التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
ملتقى حقوقي يدعو إلى تأطير المغاربة للحصول على حقوقهم
نشر في: 28 أبريل 2018
أكد المشاركون في الملتقى الحقوقي الثالث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت بسلا، أن دستور 2011 أضفى قوة رمزية على الفعل والحركة الحقوقيين بالمغرب ، مما أسهم في تشييد صرح مجتمع ديمقراطي.وشدد المشاركون، خلال الملتقى ، الذي ينعقد يومي 28 و 29 أبريل الجاري، تحت شعار “خطوة هادفة من أجل ممارسة حقوقية مواطنة بآليات قانونية متمكن منها”، على أن الإصلاحات الحقوقية التي نهجتها المملكة أشرت على انخراط قوي في الدورة العالمية لحقوق الإنسان، واعتراف بعدم قابليتها للتجزيئ وشموليتها، مسجلين الحاجة إلى ترصيد المكتسبات الحقوقية التي سطرها المغرب وجعلت منه نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والقاري.وأبرزوا أن برنامج الملتقى الذي يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل برسم سنة 2018، يروم التركيز على المشاركة المدنية، والتربية على المواطنة من خلال إبراز دور الديمقراطية التشاركية في التنمية، والتعرف على آلياتها في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية، في إطار مقاربة حقوقية.وأضافوا أن من شأن الورشات المزمع تنظيمها على هامش اللقاء، أن تساعد على تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين، وكذا كافة أطياف المجتمع المدني، لما له من أدوار حيوية تتمثل في تأطير المواطنين والمواطنات، و تقديم العرائض والملتمسات، ذات الصلة بحقوق الإنسان، بغية تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.وفي كلمة بالمناسبة قال السيد إدريس الناجي ممثل وزارة العدل في هذا الملتقى ، إن من شأن الامتدادات المحلية للحركة الحقوقية أن تعزز ديناميتها، مشيرا إلى أن الفعل الحقوقي في المغرب يجد سنده في الوثيقة الأسمى للدولة ، وفي البرنامج الحكومي، وفي ضمير المجتمع الذي يتسق مع فكرة حقوق الإنسان.وأبرز السيد الناجي أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دأبت على إبرام شراكات مع قطاعات تعنى بحقوق الإنسان، كالبرنامج الذي أرسته مع وزارة العدل سنة 2006، والرامي إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.من جانبها، قالت الباحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني ، عضو المكتب الوطني لمنتدى المواطنة، رقية أشمال، إن أهمية اللقاء تكمن في تكريس التربية المدنية والسلوك المواطناتي، مشيرة إلى أن المقاربة المتبعة تزاوج بين البعد التربوي والتأطيري والاجتماعي.وأوضحت السيدة أشمال أن النهج المجالي الذي تبنته العصبة يروم تقريب فكرة حقوق الإنسان من المواطنين بغية فهم أعمق لها، مستشهدة باللقاءين اللذين جرى تنظيمهما بكل من مراكش وشفشاون وتناولا أساسا، تعميم الثقافة الحقوقية، والسعي إلى ترسيخ مبادئها في السلوك الديمقراطي لدى الفرد.وشهد الملتقى، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة المدنية والتربية على المواطنة”، وورشتي عمل تطرقت الأولى إلى “شروط وإجراءات تقديم العرائض على المستوى المحلي”، فيما تناولت الثانية “دور المجالس المنتخبة في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية. كما تم بالمناسبة تكريم كل من شيبة ماء العينين، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد زهاري الرئيس السابق للعصبة.
أكد المشاركون في الملتقى الحقوقي الثالث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت بسلا، أن دستور 2011 أضفى قوة رمزية على الفعل والحركة الحقوقيين بالمغرب ، مما أسهم في تشييد صرح مجتمع ديمقراطي.وشدد المشاركون، خلال الملتقى ، الذي ينعقد يومي 28 و 29 أبريل الجاري، تحت شعار “خطوة هادفة من أجل ممارسة حقوقية مواطنة بآليات قانونية متمكن منها”، على أن الإصلاحات الحقوقية التي نهجتها المملكة أشرت على انخراط قوي في الدورة العالمية لحقوق الإنسان، واعتراف بعدم قابليتها للتجزيئ وشموليتها، مسجلين الحاجة إلى ترصيد المكتسبات الحقوقية التي سطرها المغرب وجعلت منه نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والقاري.وأبرزوا أن برنامج الملتقى الذي يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل برسم سنة 2018، يروم التركيز على المشاركة المدنية، والتربية على المواطنة من خلال إبراز دور الديمقراطية التشاركية في التنمية، والتعرف على آلياتها في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية، في إطار مقاربة حقوقية.وأضافوا أن من شأن الورشات المزمع تنظيمها على هامش اللقاء، أن تساعد على تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين، وكذا كافة أطياف المجتمع المدني، لما له من أدوار حيوية تتمثل في تأطير المواطنين والمواطنات، و تقديم العرائض والملتمسات، ذات الصلة بحقوق الإنسان، بغية تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.وفي كلمة بالمناسبة قال السيد إدريس الناجي ممثل وزارة العدل في هذا الملتقى ، إن من شأن الامتدادات المحلية للحركة الحقوقية أن تعزز ديناميتها، مشيرا إلى أن الفعل الحقوقي في المغرب يجد سنده في الوثيقة الأسمى للدولة ، وفي البرنامج الحكومي، وفي ضمير المجتمع الذي يتسق مع فكرة حقوق الإنسان.وأبرز السيد الناجي أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دأبت على إبرام شراكات مع قطاعات تعنى بحقوق الإنسان، كالبرنامج الذي أرسته مع وزارة العدل سنة 2006، والرامي إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.من جانبها، قالت الباحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني ، عضو المكتب الوطني لمنتدى المواطنة، رقية أشمال، إن أهمية اللقاء تكمن في تكريس التربية المدنية والسلوك المواطناتي، مشيرة إلى أن المقاربة المتبعة تزاوج بين البعد التربوي والتأطيري والاجتماعي.وأوضحت السيدة أشمال أن النهج المجالي الذي تبنته العصبة يروم تقريب فكرة حقوق الإنسان من المواطنين بغية فهم أعمق لها، مستشهدة باللقاءين اللذين جرى تنظيمهما بكل من مراكش وشفشاون وتناولا أساسا، تعميم الثقافة الحقوقية، والسعي إلى ترسيخ مبادئها في السلوك الديمقراطي لدى الفرد.وشهد الملتقى، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة المدنية والتربية على المواطنة”، وورشتي عمل تطرقت الأولى إلى “شروط وإجراءات تقديم العرائض على المستوى المحلي”، فيما تناولت الثانية “دور المجالس المنتخبة في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية. كما تم بالمناسبة تكريم كل من شيبة ماء العينين، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد زهاري الرئيس السابق للعصبة.المصدر: وكالات
المصدر: وكالات
ملصقات
