تحت إشراف المختصين.واعتبر رفاق الهايج في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "ما يقع بمدرسة ابن يوسف العتيقة بمراكش، تدمير لمعالم تراثية وإرث حضاري انساني"، مستغربين " محاولة إعادة بناء الرافعات بالإسمنت المسلح".كما اعتبر البلاغ "استعمال الإسمنت والحديد ومواد أخرى منذ بداية الاشغال هو محاولة لإتلاف معالم المدرسة، والجهل بتقنيات ومعارف وفنية الترميم". الأمر الذي يعتبره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة "جريمة ثقافية وانتهاك الحق الإنساني في حماية التراث التاريخي وصيانة الذاكرة الجماعية".وجدد فرع الجمعية مطلبه القاضي بـ"فتح التحقيقات بما فيها القضائية حول مشروع مراكش حاضرة متجددة"، مؤكدا على "حق ساكنة مدينة مراكش في معرفة مٱل 6,3 مليار درهم المخصصة لمشروع مراكش حاضرة متجددة، وكيفية صرفها، وأثارها على حق الساكنة في التنمية".وأشار البلاغ إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق لها أن "حذرت من التلاعب في الصفقات وتأخر وتعثر إنجاز مشروع (مراكش حاضرة متجددة)، حيث راسلت الجهات المختصة مطالبة بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ووضع حد للتجاوزات التي يعرفها المشروع سواء في الجوانب المالية أو التقنية والفنية والعلمية وأيضا المعمارية مع ما يقتضي ذلك من الحفاظ على التراث التاريخي وترميمه وفق مواصفات علمية تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التراث التاريخي والإرث الحضاري الانساني".وحذرت الجمعية من "تفويت صفقة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لترميم مدرسة ابن يوسف العتيقة بمراكش، بعد تمرير الصفقة لإحدى الشركات بمبلغ مالي يتجاوز 4 ملايير سنتيم"، ولاحظت الجمعية أن "العمل بالورش يتم خارج المعايير الدولية لترميم التراث، وفي غياب إحترام التخصص والمهنية المطلوبين، مع الارتكاز على عمال يفتقدون للتكوين والخبرة اللازمتين، الأمر الذي أكده مجموعة من الباحثين في الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث".