دولي

الخطوط الجوية الفرنسية تواجه أزمة في سماء تحتدم فيها المنافسة


كشـ24 نشر في: 6 مايو 2018

 تُدخل استقالة رئيس مجلس إدارة شركة طيران اير فرانس-كي ال ام جان-مارك جاناياك المجموعة في مرحلة من عدم الاستقرار في سماء أوروبية تحتدم فيها المنافسة وحيث يمكن أن يؤدي أي ضعف الى خسارة حصص من السوق.ويقول مارك روشيه الخبير في النقل الجوي ومدير شركتي الخطوط الكاريبية و"فرنش بي"، "انه تسونامي يجتاح إير فرانس، إنها كارثة أن تصل هذه الشركة الى هذا الطريق المسدود".اعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيقدم استقالته بعد أن رفض 55% من الموظفين الاتفاق الذي اقترحته الإدارة، الأمر الذي عزز موقف النقابات.تولى جاناياك منصبه في 2016 ووضع نصب عينيه مكافحة المنافسة الضارية لشركات الخليج والشركات متدنية الكلفة الأوروبية.ويتعين على الخطوط الفرنسية مواجهة مجموعتين أوروبيتين عملاقتين هما الألمانية لوفتهانزا ومجموعة الخطوط الدولية (IAG) التي تسير شركتي ايبيريا وفيولنغ الاسبانيتين، والبريطانية بريتش إيرويز والإيرلندية أيير لينغوس.ويعلق آلان باتيستي رئيس الفدرالية الوطنية للطيران التجاري التي تمثل أكثر من 95% من أسطول وأنشطة النقل الجوي الفرنسية بقوله ان "العملاق هنا في حالة ضعف، والآخرون سيحثون الخطى، هذا واضح".ومنذ نحو عشر سنوات، استحوذت شركات خارج المجموعة على 90% من النمو المسجل في عدد الركاب في حين تتراجع حصة الشركات الفرنسية بمعدل نقطة سنوياً منذ عشرين سنة، وفق الفدرالية.- منافسة تزداد ضراوة -واذا كان تاريخ الخطوط الفرنسية حافلاً بالأزمات والاضرابات، فإن الوضع اليوم مختلف.ويقول باتيستي ان "المنافسة أكثر ضراوة بكثير، ومجموعة الخطوط الفرنسية لم تعد تتحكم بسوقها مثلما كانت تفعل قبل عشر سنوات. هناك منافسون أقوى وأكثر رشاقة وبما أن فرنسا هي ثاني سوق أوروبي، فهي بالطبع سوق مرغوب به".أما المراقبون، فيرون أن على المجموعة الفرنسية أن تتبنى خطة تطوير جديدة للتغلب على مواطن ضعفها.سجلت المجموعة خسارة تشغيلية بلغت 178 مليون يورو في الربع الأول من السنة، وهذا "سيجعلها في وضع حرج جداً ما إن تسجل أسعار الوقود ارتفاعاً أو يسجل عدد الركاب انخفاضاً"، وفق خبير طلب عدم ذكر اسمه.ويضيف "حان الوقت لوضع خطة تشغيل جديدة من شقين، شق لزيادة التشغيل، وشق لتحسين الأداء".ويشكل سعر وقود الطيران عبئاً ثقيلاً على الشركات إذ تمثل كلفته ما بين 15 و35% من العائد الكلي للرحلة.ويقول روشيه ان الخطر يكمن في "التدهور التدريجي" مشيرا الى شركة اليطاليا التي وضعت تحت الحراسة القضائية في مايو 2017 بعد رفض موظفيها خطة لإعادة الهيكلة.ويضيف ان المسألة تتعلق في المستقبل الوشيك "ليس فقط بإيجاد بديل لرجل، وإنما بوضع رؤية جديدة" وبمسألة "تخلي الدولة" عن حصتها البالغة 14,3% لكي يصبح "كل شخص أمام وضع لا يتضمن نوعاً من الحماية أو الحصانة العليا ويتسنى له المشاركة في المستقبل".ومساء الجمعة، دعت الحكومة الجميع الى "التحلي بروح من المسؤولية"، في بيان مشترك لوزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة النقل اليزابيت بورن اللذين لفتا الى ان المجموعة "تتمتع بمزايا قوية وأمامها كذلك العديد من التحديات".وقال رئيس النقابة الرئيسية لطياري الخطوط الفرنسية فيليب ايفان من جانبه مساء الجمعة ان النقابة المضربة لم تطالب برحيل جاناياك. واضاف "نعتقد ان عليه اعادة النظر في المسألة، والعمل على التهدئة، واخذ مبادرة تجاه الموظفين تمكنهم من العودة جميعهم الى العمل".ألغت الشركة 25% من رحلاتها المقررة الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي للعاملين فيها، بعد إلغاء حوالى 15% من رحلات الخميس.وتطالب النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات منذ فبراير بزيادة الأجور بنسبة 5,1 % خلال 2018 (+3,8% في ابريل و+1,3% اكتوبر) للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامي 2012 و2017.المصدر : وكالات

 تُدخل استقالة رئيس مجلس إدارة شركة طيران اير فرانس-كي ال ام جان-مارك جاناياك المجموعة في مرحلة من عدم الاستقرار في سماء أوروبية تحتدم فيها المنافسة وحيث يمكن أن يؤدي أي ضعف الى خسارة حصص من السوق.ويقول مارك روشيه الخبير في النقل الجوي ومدير شركتي الخطوط الكاريبية و"فرنش بي"، "انه تسونامي يجتاح إير فرانس، إنها كارثة أن تصل هذه الشركة الى هذا الطريق المسدود".اعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيقدم استقالته بعد أن رفض 55% من الموظفين الاتفاق الذي اقترحته الإدارة، الأمر الذي عزز موقف النقابات.تولى جاناياك منصبه في 2016 ووضع نصب عينيه مكافحة المنافسة الضارية لشركات الخليج والشركات متدنية الكلفة الأوروبية.ويتعين على الخطوط الفرنسية مواجهة مجموعتين أوروبيتين عملاقتين هما الألمانية لوفتهانزا ومجموعة الخطوط الدولية (IAG) التي تسير شركتي ايبيريا وفيولنغ الاسبانيتين، والبريطانية بريتش إيرويز والإيرلندية أيير لينغوس.ويعلق آلان باتيستي رئيس الفدرالية الوطنية للطيران التجاري التي تمثل أكثر من 95% من أسطول وأنشطة النقل الجوي الفرنسية بقوله ان "العملاق هنا في حالة ضعف، والآخرون سيحثون الخطى، هذا واضح".ومنذ نحو عشر سنوات، استحوذت شركات خارج المجموعة على 90% من النمو المسجل في عدد الركاب في حين تتراجع حصة الشركات الفرنسية بمعدل نقطة سنوياً منذ عشرين سنة، وفق الفدرالية.- منافسة تزداد ضراوة -واذا كان تاريخ الخطوط الفرنسية حافلاً بالأزمات والاضرابات، فإن الوضع اليوم مختلف.ويقول باتيستي ان "المنافسة أكثر ضراوة بكثير، ومجموعة الخطوط الفرنسية لم تعد تتحكم بسوقها مثلما كانت تفعل قبل عشر سنوات. هناك منافسون أقوى وأكثر رشاقة وبما أن فرنسا هي ثاني سوق أوروبي، فهي بالطبع سوق مرغوب به".أما المراقبون، فيرون أن على المجموعة الفرنسية أن تتبنى خطة تطوير جديدة للتغلب على مواطن ضعفها.سجلت المجموعة خسارة تشغيلية بلغت 178 مليون يورو في الربع الأول من السنة، وهذا "سيجعلها في وضع حرج جداً ما إن تسجل أسعار الوقود ارتفاعاً أو يسجل عدد الركاب انخفاضاً"، وفق خبير طلب عدم ذكر اسمه.ويضيف "حان الوقت لوضع خطة تشغيل جديدة من شقين، شق لزيادة التشغيل، وشق لتحسين الأداء".ويشكل سعر وقود الطيران عبئاً ثقيلاً على الشركات إذ تمثل كلفته ما بين 15 و35% من العائد الكلي للرحلة.ويقول روشيه ان الخطر يكمن في "التدهور التدريجي" مشيرا الى شركة اليطاليا التي وضعت تحت الحراسة القضائية في مايو 2017 بعد رفض موظفيها خطة لإعادة الهيكلة.ويضيف ان المسألة تتعلق في المستقبل الوشيك "ليس فقط بإيجاد بديل لرجل، وإنما بوضع رؤية جديدة" وبمسألة "تخلي الدولة" عن حصتها البالغة 14,3% لكي يصبح "كل شخص أمام وضع لا يتضمن نوعاً من الحماية أو الحصانة العليا ويتسنى له المشاركة في المستقبل".ومساء الجمعة، دعت الحكومة الجميع الى "التحلي بروح من المسؤولية"، في بيان مشترك لوزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة النقل اليزابيت بورن اللذين لفتا الى ان المجموعة "تتمتع بمزايا قوية وأمامها كذلك العديد من التحديات".وقال رئيس النقابة الرئيسية لطياري الخطوط الفرنسية فيليب ايفان من جانبه مساء الجمعة ان النقابة المضربة لم تطالب برحيل جاناياك. واضاف "نعتقد ان عليه اعادة النظر في المسألة، والعمل على التهدئة، واخذ مبادرة تجاه الموظفين تمكنهم من العودة جميعهم الى العمل".ألغت الشركة 25% من رحلاتها المقررة الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي للعاملين فيها، بعد إلغاء حوالى 15% من رحلات الخميس.وتطالب النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات منذ فبراير بزيادة الأجور بنسبة 5,1 % خلال 2018 (+3,8% في ابريل و+1,3% اكتوبر) للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامي 2012 و2017.المصدر : وكالات



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة