توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام  بشكاية ضد مجهول الى رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالب من خلالها بفتح تحقيق معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية بسوق الجملة للسمك بميناء مهدية التابع لعمالة القنيطرة. وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها توصلت بشكايات من بعض تجار سـوق السمك للجملة بميناء مهدية الخاضع للنفود الترابي لإقليم القنيطرة، يستفاد منها أنه بتاريخ 20/02/2018 و 21/02/2018 حصل تلاعب في كمية السمك من نوع " سيبيـا" من خلال تزوير مفترض في كمية السمك من النوع المذكور و التي قدرت كميته ب 6،5 طن مع العلم أن الكمية المذكورة غير موجودة أصلا و لم تدخل للميناء و الهدف من الترخيص الممنوح من طرف مندوبية الصيد البحري بالإقليم هو الإستفادة من الوصولات الممنوحة لهذا الغرض حيث يصل مقابل تلك الوصولات إلى مبلغ 30 درهم للكيلوغرام الواحد. وأضافت الجمعية  المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، بأن الملف الذي تتوفر عليه يفيد بوجود تجاوزات من قبيل، التلاعب في التصريح بكميات السمك المصطادة من البحر، بيع السمك في السوق السوداء من طرف بعض أرباب المراكب مع مزاولة مهنة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع السمك، وجود تصاريح كاذبة و مزورة و التي يتم إصدارها بتواطؤ ما بين أصحاب المراكب و مندوبية الصيد البحري، بالإضافة إلى استفادة بعض التجار من إمتيازات لا تتوفر لباقي التجار ذلك أن بعض التجار لا يمكنهم بيع السمك إلا بعد التوفر على وثيقة تسمى « Etat de traçabilité achats » و التي يمنحها المكتب الوطني للصيد البحري في حين هناك تجار آخرين يشترون السمك بدون أية وثائق. وأشارت الجمعية من خلال شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى أنه سبق لجمعية النور للتضامن لأرباب المعامل و تجار السمك بالجملة بميناء المهدية أن وجهوا عدة مراسلات و شكايات في الموضوع إلى جهات حكومية تتضمن توضيحا لمختلف التجاوزات التي يعرفها الميناء متحدثة عن وجود لوبي بالميناء يرفض الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، و أفاد رئيس الجمعية المذكورة أنه سبق له أن تعرض لتهديدات بل و لإحتجاز و عنف بسبب فضحه للتلاعبات التي تعتري تسيير الميناء المذكور و فتح بحث قضائي بخصوص ذلك. والتمست الشكاية من رئيس النيابة العامة، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث و التحريات الضرورية بخصوص وقائع هذه الشكاية و الإستماع إلى كل من: - رئيس جمعية النور للتضامن و أرباب المعامل و تجار السمك بالجملة بميناء المهدية، " هشام، ر" تـاجـر بالسوق المذكـور، مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري، مسؤولي مندوبية الصيد البحري بميناء المهدية، رئيس الجماعة الترابية لمهدية التلبعة لنفوذ إقليم القنيطرة، الطبيب البيطري، وكل شخص أو مسؤول قد يفيد في تحقيق العدالة.