قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” المتهم باغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع مخلة والاستمرار في ابتزازهن جنسيا، على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة طبقا للمساطر القانونية بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه.ومن المنتظر أن يعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على تحديد فصول متابعة المتهم قبل احالة ملفه من جديد على قاضي التحقيق لتحديد موعد انطلاق أول جلسة لمحاكمته.وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن حقائق صادمة حول الجرائم الجنسية التي اقترفها المتهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بحق مجموعة من النساء المتزوجات والفتيات القاصرات بتراب جماعة مزوضة بإقليم شيشاوة.وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إن الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” وصل به الأمر إلى “إغتصاب قاصرات بعد إستدراجهن لبيته، والتحرش يوميا بالنساء المرافقات لأطفالهن اثناء التوجه للمدرسة الابتدائية مستغلا الفقر والهشاشة الاجتماعية حيث يعمد بداية إلى منح، نقوذ للصغيرات والصغار لاستمالة الفتيات والنساء، وكان يقيم شبه سد لتصيد نساء الدوار وفتياته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد المشين بل تجاوزه الى تسجيل أشرطة لضحاياه، ومساومتهن بها للاستمرار في استغلاله الجنسي لهن مستبيحا كرامة وسمعة طفلات وفتيات ونساء الدوار معتمدا في ذلك على نفوذ عائلته ومستغلا لجنسيته الأمريكية ومستقويا بها، وكأن القانون المغربي لا يسري عليه”.وتضيف رسالة فرع الجمعية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها أن الأمريكي المغربي الأصل البالغ من العمر نحو 36 عاما “تمكن من اغتصاب قاصرات، واستمر في اغتصابهن واستغلالهن جنسيا، كما تحرش وابتز جنسيا نساء متزوجات حسب ما توصل الفرع به من معطيات”.وطالب رفاق الهايج بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة، وإقرار العدالة وإنصاف الضحايا والمجتمع، وتعميق البحث والتفكير ليشمل أشخاص آخرين قد يكونوا على بينة من الملف، ولتفادي تسريب الأشرطة المصورة للفتيات المصرحات، حيث قد تكون هناك أشرطة لضحايا أخريات حسب ما توصل فرع الجمعيات به من إفادات”.واعتبر حقوقيو المنارة ما ورد في الشكاية التي توصلوا بها وما يتم تداوله “يرقى إلى إنتهاكات جسيمة لحقوق النساء والقاصرات، ويمكن إعتبارها تدخل في نطاق الإتجار بالبشر”، معربين عن خشيتهم من أن “يكون قد تم تحويل الفيديوهات لجهات لترويجها في المواقع التجارية الجنسية، مما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن والنسيج المجتمعي، ويقوض المصلحة الفضلى للطفلات، معتبرين أن “أي تنازل لعائلة أي من الضحيتن القاصرين غير ذي جدوى، ولا يمكن الاحتجاج به للافلات من العقاب”.وطالبت الرسالة “الوكيل العام للملك بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والمجتمع، ورد اﻹعتبار لهن، وصون كرامة وسمعة الضحايا المصرحات وغيرهن ممن قد يكن ضحايا الاستغلال الجنسي، والاستعملال الاستغلالي الجنسي للقاصرات والنساء”.وناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، الوكيل العام “بتعميق البحث في إحتمال تسريب الأشرطة المصورة لعناصر أخرى أو مواقع قد تستغله لأغراض تجارية غير مشروعة”؛ والتمس “البحث والتقصي في إحتمال خضوع الضحيتين للضغوطات والابتزاز والتهديد بالتشهير لاجبارهن على التنازل، وايضا بخلق حالة من الرعب والخوف وسط ساكنة الدوار ونساءه خصوصا”.وفي سياق متصل، أعادت فتاة بدوار الغريبي بجماعة أمزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، تركيب مشاهد صادمة لواقعة اغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة من طرف الموقوف.وتقول الضحية “خ، ح” إن المتهم البالغ من العمر نحو 36 عاما والذي يحمل الجنسية الأمريكية، عاد عام 2014 للإستقرار بمسقط رأسه بدوار الغريبي بقيادة مزوضة إقليم شيشاوة، حيث اقتنى أرضا بالدوار القديم وشيد بها منزلا للسكن.تضيف الفتاة أنها كانت تبلغ من العمر 16 عاما حينما تعرضت للإختطاف والإغتصاب من طرف الأمريكي المغربي الأصل، حيث اعترض سبيلها سنة 2016، حينما كانت بصدد مرافقة شقيقتها الى الصغرى إلى المدرسة، ففي طريق عودتها اعترض المعني بالأمر سبيلها وأمسك بها ثم جرّها بالقوة بعد تكميم فمها وأدخلها الى منزله وقام باغتصابها وافتضاض بكارتها، ولم يكتفي بهذا بل داوم على استغلالها جنسيا تحت طائلة التهديد بفضحها بين أفراد عائلتها، الأمر الذي دفع بها الى محاولة الإنتحار في مناسبات عدة.ونفس السيناريو تكرر مع القاصر “م، أ” التي لم تكن تتجاوز 14 سنة ابان اغتصابها، حيث تم استدراجها عن طريق زوجة خالها إلى منزل “الأمريكي” الذي لم يتوانى في اغتصابها بطريقة وحشية على شاكلة سابقتها، لتجد القاصر نفسها عرضة للإبتزاز من طرف زوجة خالها التي كانت تمتلك فيديو اغتصابها والذي ما فتئت تشهره بوجهها في كل مرة من اجل تلبية نزوات مغتصبها، مما دفع بالطفلة الضحية إلى محاولة وضع حد لحياتها مرات متعددة، مرتين بواسطة السكين استعملته لقطع شرايين يديها والمرة الثالتة بشرب كمية من الادوية.إفتضاح الجرائم الجنسية لـ”الأمريكي”:لقد ظل المعني بالأمر الذي لم يكن يميز بين القاصرات والمتزوجات والذي يستقوى بجنسيته الأمريكية، حريصا على الحفاظ على سرية أفعاله الإجرامية من أجل الاستمرار في أفعاله الشنيعة، إلى أن قام ذات يوم بإرسال رسالة نصية إلى زوجة ابن عمه “ح، د” غير أنه لسوء حظه وقع الهاتف في يد الزوج الذي اطلع على مضمون الرسالة التي تضمنت عبارات تهديدية بنشر فيديو فاضح يتوفر عليه إن لم تخضع لنزواته وتلبي رغبته في ممارسة الجنس.و وفق الوقائع المذكورة والتي جاءت في رسالة وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة للوكيل العام للملك بمراكش، فإن الزوج قرر مواجهة ابن عمه الحامل للجنسية الأمريكية بنص الرسالة، لكن الأخير حاول مراوغته من خلال ادعائه بأن الرسالة كان يعتزم إرسالها الى امرأة أخرى فوصلت زوجته عن طريق الخطأ وهو المبرر الذي لم يبتلعه الزوج، حيث قرر فك اللغز الذي يخفيه ابن عمه العائد من بلاد العم سام، فلم يجد بدا من سرقة “clés usp” من منزل ابن عمه وتوجه الى مقهى للأنترنت بمركز جماعة مزوضة للإطلاع على محتواه، وهنا صدم بمعيّة مالك مقهى الأنترنت بفيديوهات جنسية تتضمن مشاهد في أوضاع مخلة لعدد من الفتيات القاصرات والنساء المتزوجات بدوار الغريبي، وعوض التبليغ عن هاته الجريمة تحولت تلك الأشرطة الفاضحة إلى أداة في يد مكتشفيْها لابتزاز المعني بالأمر في مبالغ مالية وعلى مدى أكثر من ستة أشهر، وأمام استمرار تعرضه للإبتزاز اضطر “الامريكي” إلى إخبار أفراد أسرته التي تدخلت لاسترداد “خازن المعلومات” أو “ذاكرة فلاش يو إس بي” بعد إصلاح ذات البين الطرفين، لكن بعد أن اطلع العديد من شباب المنطقة على تلك الاشرطة الاباحية.وتضيف رسالة الجمعية الحقوقية، بأن الطامة الكبرى هو أن عون السلطة “مقدم” دوار الغريبي كان يمتلك نسخ من الفيديوهات على هاتفه الخاص ولم يصرح بها للجهات المسؤولة، ولم يبلغ عن جريمة وصلت الى علمه.لم ينسى بطل الفيديوهات عمليات الإبتزاز التي تعرض لها من طرف ابن عمه “ح، ه” فقرر الانتقام منه بأن توجه الى مصالح الدرك الملكي بشكاية متهما إياه بسرقته رفقة شخصين، ليتم اعتقال الثلاثة الذين اعترفوا بالأشرطة الجنسية التي توثق لعمليات الاغتصاب التي تورط فيها المشتكي، وحينها اختفى الأخير عن الأنظار بعد افتضاح إمره، قبل أن يسلم نفسه يوم 12 مارس المنصرم الى عناصر الدرك التي واجهته ببعض الأشرطة البورنوغرافية، والإستماع الى الضحيتين القاصرتين اللتان تظهران فيهما، ليتم عرضه على وكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت، الذي قرر إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بدوره احالة ملفه على قاضي التحقيق من أجل إخضاعه للاستنطاق التفصيلي.وتضيف الرسالة، أن الأمر لا يقف عند هذا الكم الهائل من الخروقات بل يتجاوزها عبر غطرسة عائلة المتهم التي ما فتئت تتصل بأسر الضحيتين من أجل ارغامهما على التنازل عن القضية قبل إن تضطر الى تشريه سمعتهما بنشر الفيديوهات، والاستمرار في انتهاك حرمة الضحايا وتشويه سمعتهم، وممارسة كل اشكال الابتزاز.