إقتصاد

المقاطعة تكشف عن شلل مجلس المنافسة


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2018

لفتت مقاطعة منتجات استهلاكية في المغرب، في الفترة الأخيرة، الانتباه إلى غياب مجلس المنافسة (حكومي)، المعطل منذ خمسة أعوام، بسبب عدم تعيين أعضائه بعد نهاية ولايته.ويسند الدستور المغربي للمجلس "تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية وغير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة "أفريقيا" العائدة لمجموعة "أكوا"، وحليب شركة "سنترال دانون".وانتهت ولاية المجلس الأخير في العام 2013، غير أنه لم يتم تجديده، بينما عمد المغرب إلى تبني قانون خاص بتلك المؤسسة يمنحها اختصاصات اعتُبرت مهمة، غير أن حالة الجمود التي يوجد فيها المجلس منذ خمسة أعوام، لم تمنعه من إنجاز تحقيقات حول المنافسة، لكنه لم يطلع الرأي العام على خلاصاتها بسبب عدم تعيين أعضائه. ويشير رئيس المجلس، عبد العالي بنعمور، إلى أن المجلس أنجز حوالي 30 تحقيقا حول بعض القطاعات في المغرب، لكنه لا يمكنه الإعلان عن النتائج التي توصل إليها بسبب عدم أهليته القانونية، في ظل عدم تعيين أعضائه.واعتبر بنعمور، المتخصص في الاقتصاد وأحد القياديين السابقين للحزب الاشتراكي، في تصريحات له، أنه لو كان المجلس يشتغل، لاضطلع بدوره الذي يحدده له القانون، ولما حدثت المقاطعة غبر المسبوقة في تاريخ المغرب.وأوضح أن المجلس الذي يرأسه أنجز تحقيقا حول قطاع الوقود في المملكة، حيث انتهي منه، غير أنه يتعذر على المجلس الاجتماع من أجل إجازته والكشف عن خلاصاته. وسبق لبنعمور أن صرح، في مناسبة سابقة، بأن لوبيات سعت إلى كبح عمل المجلس، من دون أن يحدّدها، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم من دون أن ينتبهوا إلى ما يمكن أن تقدمه المنافسة الحرة من فوائد.ويتيح القانون لهذه المؤسسة الحق في الكشف عن حالات الشطط في استعمال الوضعيات المهيمنة التي يمنعها القانون، كأن تبيع بسعر منخفض من أجل طرد منتج آخر في السوق.ومن اختصاصات المجلس التدخل من أجل محاربة الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات في السوق، عبر رفع الأسعار أو خفض الجودة بما يخدم مصالحها. ووسع المغرب سلطات المجلس قبل ثلاثة أعوام، كي يساهم في الحد من الاحتكار والاتفاقات والمنافسة غير المشروعة، حيث أطلقت يده في التحري والردع.وأضحت للمجلس سلطات تقريرية، وأصبح مخولا بالإحالة الذاتية والتحري والردع، فحين يتجلى له ما يؤشر على منافسة غير مشروعة يتدخل من أجل التحقيق. وكانت السلطات التي منحت للمجلس في 2015 أثارت مخاوف حول تداخل اختصاصاته مع مؤسسات أخرى مثل بنك المغرب.ويتصور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مجلس المنافسة له دور حاسم في حماية المستهلك، بما يمنحه القانون من سلطة في البحث والتحري من أجل تحقيق أهدافه المنصوص عليها قانوناً.ويرى الخراطي أنه لا بد من دعم دور مجلس المنافسة، بالمجلس الوطني للاستهلاك، الذي سيساعد في التنبه إلى الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.وتشغل الأسعار المغاربة كثيرا مع اقتراب شهر رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 300 طن من السلع في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن خط هاتفي للإشعار بالخروقات التي يعرفها السوق.ودفع مستوى الأسعار فريق حزب الاستقلال المعارض، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية في البرلمان، من أجل تدارس موضوع مراقبة الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. 

العربي الجديد

لفتت مقاطعة منتجات استهلاكية في المغرب، في الفترة الأخيرة، الانتباه إلى غياب مجلس المنافسة (حكومي)، المعطل منذ خمسة أعوام، بسبب عدم تعيين أعضائه بعد نهاية ولايته.ويسند الدستور المغربي للمجلس "تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية وغير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".ومسّت حملة المقاطعة التي أطلقت قبل أكثر من أسبوعين، منتجات الحليب والمياه المعدنية والوقود، حيث استهدفت ثلاث شركات كبرى تعتبر رائدة في قطاعاتها وهي: مياه "سيدي علي" المعدنية، المملوكة لشركة أولماركوم، ووقود شركة "أفريقيا" العائدة لمجموعة "أكوا"، وحليب شركة "سنترال دانون".وانتهت ولاية المجلس الأخير في العام 2013، غير أنه لم يتم تجديده، بينما عمد المغرب إلى تبني قانون خاص بتلك المؤسسة يمنحها اختصاصات اعتُبرت مهمة، غير أن حالة الجمود التي يوجد فيها المجلس منذ خمسة أعوام، لم تمنعه من إنجاز تحقيقات حول المنافسة، لكنه لم يطلع الرأي العام على خلاصاتها بسبب عدم تعيين أعضائه. ويشير رئيس المجلس، عبد العالي بنعمور، إلى أن المجلس أنجز حوالي 30 تحقيقا حول بعض القطاعات في المغرب، لكنه لا يمكنه الإعلان عن النتائج التي توصل إليها بسبب عدم أهليته القانونية، في ظل عدم تعيين أعضائه.واعتبر بنعمور، المتخصص في الاقتصاد وأحد القياديين السابقين للحزب الاشتراكي، في تصريحات له، أنه لو كان المجلس يشتغل، لاضطلع بدوره الذي يحدده له القانون، ولما حدثت المقاطعة غبر المسبوقة في تاريخ المغرب.وأوضح أن المجلس الذي يرأسه أنجز تحقيقا حول قطاع الوقود في المملكة، حيث انتهي منه، غير أنه يتعذر على المجلس الاجتماع من أجل إجازته والكشف عن خلاصاته. وسبق لبنعمور أن صرح، في مناسبة سابقة، بأن لوبيات سعت إلى كبح عمل المجلس، من دون أن يحدّدها، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم من دون أن ينتبهوا إلى ما يمكن أن تقدمه المنافسة الحرة من فوائد.ويتيح القانون لهذه المؤسسة الحق في الكشف عن حالات الشطط في استعمال الوضعيات المهيمنة التي يمنعها القانون، كأن تبيع بسعر منخفض من أجل طرد منتج آخر في السوق.ومن اختصاصات المجلس التدخل من أجل محاربة الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات في السوق، عبر رفع الأسعار أو خفض الجودة بما يخدم مصالحها. ووسع المغرب سلطات المجلس قبل ثلاثة أعوام، كي يساهم في الحد من الاحتكار والاتفاقات والمنافسة غير المشروعة، حيث أطلقت يده في التحري والردع.وأضحت للمجلس سلطات تقريرية، وأصبح مخولا بالإحالة الذاتية والتحري والردع، فحين يتجلى له ما يؤشر على منافسة غير مشروعة يتدخل من أجل التحقيق. وكانت السلطات التي منحت للمجلس في 2015 أثارت مخاوف حول تداخل اختصاصاته مع مؤسسات أخرى مثل بنك المغرب.ويتصور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مجلس المنافسة له دور حاسم في حماية المستهلك، بما يمنحه القانون من سلطة في البحث والتحري من أجل تحقيق أهدافه المنصوص عليها قانوناً.ويرى الخراطي أنه لا بد من دعم دور مجلس المنافسة، بالمجلس الوطني للاستهلاك، الذي سيساعد في التنبه إلى الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.وتشغل الأسعار المغاربة كثيرا مع اقتراب شهر رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن حجز 300 طن من السلع في الفترة الأخيرة، وأعلنت عن خط هاتفي للإشعار بالخروقات التي يعرفها السوق.ودفع مستوى الأسعار فريق حزب الاستقلال المعارض، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية في البرلمان، من أجل تدارس موضوع مراقبة الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. 

العربي الجديد



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة