أفادت مصادر " كشـ24 " أن المحكمة الإدارية بمراكش ، قررت زوال الثلاثاء 8 ماي الجاري ، رفض الطلب الذي تقدم به رئيس جماعة تولوكلت الطيب الهرويض، والمتعلق بإقالة النائب الثالث للرئيس محمد أسكتير من عضوية مكتب المجلس، تطبيقا للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 .

وأوضحت المصادر ذاتها ، أن الرئيس استند في دعوته المرفوعة يوم 2018/01/19 لدى القضاء الإداري، تبعا للدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 12 دجنبر، إلى أحكام المادة 68 من المذكور السالف الذكر، والتي تنص على أنه إذا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن أداء إحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له، جاز للرئيس مطالبة المجلس بإتخاذ قرار يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية، حيث لم يقدم رئيس المجلس ما يدل قانونا على أن النائب الثالث محمد أسكتير امتنع عن أداء المهام المنوطة به أو المفوضة له، ليتم رفض الطلب رقم 2018/7115/143.

واضافت المصادر نفسها ، أن " صفعة " المحكمة الإدارية بمراكش لرئيس جماعة تولوكلت ، جاءت بعد الإستفسار الذي وجهه له عامل إقليم شيشاوة، بعدما توصلت مصالح العمالة بمحضر متضمن لأرقام تتعلق بالميزانية مخالفة للتقرير الذي أعدته السلطة المحلية، بخصوص المقرر المتعلق بالمصادقة على الميزانية، كما تم تسجيل تناقض فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بإقالة النائب الثالث للرئيس، حيث صادق المجلس بالأغلبية على معاينة إقالته تطبيقا للمادة 68 من القانون التنظيمي، إلا أن تقرير السلطة المحلية أشار إلى أن المجلس صادق على تطبيق المادة 22 من ذات القانون لمعاينة الإقالة.

وأشارت المصادر المذكورة ، الى أن رئيس جماعة تولوكلت يغرد خارج السرب بإقحامه للصراعات السياسوية الضيقة في تدبير الشأن المحلي، مع تسجيل سوء تسيير الجماعة المذكورة ، وغياب فرص لتنمية، بدليل استفسار سلطة الوصاية  و " صفعة " المحكمة الإدارية بمراكش .