خاضت اللجنة المحلية بمراكش لدعم الحراك الشعبي وقفة احتجاجية عشية يومه الثلاثاء 15 ماي الجاري، بساحة باب دكالة، وذلك تضامنا مع ما أسمته بالحراك الشعبي الذي تعرفه بلادنا.وتأتي هاته الخطوة وفق بيان للجنة توصلت “كشـ24” بنسخة منه، على إثر الإجتماع الذي عقدته الهيئات الديمقراطية التقدمية بمراكش يوم الجمعة 11 ماي 2018 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد لتدارس سبل الدعم والمشاركة في الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد.وعبرت اللجنة التي تأسست عقب اللقاء الذي ضم الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي -، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية أطاك، عن إدانتها الشديدة لما أسمته الحملة الشرسة التي تشنها الدولة على القوى المناضلة بالبلاد.وأعربت اللجنة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الحراكات الاحتجاجية الشعبية السلمية وطالبت بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة”، كما طالبت بـ”إطلاق سراح جميع معتقليها وموقوفيها وإيقاف المتابعات”.وحيّت اللجنة عاليا كل “أشكال المقاومة المدنية التي يبتدعها الشعب المغربي في مواجهة قوى الفساد والريع والاحتكار ومنها حملة مقاطعة بعض المنتوجات”، داعية لـ”العمل على دفع هذه المبادرة في اتجاه تعزيز وتطوير آليات المقاومة المدنية”.وتوقفت اجتماع الهيئات المذكورة “عند الوضع الإقتصادي والإجتماعي المأزومين بسبب انصياع الدولة التام للمؤسسات المالية الدولية وتغول المؤسسات الإحتكارية وإقتصاد الريع وزواج السلطة والمال وتخريب ما تبقى من الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، في ظل نظام يكرس الإستبداد والفساد ويصادر حق الشعب في السيادة والحكم والتوزيع العادل للثروة”.وسجلت الهيئات الديمقراطية التقدمية “حرمان العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية من حقها في التنظيم ومنع العديد من الأنشطة السياسية والفكرية بالفضاءات العمومية”،وكذا الإستعمال المفرط للقوة الذي تواجه به الدولة الاحتجاجات السلمية المشروعة واعتقال العديد من نشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف و زاكورة وجرادة وأوطاط الحاج وتنغيير وغيرها من المناطق”.