التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هيئة حقوقية تتهم حكومة بنكيران برفع الراية البيضاء في وجه الفساد وتدعو إلى مسيرة بالرباط
نشر في: 17 يناير 2017
اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران باعتماد "خطاب سياسي لايخرج عن نطاق التشهير والدعاية السياسية الفجة" في التعاطي مع مسأللة تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ونهب المال العام.
وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، حيث ما لبث رئيس الحكومة المنتهلية ولايتها أن تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره "عفا الله عما سلف " رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام.
وأضاف البيان أن الجمعية وهي تتابع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها".
وسجلت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، "بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة".
وأبلغت الجمعية "كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة".
وسجل البيان أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها"، كما سجلت "غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي" .
وسجلت الجمعية أيضا "ضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية"، محذرا مما أسماه "استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات".
ودعت الجمعية إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد و الرشوة و الريع ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : " ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون " .
وحيا البيان "تجاوب كافة لتنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية مع لقاءات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية المال العام"، داعيا "كافة القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام".
وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، حيث ما لبث رئيس الحكومة المنتهلية ولايتها أن تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره "عفا الله عما سلف " رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام.
وأضاف البيان أن الجمعية وهي تتابع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها".
وسجلت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، "بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة".
وأبلغت الجمعية "كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة".
وسجل البيان أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها"، كما سجلت "غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي" .
وسجلت الجمعية أيضا "ضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية"، محذرا مما أسماه "استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات".
ودعت الجمعية إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد و الرشوة و الريع ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : " ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون " .
وحيا البيان "تجاوب كافة لتنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية مع لقاءات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية المال العام"، داعيا "كافة القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام".
اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران باعتماد "خطاب سياسي لايخرج عن نطاق التشهير والدعاية السياسية الفجة" في التعاطي مع مسأللة تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ونهب المال العام.
وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، حيث ما لبث رئيس الحكومة المنتهلية ولايتها أن تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره "عفا الله عما سلف " رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام.
وأضاف البيان أن الجمعية وهي تتابع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها".
وسجلت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، "بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة".
وأبلغت الجمعية "كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة".
وسجل البيان أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها"، كما سجلت "غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي" .
وسجلت الجمعية أيضا "ضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية"، محذرا مما أسماه "استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات".
ودعت الجمعية إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد و الرشوة و الريع ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : " ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون " .
وحيا البيان "تجاوب كافة لتنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية مع لقاءات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية المال العام"، داعيا "كافة القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام".
وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن دستور 2011 تضمن مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة و غيرها من المبادئ و القواعد الدستورية الأخرى ذات الصلة بتعزيز حكم القانون وجودة المرافق العمومية ، إلا أنه وعلى خلاف ذلك فالواقع يؤكد أن هناك استمرار للفساد والرشوة و الريع وتعطيل أحكام القانون أحيانا و استمر أيضا الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، حيث ما لبث رئيس الحكومة المنتهلية ولايتها أن تخلى عن كل ذلك و أعلن شعاره "عفا الله عما سلف " رافعا الراية البيضاء في وجه الفساد و رموزه وناهبي المال العام.
وأضاف البيان أن الجمعية وهي تتابع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الحالية و التي لا يحكمها إلا منطق الريع السياسي و الحزبي دون مرجعية برنامجية تضع في صلب أولوياتها التصدي للفساد و الرشوة اقتصاد الريع و تخليق الحياة العامة ، بل إن تأخر تشكيلها حفاظا على مصالح حزبية ضيقة و ذاتية يشكل استمرارا في تبديد المال العام عبر هدر أموال عمومية دون تقديم أية خدمة عمومية وهو ما يوضح بشكل جلي أن مستقبل هذه الحكومة لن يختلف عن سابقاتها".
وسجلت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، "بقلق كبير استمرار الفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم ما ورد في دستور يوليوز 2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة و الشفافية و النزاهة وجودة الخدمات العمومية وتعزيز حكم القانون و رغم الخطابات الرسمية و الوعود الحكومية المتكررة بشأن محاربة الفساد و الرشوة".
وأبلغت الجمعية "كل الجهات المعنية أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة تجعل القضاء كسلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة".
وسجل البيان أن "بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة بل إن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها"، كما سجلت "غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي" .
وسجلت الجمعية أيضا "ضعف مؤسسات الحكامة التي يفترض فيها أن تقوم بأدوار حقيقية في تطويق الفساد و الرشوة و الاحتكار ويطالب بالمناسبة بتوسيع صلاحيات هذه المؤسسات في اتجاه استقلاليتها وتمكينها من كافة الآليات و الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها الدستورية و القانونية"، محذرا مما أسماه "استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية و الاستثمار و القانون و العدالة و المؤسسات".
ودعت الجمعية إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد و الرشوة و الريع ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ومن أجل تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد تحت شعار : " ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الفساد ونهب المال العام مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق و القانون " .
وحيا البيان "تجاوب كافة لتنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية مع لقاءات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية المال العام"، داعيا "كافة القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الجمعوية وعموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكتفة في المسيرة الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام".
ملصقات
