مراكش

عاجل: هذا ما قضت به جنايات مراكش في حق المتهمين بقتل فرنسي


كريم الوافي نشر في: 15 مايو 2018

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، أحكامها القضائية في قضية الممرضة وعشيقها الجندي وصديقتها المدلكة، المتورطين في عملية القتل البشعة التي راح ضحيتها السائح الفرنسي جاكي مورو، تقضي بإدانة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة متمرنة مزدادة سنة 1998، بالسجن المؤبد، والحكم على عشيقها الجندي بعشرين سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي قضت هيئة المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من صديقتها المدلكة ومتهم رابع في هذه القضية.وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة متمرنة مزدادة سنة 1998، بجناية القتل والتمثيل بجثة وإخفاء معالم جريمة، بينما توبع عشيقها الجندي المتحدر من مدينة ورززات ويعمل بإحدى الفرق التابعة للقوات المسلحة الملكية بالحي العسكري بجيليز، وصديقتها المدلكة المزدادة بالرباط سنة 1995، ومتهم رابع من أجل المشاركة وعدم التبليغ عن جريمة، قبل أن يحيل المتهين الأربعة على قاضي التحقيق، والذي استمع إليهم تمهيديا وتفصيليا في محاضر قانونية ، قبل أن يقرر إحالتهم على غرفة الجنايات قصد محاكمتهم.وسبق لشقيقة أحلام، التي تقدمت بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعادة فتح بحث قضائي في هذه القضية، أن أكدت خلال الاستماع إليها في آخر جلسة من المحاكمة أن شقيقتها تتستر عن الجهات الحقيقية التي قامت بتصفية السائح الفرنسي جاكي مورو، بعد تهديدها بالتصفية الجسدية رفقة عائلتها، في حالة كشفها عن الفاعلين الحقيقيين، مدعية أنها هي بطلة هذه الجريمة، والحال أن هناك ثلاثة أجانب وراء ارتكاب هذه الجريمة، لأسباب انتقامية.وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت 10 يونيو الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان، عندما عثرت مصالح الأمن على أجزاء جثة الضحية في حاويات للقمامة بكل من حي مبروكة وحي جليز غير بعيد عن مستشفى ابن طفيل بمراكش، اتضح من خلال العضو التناسلي للضحية أنه أجنبي، لتبدأ عملية البحث والتحري من أجل الوصول إلى الفاعل.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، أحكامها القضائية في قضية الممرضة وعشيقها الجندي وصديقتها المدلكة، المتورطين في عملية القتل البشعة التي راح ضحيتها السائح الفرنسي جاكي مورو، تقضي بإدانة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة متمرنة مزدادة سنة 1998، بالسجن المؤبد، والحكم على عشيقها الجندي بعشرين سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي قضت هيئة المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من صديقتها المدلكة ومتهم رابع في هذه القضية.وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة متمرنة مزدادة سنة 1998، بجناية القتل والتمثيل بجثة وإخفاء معالم جريمة، بينما توبع عشيقها الجندي المتحدر من مدينة ورززات ويعمل بإحدى الفرق التابعة للقوات المسلحة الملكية بالحي العسكري بجيليز، وصديقتها المدلكة المزدادة بالرباط سنة 1995، ومتهم رابع من أجل المشاركة وعدم التبليغ عن جريمة، قبل أن يحيل المتهين الأربعة على قاضي التحقيق، والذي استمع إليهم تمهيديا وتفصيليا في محاضر قانونية ، قبل أن يقرر إحالتهم على غرفة الجنايات قصد محاكمتهم.وسبق لشقيقة أحلام، التي تقدمت بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعادة فتح بحث قضائي في هذه القضية، أن أكدت خلال الاستماع إليها في آخر جلسة من المحاكمة أن شقيقتها تتستر عن الجهات الحقيقية التي قامت بتصفية السائح الفرنسي جاكي مورو، بعد تهديدها بالتصفية الجسدية رفقة عائلتها، في حالة كشفها عن الفاعلين الحقيقيين، مدعية أنها هي بطلة هذه الجريمة، والحال أن هناك ثلاثة أجانب وراء ارتكاب هذه الجريمة، لأسباب انتقامية.وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت 10 يونيو الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان، عندما عثرت مصالح الأمن على أجزاء جثة الضحية في حاويات للقمامة بكل من حي مبروكة وحي جليز غير بعيد عن مستشفى ابن طفيل بمراكش، اتضح من خلال العضو التناسلي للضحية أنه أجنبي، لتبدأ عملية البحث والتحري من أجل الوصول إلى الفاعل.



اقرأ أيضاً
رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة