مراكش

توصيات ندوة الإنصاف والمصالحة بمراكش


محمد السريدي نشر في: 26 أبريل 2018

شدد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تحت شعار : " من أجل ضمان عدم التكرار"، أيام 20، 21 و22 بمدينة مراكش ، على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ توصيات الهيئة والقطع النهائي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . 

وتساءل المشاركون في الندوة ذاتها عن مآل " التوصيات الوجيهة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار" ، معتبرين  أن مسار تنفيذ التوصيات عرف تعثرا وتأخرا كبيرين، وتأثر في ذلك، سلبا وإيجابا، بما واكبه من تمدد وتقلص في ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية.

و جدد المشاركون مطلبهم الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين  ونشطاء في إطار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف . 

و أكد المشاركون في الندوة الدولية المذكورة على : 

ضرورة استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري، وإجلاء الحقيقة كاملة عن مصيرهم وظروف اختفائهم ، مع وضع مبادئ توجيهية لاستعمال أرشيف "هيئة الإنصاف والمصالحة" والإطلاع عليه، تنبني على ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة لمرتكبيها . 

و حق الضحايا في المساءلة القضائية لمن يشتبه في كونهم مسؤولين عن ما ارتكب من انتهاكات جسيمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فضلا عن تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري،  ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا.

و جبر الضرر الفردي لجميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خارج الآجال وحالات الادماج العالقة، بشكل يتناسب مع مدى جسامة الانتهاك وظروف قضيتهم ، مع اعتماد برامج استعجالية خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على مقاربة حقوقية تستدمج النوع الاجتماعي، وتنفيذها في المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و ضرورة اعتذار الدولة رسميا وعلنيا للضحايا عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

بالاضافة إلى إصلاح دستوري ومؤسساتي يقر الضمانات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية، ويحقق الكرامة والمساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية ، وضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب بمقاربة تشاركية مع الحركة الحقوقية ، و التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وسحب التحفظات والإعلانات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستجابة لتوصيات لجان المعاهدات والمقررين الأممين والتوصيات الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل ، و التسريع بمراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بالجرائم، التي ينص عليها القانون الجنائي كالاختفاء القسري والتعذيب، لملاءمتها مع التعريفات المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، و  تنفيذ توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " بخصوص إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية السلطة القضاء وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، وبما يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال ، فضلا عن حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مساهمتهم الفعالة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، و مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و إصلاح أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع  " مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

و أوصى المشاركون بإقامة نصب تذكارية في الساحات العمومية، وإطلاق أسماء لضحيا ووقائع مستقاة من سجل الانتهاكات الجسيمة ، مع خلق مركز وطني لحفظ الذاكرة وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الموضوع . 

شدد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تحت شعار : " من أجل ضمان عدم التكرار"، أيام 20، 21 و22 بمدينة مراكش ، على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ توصيات الهيئة والقطع النهائي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . 

وتساءل المشاركون في الندوة ذاتها عن مآل " التوصيات الوجيهة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار" ، معتبرين  أن مسار تنفيذ التوصيات عرف تعثرا وتأخرا كبيرين، وتأثر في ذلك، سلبا وإيجابا، بما واكبه من تمدد وتقلص في ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية.

و جدد المشاركون مطلبهم الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين  ونشطاء في إطار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف . 

و أكد المشاركون في الندوة الدولية المذكورة على : 

ضرورة استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري، وإجلاء الحقيقة كاملة عن مصيرهم وظروف اختفائهم ، مع وضع مبادئ توجيهية لاستعمال أرشيف "هيئة الإنصاف والمصالحة" والإطلاع عليه، تنبني على ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة لمرتكبيها . 

و حق الضحايا في المساءلة القضائية لمن يشتبه في كونهم مسؤولين عن ما ارتكب من انتهاكات جسيمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فضلا عن تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري،  ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا.

و جبر الضرر الفردي لجميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خارج الآجال وحالات الادماج العالقة، بشكل يتناسب مع مدى جسامة الانتهاك وظروف قضيتهم ، مع اعتماد برامج استعجالية خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على مقاربة حقوقية تستدمج النوع الاجتماعي، وتنفيذها في المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و ضرورة اعتذار الدولة رسميا وعلنيا للضحايا عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

بالاضافة إلى إصلاح دستوري ومؤسساتي يقر الضمانات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية، ويحقق الكرامة والمساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية ، وضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب بمقاربة تشاركية مع الحركة الحقوقية ، و التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وسحب التحفظات والإعلانات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستجابة لتوصيات لجان المعاهدات والمقررين الأممين والتوصيات الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل ، و التسريع بمراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بالجرائم، التي ينص عليها القانون الجنائي كالاختفاء القسري والتعذيب، لملاءمتها مع التعريفات المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، و  تنفيذ توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة " بخصوص إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية السلطة القضاء وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، وبما يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال ، فضلا عن حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مساهمتهم الفعالة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، و مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و إصلاح أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع  " مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

و أوصى المشاركون بإقامة نصب تذكارية في الساحات العمومية، وإطلاق أسماء لضحيا ووقائع مستقاة من سجل الانتهاكات الجسيمة ، مع خلق مركز وطني لحفظ الذاكرة وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الموضوع . 



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة