وجّهت مواطنة فرنسية تدعى "سيفرين سانسوفيني" رسالة إلى الديوان الملكي بعد تبرئة شاب مغربي متهم بقرصنة معطيات هاتفها النقال وتهديدها والتحرش بها وابتزازها.وقالت المواطنة الفرنسية "سيفرين" إنها تعيش بفرنسا وتتردد بين الفينة والأخرى على مدينة مراكش للسياحة وللقيام بمبادرات خيرية لفائدة الأطفال مرضى السرطان بمستشفى محمد السادس، وفي صيف العام المنصرم تعرفت بشبكات التواصل الاجتماعي على شاب مغربي يحمل الجنسية البلجيكية فأضحت تتواصل معه عبر رسائل الكترونية بعدما أخبرها أنه يقطن بإسبانيا ويتردد هو الآخر في فترات متباينة على المغرب.وتضيف "سيفرين" أنها حلت شهر نونبر المنصرم بالمغرب والتقت عن طريق الصدفة بالمشتكي في مقهى بحي جليز وجالسته وتبادلت معه أطراف الحديث وفي اليوم الموالي توصلت برسالة صوتية عبر تطبيق "سناب شات" صادرة عن حساب المعني بالأمر يطلب منها مقابلته من أجل مرافقته إلى مقر سكناه، فرفضت دعوته الأمر الذي لم يستسغه فبدأ يمطرها برسائل نصية والكترونية مضمونها السب والشتم والتهديد.ولم يتوقف الشاب المزداد سنة 1985 الذي ينحدر من نواحي الناظور عند هذا الحد، تضيف "سيفرين"، حيث عمد إلى قرصنة معطيات هاتفها النقال وحسابها الإلكتروني واستولى على معطيات من حسابها "سناب شات" والأكثر من هذا دخل في محادثات مع مجموعة من زملائها بفرنسا ومعارفها وشرع في تهديدها بنشر صورها وتشويه سمعتها، وهي التهديدات التي بدأ في تنفيذها شهر دجنبر من سنة 2017 بعد أن غادرت المغرب في اتجاه فرنسا، حيث قام بإرسال رسائل الكترونية عبر الفايسبوك و"سناب شات" لزملائها وصديقاتها فحواها التهديد مؤكدا لهم اقدامه على قرصنة معطيات هاتفها النقال وتوصل الى مجموعة من صورها العارية بحسابها سناب شات الأمر الذي تسبب لها في مشاكل أسرية.وأردفت سيفرين أن المسمى "ع ، م" لم يتورع في ارسال مجموعة من صورها الخاصة تظهر في بعضها عارية إلى أصدقائها الفرنسيين، مما دفع بها الى تقديم شكاية لمصالح الدائرة الأمنية الثانية تتهم من خلالها المعني بالأمر بالتهديد والإبتزاز والقرصنة والتحرش، حيث تم اعتقال المتهم بالقرب من أحد المقاهي بحي جليز، واحالته على النيابة العامة بابتدائية مراكش التي قررت متابعته في حالة سراح من أجل "إنشاء صور شاشة والدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال والتدخل في الحياة الخاصة عبر نشر وافشاء صور وأفلام حميمية تتعلق بالحياة الخاصة" طبقا للفصول للفصل 538 و607/3 من القانون الجنائي و89 و85 من قانون الصحافة .وبعد عدة جلسات أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، صدر حكم في هذه القضية بتاريخ 17 أبريل المنصرم يقضي ببراءة المتهم وعدم الإختصاص في المطالب المدنية، وهو الحكم الذي لم تستسغه المواطنة الفرنسية التي توجهت برسالة الى الديوان الملكي تتساءل من خلالها عن مبررات تبرئة المتهم في هاته النازلة.