مراكش

ساكنة الإزدهار بمراكش تراسل الديوان الملكي بسبب محل لغسل السيارات وتواطؤ قائد الملحقة


كشـ24 نشر في: 12 يناير 2017

أكدت ساكنة تجزئة الشرف في اتصال بـ"كِشـ24" أنها راسلت الديوان الملكي بخصوص محل لغسل السيارات عجز مسؤولون ولاية جهة مراكش وعلى رأسهم الوالي لبجيوي، على اتخاذ القرار المناسب في حقه، ولاسيما بعدما أكد ممثل الوالي "قائد الملحقة الادارية الازدهار" في لقاء مع ممثلي الساكنة قائلا :"شوفوا اللي حل ليكم المشكل، أنا رَآه منقدرش" حسب قول الساكنة في تصريح للجريدة التي قررت اللجوء إلى أعلى سلطة في البلاد.

‎وكانت ساكنة تجزئة الشرف المنار 3 بمراكش، قد تقدمت بشكاية لوالي الجهة بخصوص الضرر الذي يتسببه محل لغسل السيارات متواجد بنفس العنوان.

‎وحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن الساكنة مرت من كل المراحل الادارية وراسلت الجهات المسؤولة على اختلاف درجاتها،  انطلاقا من مراسلة رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، مرورا بالقائد رئيس الملحقة الادراية الازدهار ثم رئيس الجماعة الحضرية، وذالك لرفع الضرر وإغلاق ورشة لغسل السيارات والزرابي التي أنشأت خلسة وسط حي سكني، ما يتنافي مع جميع القوانين القاضية بمنع مزاولة هذه الانشطة وسط التجمعات السكنية.

‎وتضيف الشكاية، ان مالك العمارة المتواجدة بحي الشرف المنار 3 بمراكش قام باستغلال الطابق السفلي كمحل لغسل السيارات مستغلا سلطته بشطط دون مراعاة بنود دفتر التحملات، والذي يجعل من هذه المكان منطقة سكنية لا صناعية، و هو ما ولد التسائل حول الطريقة التي قام به المعني بالامر بفتح المحل دون علم الساكنة وإذنها في عقر الحي الهادئ.

‎وعبرت الساكنة عن تعبها وإرهاقها من الازعاج الذي باتت تشكله الورشة المفتوحة، حيث تصدر الالات المستعملة ضجيجا قويا يؤذي القريب والبعيد، فضلا عن سيارات الزبائن المركونة امام منازل الساكنة بشكل عشوائي يعرقل حركة المرور، ويهدد صحة وسلامة الساكنة.

‎وفضلا عن السيارات فإن الزرابي التي ينشرها امام نوافد الشاكنة تضيف الشكاية، فهي تعطي المرء انطباعا انه وسط دور الصفح وتشوه جمالية الحي ووجهه الحضاري، بعدما تعب الساكن وبذلوا جهدا جهيدا في تنظيفه وتشجيره بالاضافة الى الممارسات غير اللائقة لبعض عمال هذه الورشة، من مضايقات وتحرشات وألفاظ نابية تخدش الحياء جعلت من سكان الحي يتحاشون المرور بالقرب من المحل، وهو ما اكدته نسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي اثبت الضرر.

‎ويشار ان المشتكى به كان قد إلتزم في جلسة صلح امام نائب رئيس المنطقة الحضرية بالحي المحمدي بإغلاق الورشة في اجل أقصاه شهر ابتداء من اواخر شهر غشت الى اواخر شهر شتنبر الماضيين، لكنه اخل بإلتزامه وظل يماطل ما اضطر الساكنة لرفع شكايات في الموضوع، الا ان الامر زاده تعتنا حيث بات يزاول عمله بكل قوة ليلا و نهارا طيلة ايام الاسبوع وفي العطل الرسمية.

‎واشارت الشكاية، ان إصرار الساكنة نتج عنه قرار يلزم المعني بالامر بتسوية الوضعية او الاغلاق، لكن المحل المذكور لا يزال يعمل بكل همة ونشاط وبشكل طبيعي متحديا الساكنة والجهات المختصة التي لم تتحرك بشكل جاد ومسؤول، قصد وضع حد لمعاناة الساكنة التي طالت، عبر الاغلاق الفوري لهذه الورشة التي ظلت تشتغل خارج القانزن ما اثار ريبة الساكنة، حيث باتت تتسائل عن من وراء هذا التسويف والمماطلة اللذين يعززان الظلم ويشجعان على خرق القوانين والشطط في استعمال السلطة .

‎وناشدت الساكنة من والي الجهة، التدخل لوضع جد لمعاناتهم وتعنت المشتكى به وتحديه للقانون باغلاق الورشة العشوائية وغير القانونية.

أكدت ساكنة تجزئة الشرف في اتصال بـ"كِشـ24" أنها راسلت الديوان الملكي بخصوص محل لغسل السيارات عجز مسؤولون ولاية جهة مراكش وعلى رأسهم الوالي لبجيوي، على اتخاذ القرار المناسب في حقه، ولاسيما بعدما أكد ممثل الوالي "قائد الملحقة الادارية الازدهار" في لقاء مع ممثلي الساكنة قائلا :"شوفوا اللي حل ليكم المشكل، أنا رَآه منقدرش" حسب قول الساكنة في تصريح للجريدة التي قررت اللجوء إلى أعلى سلطة في البلاد.

‎وكانت ساكنة تجزئة الشرف المنار 3 بمراكش، قد تقدمت بشكاية لوالي الجهة بخصوص الضرر الذي يتسببه محل لغسل السيارات متواجد بنفس العنوان.

‎وحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن الساكنة مرت من كل المراحل الادارية وراسلت الجهات المسؤولة على اختلاف درجاتها،  انطلاقا من مراسلة رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، مرورا بالقائد رئيس الملحقة الادراية الازدهار ثم رئيس الجماعة الحضرية، وذالك لرفع الضرر وإغلاق ورشة لغسل السيارات والزرابي التي أنشأت خلسة وسط حي سكني، ما يتنافي مع جميع القوانين القاضية بمنع مزاولة هذه الانشطة وسط التجمعات السكنية.

‎وتضيف الشكاية، ان مالك العمارة المتواجدة بحي الشرف المنار 3 بمراكش قام باستغلال الطابق السفلي كمحل لغسل السيارات مستغلا سلطته بشطط دون مراعاة بنود دفتر التحملات، والذي يجعل من هذه المكان منطقة سكنية لا صناعية، و هو ما ولد التسائل حول الطريقة التي قام به المعني بالامر بفتح المحل دون علم الساكنة وإذنها في عقر الحي الهادئ.

‎وعبرت الساكنة عن تعبها وإرهاقها من الازعاج الذي باتت تشكله الورشة المفتوحة، حيث تصدر الالات المستعملة ضجيجا قويا يؤذي القريب والبعيد، فضلا عن سيارات الزبائن المركونة امام منازل الساكنة بشكل عشوائي يعرقل حركة المرور، ويهدد صحة وسلامة الساكنة.

‎وفضلا عن السيارات فإن الزرابي التي ينشرها امام نوافد الشاكنة تضيف الشكاية، فهي تعطي المرء انطباعا انه وسط دور الصفح وتشوه جمالية الحي ووجهه الحضاري، بعدما تعب الساكن وبذلوا جهدا جهيدا في تنظيفه وتشجيره بالاضافة الى الممارسات غير اللائقة لبعض عمال هذه الورشة، من مضايقات وتحرشات وألفاظ نابية تخدش الحياء جعلت من سكان الحي يتحاشون المرور بالقرب من المحل، وهو ما اكدته نسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي اثبت الضرر.

‎ويشار ان المشتكى به كان قد إلتزم في جلسة صلح امام نائب رئيس المنطقة الحضرية بالحي المحمدي بإغلاق الورشة في اجل أقصاه شهر ابتداء من اواخر شهر غشت الى اواخر شهر شتنبر الماضيين، لكنه اخل بإلتزامه وظل يماطل ما اضطر الساكنة لرفع شكايات في الموضوع، الا ان الامر زاده تعتنا حيث بات يزاول عمله بكل قوة ليلا و نهارا طيلة ايام الاسبوع وفي العطل الرسمية.

‎واشارت الشكاية، ان إصرار الساكنة نتج عنه قرار يلزم المعني بالامر بتسوية الوضعية او الاغلاق، لكن المحل المذكور لا يزال يعمل بكل همة ونشاط وبشكل طبيعي متحديا الساكنة والجهات المختصة التي لم تتحرك بشكل جاد ومسؤول، قصد وضع حد لمعاناة الساكنة التي طالت، عبر الاغلاق الفوري لهذه الورشة التي ظلت تشتغل خارج القانزن ما اثار ريبة الساكنة، حيث باتت تتسائل عن من وراء هذا التسويف والمماطلة اللذين يعززان الظلم ويشجعان على خرق القوانين والشطط في استعمال السلطة .

‎وناشدت الساكنة من والي الجهة، التدخل لوضع جد لمعاناتهم وتعنت المشتكى به وتحديه للقانون باغلاق الورشة العشوائية وغير القانونية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة