أوصى المشاركون بالدورة 18 للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لمدينة مراكش، بتنظيم الحضارة الوكالة، من خلال انجاز قسم للانسجة العتيقة، احداث قسم وظيفة تجارية، احداث ملحقتين، احداهما بإقليم الحوز والأخرى بإقليم شيشاوة، احداث بوابة الكترونية في اطار التدبيراللامادي من اجل استخلاص واجبات الخدمات المؤدئ عنها، وأخيرا تمكين الوكالة من التوظيف بالتعاقد عند الضرورة.وصادق اعضاء المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش، على التقرير الادبي والمالي بالنسبة لسنة 2017، وكذا برنامج العمل بالنسبة لسنة 2018، والميزانية المواكبة له.وتميزت هذه الدورة ، بتوقيع إتفاقية شراكة بين الوكالة الحضرية والمدرسة الوطنية للهندسة، بهدف، التعاون، وكذا القيام بمجموعة من دورات التكوين المستمر، من أجل استفادة الجماعات الترابية، التي كان لرؤسائها بهذه الدورة، تدخلات انصبت جلها نحو العالم القروي، وما يعانيه من مشاكل في التعمير، مطالبين الوزارة بتقديم حلول ناجعة لحل الإشكاليات المطروحة.وخلصت الدورة، التي انعقدت صباح الأربعاء 09 من شهر مايو الجاري، بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، ووالي جهة مراكش، وعامل عمالة مراكش، وعاملي إقليمي الحوز وشيشاوة، الى تواتر العمل الذي تقوم به وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة خلال الفترة الراهنة من الولاية الحالية، ضمن نطاق “المرجعيةالوطنية لإعداد التراب، والمخططات الجهوية ومشروع إحداث المرصد الوطني للدينامية الترابية، وإعداد الدراسات التقنية الخاصة بالمراكزالصاعدة”. أفادعبد الاحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن انعقاد هذه الدورة جاء تفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة القانون المحدث للوكالة الحضرية، وايضا في إطار تطوير أليات الحكامة الجيدة المعتمدة في تطوير المرفق العام و الارتقاء بادواره، خدمة للصالح العام.وأوضح الوزير، أن اشغال هذا المجلس تندرج في مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الاوراش الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع مراكش الحاضرة المتجددة، الذي اشرف على انطلاقته صاحب الجلالة، و الذي يهم تدبير الموروث الثقافي وتحسين التنقل الحضاري والاندماج الحضري و تعزيز الجاذبية الاقتصادية بحاضرة مراكش.وأكد الفاسي، أن انعقاد مثل هذه المجالس، تترجم التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية، واعمال مقرابات متجددة لمعالجة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها وذلك من خلال تبني نموذج متجدد لسياسات وطنية لاعداد التراب ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة، وكذا تاطيرالتعمير و البناء بالعالم القروي، عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية بالعالم القروي و بلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، إضافة الى مواصلة تنزيل سياسة المدينة من أجل ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية مع إحصاء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن وكذا الارتقاء بدور الوكالات الحضرية من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الجهوي وتمكينها من وضع تصورمندمج للتخطيط الترابي لمختلف مستوياتها.وأشار السيد الوزير، الى الارتكازات التي تدعو الى بلورتها التطلعات المتزايدة والرهانات الكبرى المثمثلة في المواكبة الجهوية وانجاح الاوراش التنموية، من خلال تعميم التغطية بوثائق التعمير، وفق مقاربة استباقية مبنية على تكريس مبادئ التوافق والحوار والشراكة مع االهيئات الترابية، وتاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والمعمارية، وكذا تكريس مبدأ التوافق بين الفرقاء المؤسستيين في التدبير الحضري، لتجاوز الاشكاليات التي يطرحها تدبير الملفات وذلك في اطار يوفق بين احترام المقتضيات القانونية والمتطلبات الجمالية، وبين ضرورة تشجيع الاستثمار و ما يقتضيه ذلك من سرعة في البث في الملفات، بالإضافة الى الاخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام، من خلال ادماج المقتضيات المتعلقة بالنجاعة الطاقية اثناء دراسة ملفات البناء، وادراج العنصر البيئي في دراسة وثائق التعمير، ومواصلة المجهودات المبذولة في ادماج السكن الناقص التجهيز ضمن النسيج الحضري المنظم وذلك من اجل تقوية االقدرة التنافسية في المجالات العمرانية ومواكبة انجازالمشاريع التنموية الكبرى كما هو الشأن بالنسبة لمجال مراكش.وقدم خالد وية، مدير الوكالة الحضرية، جدول أعمال الدورة، والذي تضمن مجموعة من المحاور، همت عرض منجزات الوكالة الحضرية لسنة 2017 وبرنامج العمل لسنوات 2018 ،2019، 2020 و2021، وأيضا تنفيذ التوجيهات السامية والسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة، بالإضافة الى تفعيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للاستراتيجيات الكبرى في قطاع التعمير ، وأخيرا التنزيل الأمثل لاولويات وزارة التعمير واعداد التراب الوطني والإسكان والسياسة المالية.وأفاد مدير الوكالة ، أن سنة 2017 تميزت باعطاء صاحب الجلالة انطلاقة انجاز مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، التي تؤكد على الاهتمام الذي يوليه جلالته لصيانة الموروث التاريخي بمدينة مراكش، وشهدت أيضا تتبع برنامج الورش الكبير مراكش حاضرة متجددة، وأيضا تميزت بتنزيل مضامين المرسوم رقم 424-13-02، ومواكبة المشاريع التنموية التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة. 

أسماء ايت السعيد