وطني

 المغرب يستحضر حربه ضد الإرهاب في ذكرى اعتداءات 2003


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد

15 عاماً مضت على الاعتداءات الدموية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003 والتي راح ضحيتها 45 قتيلاً والعديد من المصابين، عندما نفذ 11 شاباً انتحارياً تفجيرات إرهابية، كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. يومها وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى موالين لتيار ما يسمى السلفية الجهادية، لتشنّ السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. لكن الرد المغربي الرسمي لم يتوقف عند المقاربة الأمنية، إذ شرعت السلطات في خطة إعادة هيكلة الشأن الديني، من خلال مبادرات عدة وقرارات لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بين صفوف المغاربة.وطيلة السنوات الماضية التي فصلت بين الاعتداءات الدامية في 16 ماي 2003 واليوم، شهد ملف محاربة التطرف والإرهاب في البلاد تحولات عدة، بدءاً من اعتقال المئات من السلفيين ثم إطلاق سراح الكثير منهم، تحديداً مشايخ ما يسمى السلفية الجهادية، ومروراً بإقامة سياسة دينية جديدة لمحاربة التشدد الديني، ووصولاً إلى حملات أمنية استباقية أسفرت عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.وفي المجمل تمايزت المواقف حيال تداعيات أحداث 16 مايو بين نشطاء حداثيين طالبوا بضرورة مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري وترسيخ التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وبين نشطاء إسلاميين يطالبون حتى اليوم بإطلاق سراح السلفيين المعتقلين بدعوى أن هناك تجاوزات في حقهم."دعوة إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب"من جهتها، دعت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، بمناسبة مرور 15 عاماً على أحداث الدار البيضاء، إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب.كما طالبت الجبهة في بيانها، الدولة بمواصلة "مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقتراناً مع ضمان الأمن ضد الحاجة، وفي الوقت نفسه العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق".في موازاة ذلك، ترى لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه "يتعين إعادة النظر في مجريات تلك الأحداث، والكشف عن حقيقة ما جرى"، معتبرة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أميركا في حربها على ما تسميه الإرهاب، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون ومن بينها قانون الإرهاب، قوانين جائرة".من جهته، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية والسياسة الدينية، إدريس الكنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المغرب منذ تفجيرات 16 مايو نجح في الحيلولة دون تكرار ما حدث، إذ لم تسجل اعتداءات إرهابية بالحجم نفسه رغم وقوع عمليات صغيرة، مثل تفجيرات مراكش.وبرأي الكنبوري، فإن المغرب لم ينجح في المقابل في القضاء على التطرف والتشدد الديني. ويلفت إلى أنه من المفارقات أن المغرب فكك عشرات الخلايا المتطرفة منذ 2004، تاريخ إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الديني، وهو ما يعني أن تلك السياسة لم تقض على الإرهاب."نجح المغرب في الحيلولة دون تكرار الاعتداءات، لكنه لم ينجح في حربه ضد الفكر المتشدد"ويرجع الكنبوري عدم القضاء على وجود الفكر المتشدد رغم كل الجهود المبذولة إلى عدة أسباب، من بينها أن الشباب المغربي ما زال لا يثق في الخطاب الديني الرسمي، لذلك لا يتأثر كثيراً بعملية الإصلاح والهيكلة، ليظل الإنترنت اليوم هو المصدر الأكبر للخطاب الديني بالنسبة للشباب المغربي.ووفقاً للكنبوري، فإنه يجب الاعتراف بأن المغرب نجح في أن يصبح نموذجاً في العالم العربي وفي منطقة المتوسط في ما يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية ومحاصرة الخلايا الإرهابية، ما جعل تجربته جديرة بالتصدير، إذ يوجد اليوم نوع من الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية من قبل عواصم أوروبية، كباريس ومدريد وبروكسل، التي لديها اليوم اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط.وبحسب الإحصاءات، فإن الخلايا الإرهابية في المغرب لا تزال موجودة، وتفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام، متواصل بشكل لافت، رغم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة، من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية في 2016، ثم 9 خلايا في 2017.وسبق أن أكد الخيام أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني مهمة، موضحاً أن السياسة الأمنية والاستخباراتية للمغرب تتجاوز الحدود لتصل إلى مساعدة بلدان أوروبية، وذلك ضمن دور المملكة في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ ساهم المغرب في تفادي عمليات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا.في المقابل، قال المعتقل السابق على ذمة قضايا الإرهاب، أبو حفص رفيقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه توجد أربعة ملفات ومحاور رئيسية في موضوع أحداث 16 مايو وتبعاتها إلى اليوم، هي المقاربة الأمنية والحقوقية والدينية والفكرية، مبرزاً أنه من الناحية الأمنية لا يمكن سوى تثمين الجهود الأمنية للمملكة في الحد من خطر الإرهاب والتطرف.والمقاربة الدينية، وفق رفيقي، تسير أيضاً بخطوات ثابتة وإيجابية بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني، لكن ذلك غير كافٍ ويحتاج إلى تطوير ومبادرات أقوى، من جهة نظره. وبخصوص المقاربة الحقوقية، يقول إنه يتعين تفعيلها بشكل جدي وحاسم بالنظر إلى وجود معتقلين أبرياء وآخرين أعلنوا مراجعاتهم، مردفاً أن المقاربة الفكرية لمحاربة التطرف تحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل التصدي لفكر التطرف والتكفير.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة